حصلت “العالم الجديد” على وثائق تكشف عن فساد في مشروع بناء 25 مدرسة داخل محافظة كركوك، الذي أحيل منذ العام 2013 الى شركة إيطالية، لكن التلكؤ بالانجاز كان سيد الموقف، فضلا عن تغيير العقد الأصلي ليصبح المجموع 19 مدرسة فقط، مع أسعار مبالغ فيها لبناء المتر المربع الواحد.
وبحسب الوثائق فأن العقد أحيل منذ كانون الاول ديسمبر 2013 الى شركة هيلر الايطالية لانشاء 25 مدرسة بطريقة البناء الجاهز، أي (الصب المسبق)، وبمدة 24 شهرا، وبحسب لجان المحافظة المشكلة لمتابعة المشاريع المستمرة، فان اللجنة المختصة بالنظر بهذا الموضوع أوصت بتنظيم ملحق عقد يتضمن إنشاء 19 مدرسة، بدلا من 25، مع زيادة في مساحة المدارس وعدد الصفوف، وذلك في 12 كانون الثاني يناير 2020.
قيمة العقد الأصلي للبناء هي 57 مليارا و894 مليون دينار (نحو 49 مليون دولار)، وبحسب ملحق العقد الجديد، فان المبلغ أصبح 57 مليارا و838 مليون دينار، مع مهلة جديدة هي 150 يوما لانجاز المشروع، بتقليل 244 مليون دينار فقط (200 ألف دولار)، وذلك رغم تلكؤ الشركة.
محضر اجتماع اللجنة، رفض التوقيع عليه عضوان فقط من اللجنة التي شكلها المحافظ راكان سعيد، لغرض متابعة المشاريع المستمرة وتنظيم ملحق عقد لاكمالها، وقد ضمت اللجنة في عضويتها كلا من حسين درويش ومحمود فهد وكارزان صمد وابراهيم شاهين ويونس حسين، وبعد تنظيم الملحق رفض كل من كارزان صمد وحسين درويش توقيعه.
محافظ كركوك وبعد رفض العضوين توقيع المحضر، أصدر أمرا إداريا باستبدالهما بعضوين جديدين لغرض تمرير الملحق مع الشركة الايطالية.
وبحسب وثيقة أرسلت الى قاضي محكمة تحقيق النزاهة، فان المشروع تضمن هدرا للمال العام، وذلك عبر تحديد مبلغ بناء المتر المربع الواحد لمدرسة سعة 18 صفا بـ609 ألف دينار (نحو 500 دولار)، وسعر المتر المربع الواحد لمدرسة سعة 27 صفا بمليون دينار (نحو 830 دولارا).
وأشارت الوثيقة الى أن اسعار البناء الجاهز أقل بكثير من التي تم تحديدها في العقد، مجرية مقارنة مع بناء دائرة الجنسية المكون من 9 طوابق.
وفي 3 ايار الماضي (مايو) الماضي تم توقيع ملحق العقد مع الشركة، مع تقليل عدد المدارس من 25 الى 19 مدرسة، وتقليل مبلغ العقد الاصلي وبمدة جديدة، وحمل توقيع المحافظ ومدير قسم الشؤون القانونية.
وحاولت “العالم الجديد” الحصول على تصريح من أحد المسؤولين في المحافظة، إلا أنها لم تتمكن، مؤكدة احتفاظ المتضررين بحق الرد.
وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق كان خلال السنوات الأخيرة وباستمرار، واحداً من أكثر دول العالم فساداً، وتقول منظمة النزاهة (G.A.N) الأمريكية في تقرير لها إن الحكومة العراقية تواجه مجموعة عقبات جدية تُبقيها ضعيفة، وأن الفساد واحد من تلك العقبات.
