كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عن قيام وزارة الكهرباء بمخالفة أمر وزاري خاص بتوحيد توزيع رواتب الموظفين.
وقال المصدر في اتصال مع “العالم الجديد” إن “وزارة الكهرباء قامت بصرف رواتب منتسبي مقر الوزارة دون الشركات العاملة في المحافظات رغم تأخر رواتبهم أكثر من 55 يوماً من الأساس“.
وأضاف أن “الرواتب التي صرفت الان، بعد التأخر الذي حصل، لم توزع لكافة دوائر الوزارة في ذات اليوم، وحسب الامر الوزاري، بل جرت مخالفة الأمر الذي نص على توحيد عملية صرف الرواتب في الوزارة والدوائر التابعة لها“.
وقد اوضح احد الموظفين في وزارة الكهرباء، والذي يعمل في احدى دوائرها الجنوبية، في حديثه لـ”العالم الجديد” أن “الرواتب، وبعد أن تأخرت وصدر قرار بصرفها، لم تصلنا نحن في الجنوب، بل وزعت في مقر وزارة الكهرباء وكافة العاملين في بغداد استلموا رواتبهم، لكننا سننتظر لمدة اسبوع حتى يتم توزيع رواتبنا“.
وأشار الى ان “هذا الامر جاء مخالفا للقرار الذي اصدره الوزير، والخاص بتوحيد موعد توزيع الرواتب“.
وبحسب الكتاب الصادر في 2 حزيران يونيو الماضي، فان الوزير ماجد مهدي حنتوش، وجه بان يكون صرف الرواتب في يوم واحد، ولا يجوز تقديم شركة على اخرى، وحمل التوجيه مدراء اقسام الشؤون المالية مسؤولية ذلك.
يشار الى ان رواتب شهر أيلول سبتمبر الماضي، تأخرت لغاية 7 تشرين الاول اكتوبر، في وقت كان من المفترض ان يتم تسليمها في الايام العشر الاخيرة من أيلول.
وجاء التأخير بسبب عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب، وإعلان وزارة المالية انه يجب على مجلس النواب ان يوافق على الاقتراض الداخلي حتى يتم دفع الرواتب.
ويبلغ إجمالي رواتب القطاع العام في العراق، نحو 5 تريليون دينار، وكان العراق بحاجة الى 3 ترليون لسد العجز في الرواتب، وهذا ما دفع مجلس النواب الى الموافقة منتصف العام الجاري على اقتراض داخلي قيمته 15 تريونا لتغطية رواتب 3 اشهر، تموز وآب وأيلول، لكن جرى الحديث عن اختفاء 6 تريليونات دينار وهي رواتب شهر أيلول.
وبحسب مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، فقد كشف في 1 تشرين الاول اكتوبر الجاري، ان 6 تريليون دينار من مبالغ الاقتراض لم تصرف ضمن باب رواتب الموظفين بل ربما صرفت لأمور مالية طارئة او ديون او باب اخر بدافع الاضطرار ولم تكشف لنا حتى الان.
في وقت لم يتم اقرار موازنة عام 2020 لغاية الان رغم ارسالها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب.
