كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، عن تسليمها أكثر من 13 مليون بطاقة بايومترية للناخبين، فيما اوضحت عملية تحديث البيانات لمن هم في غير محافظاتهم الاصلية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المفوضية سمحت للمقيمين خارج محافظاتهم الاصلية، بالتسجيل بايومترياً في اي محافظة يتواجدون فيها، على أن يتم استلام بطاقاتهم من محافظاتهم الاصلية، بالاضافة الى ان تصويتهم سيكون في محافظاتهم وداخل دوائرهم الانتخابية”.
وبينت الغلاي، أن “عملية تسليم البطاقات تمر بمراحل عدة، بداء من مقاطعة المعلومات مع الامن الوطني وصولا الى طباعتها، وهذه تستغرق وقتا، فالبطاقة لا تسلم مباشرة، ويتم تحديد موعد لتسليمها للناخبين”.
واشارت الى ان “الناخبين الذين سجلوا بايومتريا لغاية الان بلغ 15 مليونا و336 الفا و691 ناخبا، من أصل عدد الناخبين البالغ 25 مليونا و139 ألفا و375 ناخبا”، متابعة ان “البطاقات التي تم تسلميها بلغ عددها 13 مليونا و136 الفا و672 بطاقة”.
وتابعت أن “عدد النازحين الذين حدثوا بياناتهم بايومترياً بلغ 9 الاف و298 نازحا، فيما بلغ عدد المراقبين الكلي 3134 مراقبا، بينهم 2263 مراقبا هم من وكلاء الاحزاب”.
وكان مجلس الوزراء، وافق في 18 كانون الثاني يناير الماضي، على مقترح مفوضية الانتخابات لتأجيل موعد إجراء الانتخابات من شهر حزيران يونيو الى شهر تشرين الاول اكتوبر، وحدد المجلس العاشر من اكتوبر موعدا لاجرائها، نظرا للأسباب التي قدمتها المفوضية والمتضمنة منح الفرصة لتشريع قانون المحكمة الاتحادية ومنح وقت أطول للناخبين من تحديث بياناتهم، وبحسب المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لـ”العالم الجديد” في وقت سابق فأن “القرار عملي وجاء حرصا على إجراء انتخابات متكاملة ونزيهة ودون أي تدخل للتوافقات السياسية”.
وجرى لغط حول “الرقابة والاشراف” الأممين على الانتخابات، فقد كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة لـ”العالم الجديد” في 7 شباط فبراير الحالي، عن طلبات متكررة لدول غربية تقدمت بها منذ شهرين الى الحكومة العراقية بضرورة إرسال الأخيرة طلبا رسميا الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لـ”الإشراف” على الانتخابات التشريعية المرتقبة، في ظل مماطلة الحكومة، وإعلانها عن تقديم رسالة الى مجلس الأمن الدولي لدعوته الى “مراقبة” الانتخابات.
وفي مطلع الشهر الحالي، حصلت “العالم الجديد” على فحوى رسالة المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني التي وجهت الى زعماء للقوى السياسية الشيعية عبر مكتبه، حثهم فيها على “إجراء انتخابات ذات مصداقية لجميع العراقيين، تكون مقنعة لهم بالمشاركة فيها ولا يرفضون نتائجها، وأن يكون هناك دور للأمم المتحدة، في المراقبة والرصد، مع الحفاظ على سيادة البلد واستقلاله”.
