كشف قضاء الكحلاء في محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، عن قيمة مبالغ المنافع الاجتماعية الخاصة بالقضاء، والتي ما زالت بذمة الشركة الصينية النفطية منذ عام 2013.
وقال رئيس مجلس القضاء ميثم الغنام في حديث لـ”العالم الجديد”، ان “مبالغ المنافع الاجتماعية التي بذمة شركة بتروتشاينا الصينية العاملة في حقول ميسان النفطية تصل الى 50 مليار دينار (نحو 42 مليون دولار)، منذ عام 2013 وحتى الان”.
واضاف ان “اجراءات الشركة الصينية وشركة نفط ميسان طويلة للغاية ومعقدة في صرف المبالغ”، مبينا ان “قضاء الكحلاء وناحية بني هاشم، تستحق هذه المبالغ فقط”.
ولفت الى ان “هناك حركة في انشاء مشاريع بدأت عام 2015، وفقا لهذه المبالغ، وتضمنت مشاريع الكهرباء وإنشاء المدارس في القضاء”، متابعا ان “هذه المشاريع التي تم اقرارها قيمتها 15 مليار دينار، فيما بقي بذمة الشركة النفطية 35 مليار دينار”.
ويعد ملف مبالغ المنافع الاجتماعية من الملفات الشائكة في العراق، خاصة وان اغلب المدن الجنوبية التي تتواجد فيها الشركات النفطية لم تستلم المبالغ المخصصة لها بالكامل، نتيجة الخلافات بين الحكومات المحلية والشركات حول آلي صرف هذه المبالغ.
ونصت عقود جولات التراخيص النفطية التي وقعت عام 2009، على تخصيص كل شركة 5 ملايين دولار سنويا تصرف للمشاريع الخدمية في الأقضية والنواحي المحيطة بالحقل النفطي، تحت مسمى “المنافع الاجتماعية”.
وفي محافظة ذي قار، فقد كشفت “العالم الجديد” بتاريخ 18 أيلول سبتمبر عن صراع خفي يدور بين حكومتها المحلية ونواب المحافظة في البرلمان، بشأن صرف مبالغ المنافع الاجتماعية المتراكمة لخمس سنوات، دون التوصل لحلول جذرية.
وتمثل الصراع في ذي قار، حول الجهة التي تستلم المبالغ من شركة بتروناس الماليزية، فنواب المحافظة يطالبون باستلام المبالغ، فيما أصدر المحافظ أمرا بعدم صرف المبالغ لأي جهة غير إدارة المحافظة، ما أثار الخلاف حولها وتركت المدن المستحقة دون أي مشروع يذكر.
