مع بدء العد التنازلي لموعد حل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة، اعلن نواب كرد عن تأسيس تحالف “أمل كردستان” النيابي، بهدف المطالبة بـ”حقوق الشعب وكردستان خاصة” بحسب إحدى أعضائه، لكن خبيرا سياسيا عد التحالف بـ”خطوة للنأي بالنفس” وانها جاءت “متأخرة جدا”، فيما كشف صحفي كردي ان التحالف مقرب من رئيس الجمهورية وسيكون “أداة انتخابية” بيد الاتحاد الوطني الكردستاني.
وتقول النائب في التحالف الجديد يسرى رجب، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “تحالف أمل كردستان هو تحالف برلماني فقط، والاعضاء الذين بداخله لم ينشقوا عن كتلهم الأساسية، كما أن هذا التحالف سيكون داخل البرلمان فقط، ولا يمتد الى خارجه”.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن عن تأسيس “أمل كردستان”، الذي يضم أعضاء من كتل التغيير، الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الجماعة الإسلامية الكردستانية، المستقبل، الكتلة المستقلة، والنائبين سروة ونس، ويسرى رجب.
وحول أهداف التحالف تضيف رجب، أن “التحالف جاء من رحم معاناة الشعب الكردي، وهو يهدف المطالبة بإرجاع حقوق الشعب عامة، وكردستان خاصة مثل حقوق رواتبهم”، مبينة أن “هناك حوارات بين الأطراف في التحالف بشأن المرحلة المقبلة، ولا نستطيع نفي او تأكيد دخول الجميع مجتمعين في الانتخابات النيابية المقبلة، لان توجهات الأطراف داخل التحالف الجديد مختلفة 180 درجة”.
وجاءت الردود مستفهمة حول تزامن إعلان التحالف، مع طرح انفصال محافظة السليمانية عن اقليم كردستان، وبدء حملة لجمع تواقيع 2 بالمائة من نسبة سكان المحافظة لغرض المباشرة بالإجراءات الرسمية لتحويلها الى إقليم مستقل.
ويأتي هذا التطور بعد تظاهرات غاضبة شهدتها محافظة السليمانية أواخر عام 2020، أدت الى اعتقال الآلاف من قبل قوات الأمن الكردية، وذلك احتجاجا على عدم صرف الرواتب وتدهور الوضع الاقتصادي في الاقليم.
وانتهت تظاهرات السليمانية بعد حملة قمع كبيرة شنتها قوات الأمن فيها، فضلا عن قطع الانترنت وإرسال تطمينات بحل الملف الاقتصادي الشائك مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وبهذا الصدد، يقول مركز التفكير السياسي احسان الشمري في حديث لـ”العالم الجديد” إن “اعلان التحالف، على فرضية اجراء الانتخابات في شهر حزيران المقبل، هو خطوة متأخرة جدا، ولا تكاد تحسب”.
وينوه الى ان “الأمر الآخر، أن القضية اذا ما تم قياسها بشكل صحيح، هي محاولة للضغط على القوى الكردية التقليدية”، متابعا أن “نواب التحالف الجديد، يسعون للنأي بأنفسهم عن إخفاقات الإقليم، ومن الممكن أن يكون لديهم مشروع للعودة الى البرلمان الاتحادي او برلمان الإقليم، ولا تعدو هذه الخطوة أن تكون للنأي بالنفس لا اكثر”.
وشهدت أغلب مدن إقليم كردستان، غضب شعبي كبير ضد الأحزاب الحاكمة فيه، ورفعت شعارات طالبت بإبعاد هذه الأحزاب عن سدة الحكم، نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي والدخول بمشاكل عدة مع الحكومة الاتحادية، الأمر الذي بات ينعكس على المجتمع الكردي في الاقليم.
الى ذلك، يوضح الصحفي سامان نوح في حديث لـ”العالم الجديد” أن “هذا التحالف هو نتاج لعدم توافق اراء وتوجهات النواب مع قادة الكتل، وخاصة كتل المعارضة بما فيها حركة التغيير، وإن كانت مشتركة بحكومة الاقليم”.
ويستطرد أن “حركة التغيير في بغداد سياستها تخالف وتتقاطع مع سياسة الحركة، ووصلت لمرحلة القطيعة، وبلغت مرحلة مطالبة الحركة بالاستقالة من حكومة الاقليم”، مبينا أن “الكتل الاسلامية الكردية، ايضا تخالف أحزابها في الاقليم وليست لديها مواقف من توجهات الحزبين الرئيسين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، او لا تستطيع ان تتخذ مواقف ضد سياسة الحزبين”.
ويلفت الى ان “هؤلاء النواب يعتقدون ان احزابهم لم تعد قادرة على تبني رؤية الشارع، وحدث انقطاع بينهم وبين قياداتهم، وهذا الأمر حتى في الاقليم، فهناك نصفين، نصف يعارض سياسة الحركة والاخر يتوافق معها، لكن في كردستان المشكلة ان البرلمان مشلول وضعيف منذ سنوات وغير قادر على المحاسبة”.
ويتابع انه “في بغداد الحرية اكبر، وبإمكانهم ان يعلنوا عن مواقفهم، فهؤلاء النواب يعتقدون انهم مهمشون في الاقليم ولا يستطيعون فعل شيء، كما ويعتقدون ان تأسيس الكتلة سيكون له تأثير حتى وإن كان عمر البرلمان قصير”.
ويضيف أن “نواب التحالف الجديد، لديهم تمثيل بـ3 نواب في اللجنة المالية بمجلس النواب، والحزبين الكرديين الرئيسين لهما ايضا 3 نواب في اللجنة، ما يعني ان التحالف قادر على التأثير”، مبينا أن “خطاب هؤلاء النواب قريب من الشارع العراقي، من ناحية انتقاد الاقليم، وقريب من النواب العرب، ويستطيعون التحرك بهذا المجال، افضل من كتل الحزبين الرئيسيين، التي تتقاطع رؤاهم مع النواب الاخرين، كما انهم فقدوا القدرة على إدامة خطاب المظلومية ولم تعد هذه السياسات ذات قيمة”.
ويكشف نوح أن “الكتلة الجديدة، يبدو انها مؤيدة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، وبهذا نلاحظ صراع الأجنحة في الاقليم”، مشير الى ان “صالح ليس لديه حزب او كتلة، وتأييده للتحالف الجديد يخلق كتلة قريبة منه، كما هناك محاولة لجزء من الاتحاد الوطني للاستفادة من هذه الكتلة انتخابيا”.
ويوضح اكثر أن “قانون الانتخابات الحالي، لن يسمح للقوى الصغيرة او الاحزاب الاسلامية الكردية بالحصول على عدد كبير من المقاعد، لكونه أصبح اصعب، فربما يجري التخطيط لكتلة انتخابية تنقذ وجودهم في البرلمان”، منوها الى ان “هذه الكتلة الجديدة ستكون مؤيدة ايضا من الاتحاد الوطني الكردستاني بشكل غير رسمي، ليحقق من خلالها مكاسب كونه لا يستطيع منافسة الديمقراطي الكردستاني منفردا”.
ومنذ سنوات طويلة، لم تصل بغداد واربيل الى حلول نهائية بشأن المشاكل الاقتصادية، وخاصة إيرادات تصدير النفط والمنافذ الحدودية، التي لم يسلمها الاقليم الى الحكومة الاتحادية، في وقت يحصل على حصته من الموازنة الاتحادية، وكان هذا أبرز خلاف تجدد مؤخرا خلال تصويت مجلس النواب على قانون تمويل العجز المالي في تشرين الاول اكتوبر 2020، الذي تضمن فقرة تسليم الاقليم ايرادات النفط والمنافذ الحدودية، مقابل صرف رواتب الموظفين فيه.
