يسعى مجلس النواب العراقي لقراءة ومناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال شهر كانون الثاني يناير الحالي، بعدما مدد فصله التشريعي الحالي لمدة شهر لإنجاز بعض مشاريع القوانين المهمة، ويحاول البرلمان في ذات الوقت أن “يدمج” الانتخابات النيابية والمحلية في يوم واحد بغية خفض النفقات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراحات قدمتها بعض الأطراف البرلمانية تدعو إلى تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات، وتخفيض امتيازاتهم، ومنع إحالتهم على التقاعد بعد انتهاء دورتهم، فيما سيكون قانون انتخابات المجالس المحلية مشابها لقانون انتخابات مجلس النواب من حيث احتساب أعلى الأصوات للفائز الأول، والدائرة الانتخابية وشروط الترشيح.
ويقول رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق عادل اللامي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المفوضية بإمكانها إجراء الانتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات في يوم واحد وبنفس التكلفة المالية تقريبا“.
ويتابع أن “مفوضية الانتخابات سبق لها وأن أجرت 3 انتخابات يوم واحد، وذلك في انتخابات كانون ثاني عام 2005، وهي انتخابات الجمعية الوطنية وبرلمان كردستان ومجالس المحافظات“.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات مقداد الشريفي، أن المفوضية لا تستطيع إجراء الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات في يوم واحد.
وبين في تصريحه آنذاك، أن القوى السياسية تريد إجراء الانتخابات في الشهر العاشر وليس في الشهر السادس، لكنها لا تستطيع المجاهرة بموقفها، مشيرا إلى أن إجراء انتخابات مجالس المحافظات في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية بهدف تقليل الكلف المادية فضلاً عن رفع الحرج عن بعض الكتل التي لديها عدة مرشحين في الدائرة الواحدة حيث يمكن توزيعهم بين (البرلمانية) و(المحلية)، يعني رمي الكرة في ملعب مفوضية الانتخابات التي لا تستطيع من الناحية العملية إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد بالموعد المحدد وهو 6 حزيران المقبل.
المشكلة بالعزوف لا الدمج
فيما يرى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، أنه “من الأفضل الذهاب إلى الانتخابات المزدوجة وإعادة سيناريو إنتخابات عام 2005، حيث دمجت الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات، لكن الأمر لا يرتبط بتمويل الانتخابات المقبلة بقدر ما يرتبط بالعزوف عن التصويت أو الاقتراع وغياب قناعة الجمهور“.
ويضيف في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تكرار هذه الانتخابات أو دمجها سوف لن تحظى بالتأييد الشعبي، كما أن انتخابات مجالس المحافظات لا تحتمل التأجيل مع وجود خلل دستوري أو قانوني في إدارة المحافظات من حيث عدم وجود هذه المجالس كسلطة تشريعية، وتفرد المحافظين بالقرار، وهذا يتنافى بشكل كامل مع طبيعة النظام المعمول به في المحافظات، لذلك فإن إجراء انتخابات مجالس المحافظات سيكون جزءا من عملية سد ثغرة دستورية، فضلا عن ذلك فإن دمج الانتخابات سيكون أقل كلفة بالنسبة للأحزاب السياسية، مثلما تقلل تكاليف الحملات الانتخابية والترويج السياسي، وهذه جميعها ستكون ذات فائدة كبيرة للأحزاب“.
وأجريت انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية والذي يسمى أيضا بالبرلمان المؤقت، التي جرت في 30 كانون الثاني 2005، هي أول انتخابات في العراق بعد عام 2003، حيث تم التصويت لإختيار 275 عضوا في الجمعية الوطنية الانتقالية أو مجلس النواب العراقي المؤقت، وبالإضافة إلى انتخاب البرلمان المؤقت تم في الانتخابات الأولى الاقتراع على المجالس البلدية لمحافظات العراق، والاقتراع على المجلس الوطني الكردستاني الذي هو بمثابة برلمان إقليم كردستان.
وتم اعتبار العراق في تلك الانتخابات دائرة انتخابية واحدة، وقدمت الأحزاب السياسية قوائم بأسماء مرشحيها الذين يجب أن يكونوا في الثلاثين من عمرهم على الأقل بالإضافة إلى ضرورة وجود مرشحة من السيدات بين كل ثلاثة مرشحين، ولم يتم السماح للأحزاب أو الجماعات التي لها أجنحة مسلحة بخوض الانتخابات، كما لم يتم السماح لأفراد القوات المسلحة أو الأعضاء البارزين السابقين في حزب البعث المنحل بخوض الانتخابات، فيما تم توزيع المقاعد عن طريق التمثيل النسبي، أي ان كل حزب أو جماعة سياسية ستحصل على مقاعد في الجمعية الوطنية تمثل نسبيا عدد الأصوات التي حصلت عليه.
