بعد اعتبار الحكومة أن مطالبة بعض القوى السياسية بتغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار في موازنة 2021، غير ملزم لها، أوضح نائب آلية أخرى للمساعي الرامية الى تغيير سعر الصرف عبر التوصل لاتفاق مع البنك المركزي، وليس من خلال تشريع نيابي.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، في حديث لـ”العالم الجديد” إنه “لا يحق لمجلس النواب تخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار، وما يجري حاليا هو مزايدات اعلامية فقط”.
ويضيف ان “هناك حراكا قويا يقوده ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح، لدعم تغيير سعر الصرف الى 1300 دينارا لكل دولار، وهذا لن يتم عبر تشريعه في مجلس النواب، بل سيكون عبر الاتفاق مع ادارة البنك المركزي”، موضحا أن “القانون لا يسمح لمجلس النواب بالتدخل في السياسية النقدية”.
ومنذ اسابيع، بدأت كتلة سياسية بحملة لتخفيض سعر صرف الدولار في موازنة 2021، ورهنت تمريرها بتغيير السعر وإعادته الى سابق عهده 1190 دينارا لكل دولار، ما أثار خلافات جديدة حول الموازنة بالاضافة الى قضية حصة اقليم كردستان، التي لم تحسم لغاية الان.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، أعلن يوم امس الاول الاثنين، أن الحكومة الاتحادية أنجزت ما هو مطلوب منها في ملف الموازنة منذ ثلاثة أشهر والعمل الآن منوط بمجلس النواب بجميع الجوانب، كما ان الفرصة متاحة أمام البرلمان لإبداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار وتغييره ضمن الموازنة، لكن قرار تغيير سعر صرف الدولار لن يكون ملزما للحكومة، إذ من حق مجلس النواب طلب التغيير ومن حق الحكومة عدم الالتزام بذلك والمضي بالسعر الجديد.
وجاء رد ناظم حاسما للجدل الدائر في مجلس النواب، والبيانات الصحفية التي صدرت بهذا الشأن من قبل النواب، ولتسليط الضوء الجانب القانوني لهذا الرد، يؤكد الخبير القانوني محمد علي في حديث لـ”العالم الجديد” أن “قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ خول البنك بعدة مهام، ومنها ما ورد في المادة ٤: صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق، بما في ذلك سياسة الصرف الأجنبي”.
ويتابع “وفي المادة ١٦من ذات القانون بينت صلاحية مجلس ادارة البنك المركزي، انه على البنك: وضع الاهداف الرئيسية للسياسة النقدية وتعريفها، وصياغة سياسيات من شأنها تحقيق الاهداف الرئيسية للسياسية النقدية بما في ذلك سياسة سعر الصرف”، مضيفا “في حين تكون صلاحية مجلس النواب وفقاً لنص المادة (٦١/ثانياً) من الدستور محددة فيما يخص الموازنة العامة بــ(إجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات)”.
وينوه الى ان “القانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩، كرر في المادة ١٢ ذات الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب بخصوص الموازنة، ولم يخوّله صلاحية تحديد سعر الصرف، ومن هنا يتضح، ان مجلس النواب، ليس بإمكانه تعديل سعر الصرف دون الرجوع للحكومة وموافقة البنك المركزي”.
وكانت وزارة المالية، اشارت إلى أن البنك المركزي العراقي سيطعن بمشروع الموازنة في حال تغيير سعر صرف الدولار الحالي، في وقت اشارت أنباء في وسائل الاعلام الى تهديد وزير المالية علي علاوي بالاستقالة في حال تغيير سعر الصرف من قبل مجلس النواب.
