جاءت زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الى طهران، محملة بالكثير من الاسئلة خاصة عقب زيارة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت لها قبل ايام لدعم الاستقرار في البلد، لكن محللين رأوا أن زيارة حسين تندرج لكون العراق “رئة” ايران الاقتصادية إضافة الى كونها “استنجاد” عراقي لايقاف إطلاق صواريخ الكاتيوشا.
ويقول المحلل السياسي اياد العنبر في حديث لـ”العالم الجديد” إنه “لا جديد في زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، فهي تندرج ضمن مشروع إيقاف إطلاق الصواريخ، حيث أن هناك فصائل تتمادى وتقف بوجه الحكومة، والأخيرة تستنجد بها للتدخل والوقوف بجانب الحكومة العراقية”.
وحول ما اذا كانت زيارة حسين لطهران هي بشأن الانتخابات المبكرة المرتقبة، يضيف “لا اعتقد ان وزير الخارجية ذهب لتمثيل رؤية الانتخابات، فرجال الدولة الحاليين لا يهمهم سير العملية السياسية بالطريقة الصحيحة حيث ان وزير الخارجية هو رجل حزبي، ولم يأتي من منظومة تريد انتخابات نزيهة وان يكون هدفها حقيقي لتصحيح المسار”.
ويتابع العنبر “حديث وزير الخارجية بشأن الأولوية للمشاريع الإيرانية هو حديث صحفي فقط، فايران تعتبر العراق ساحة لبضائعها واسواقها ولذلك العراق لا توجد لديه القدرة على التصدير لهناك لا اكثر ولا اقل“، مبينا أن “إيران سيطرت بشكل كامل على ملفات مهمة داخل العراق مثل ملفات الطاقة، فضلا عن ملفات استهلاكية أخرى لا يجوز للاخرين التدخل بها وباتت حكرا لإيران في السوق العراقية”.
وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، وصل صباح اليوم الى طهران، والتقى الرئيس الايراني حسن روحاني، حيث أكد الأخير أنه في ضوء الطاقات الاقتصادية لدى العراق وايران، يستطيع البلدان أن يكملا بعضهما الآخر ويلبيا احتياجاتهما الاقتصادية؛ بما يستدعي اتخاذ خطوات مناسبة للنهوض بمستوى التبادل التجاري الثنائي وصولاً إلى 20 مليار دولار سنوياً، كما أشار الى ضرورة حل المشاكل التنفيذية ذات الصلة بمشروع طريق “شلامجة – البصرة” السككي، معتبرا المشروع، اقتصادي وتجاري بامتياز ويصبّ في تعزيز وزيادة قنوات الاتصال بين ايران والعراق.
وسبق لقاء روحاني، لقاء جمع حسين مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، وخلال المؤتمر الصحفي بينهما أكد الأخير على ان العنصر الاساس للازمة وعدم الاستقرار في المنطقة هو “التواجد الشرير” للقوات الاجنبية خاصة الاميركية فيها، فيما شدد حسين على أن تطوير التعاون في جميع المجالات خاصةً الإسراع بتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة مع إيران يعد من الأولويات الرئيسية لسياسة العراق الخارجية، وأن العراق شعباً وحكومةً لن ينسى ابداً الدعم والمساعدات الحيوية والمصيرية التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في التصدي لتنظيم داعش الارهابي.
وبهذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي احمد صدام في حديث لـ”العالم الجديد” أن “التعاون الاقتصادي بين العراق وايران، يدخل ضمن جانب القدرة التنافسية، حيث أن العملة الإيرانية منهارة أمام الدولار، فجانب الأسعار بالنسبة للعراق كمستورد تكون اقل، والجانب التنافسي اكبر سيكون مثل السلع الصينية، هذا من جانب ومن جانب اخر ان العراق يمثل رئة إيران ومنفذها أمام الخارج ولذا تلاحظ امريكا تبدي مخاوفها بين الحين والآخر من هذا الموضوع”.
وينوه الى ان “رفع الحكومة العراقية لسعر صرف الدينار أمام الدولار هو بسبب هذا الأمر (الوقوف بوجه هذه البضائع المستوردة وتشجيع الصادرات العراقية)، لكن في الحقيقة هذا الأمر خاطئ وسيكون سلبيا عليها مستقبلا، حيث أن العراق لا يملك حاليا الصادرات، وكان على الحكومة تشجيع المنتج المحلي وبعدها التفكير برفع سعر الصرف أمام الدولار كي نستطيع النهوض بواقع صادراتنا”.
وفي 1 شباط فبراير الحالي، أعلنت بعثة يونامي في العراق ان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت زارت طهران يومي 31 كانون الثاني و1 شباط، وعقدت محادثات مع مسؤولين إيرانيين حول القضايا الإقليمية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم الاستقرار في العراق.
وبينت في بيانها آنذاك، أن الممثلة الخاصة كانت قد زارت عدداً من دول المنطقة، بما في ذلك إيران، من قبل، وتأتي هذه الزيارات تعزيزاً لتفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2522 (2020)، والذي يتضمن تيسير الحوار والتعاون الإقليميين، بما في ذلك حول قضايا أمن الحدود والطاقة والتجارة والبيئة والمياه والبنية التحتية والصحة العامة واللاجئين.
ومنذ مطلع العام الماضي 2020، وعقب اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني بضربة جوبة قرب مطار بغداد الدولي، نشطت في العراق الكثير من الفصائل المسلحة المجهولة، واستهدفت اغلب البعثات الدولية والمواقع العسكرية العراقية والاجنبية بصواريخ الكاتيوشا، وبلغت مرحلة تهديد واشنطن بغلق سفارتها في بغداد والانسحاب من العراق والتعامل بصورة مباشرة مع هذه الفصائل، الأمر الذي رافقه تلويح عشرات السفارات بالانسحاب من العراق بصورة كاملة.
