كشف مكتب حقوق الانسان في محافظة النجف، اليوم السبت، عن إيصاله تقريرا لمكتب رئيس الحكومة بشأن ارتفاع اسعار المواد الغذائية بالمحافظة، فيما بين ان الحكومة المحلية لم تتخذ أي إجراء لغاية الان بهذا الأمر.
وقال مدير المكتب فرزدق البديري في حديث لـ”العالم الجديد” إنه “تم تسجيل ارتفاع كبير باسعار المواد الغذائية داخل المحافظة، بعد خفض قيمة الدينار امام الدولار”.
وأضاف “لقد خاطبنا مكتب حقوق الانسان العام في بغداد بتقرير مفصل، والمكتب بدوره ارسله مباشرة الى مكتب رئيس الوزراء لطلب التدخل بصورة سريعة”، مبينا “أما الحكومة المحلية، فقد قالت انها ستشكل لجانا للحد من ارتفاع الاسعار، لكننا لم نر أي أثر لهذه اللجان”.
ولفت الى ان “لجان الحكومة المحلية لم يصدر عنها اي تقرير، ونطالب الجهات المعنية بسرعة التدخل، لان ما يحصل من ارتفاع في اسعار المواد الغذائية يعتبر إبادة للمواطن الفقير والبسيط”.
وأدى القرار الى ارتفاع ملحوظ بالاسعار في السوق العراقية، سواء المواد الغذائية الأساسية كبير المائدة وغيره او المواد الأخرى، كالحديد الذي ارتفع سعره 30 بالمائة، فيما تمكنت بعض المحافظات من السيطرة على سعره بعد التلويح بعقوبات قانونية ضد التجار.
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ظهر في مؤتمر صحفي عقب إقرار موازنة 2021 في مجلس الوزراء وتغيير سعر صرف الدينار، ليعلن ان الحملات بمواقع التواصل الاجتماعي ضد القرار “غير واقعية” وتقف خلفها “مافيات” تضررت نتيجة القرار، وأكد ان السوق مستقر تماما.
