“اتبعوا طريقة تنظيم القاعدة”، هكذا وصف قائد لواء في الحشد الشعبي، تحركات عناصر داعش في الآونة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع العمليات الأمنية الجارية في المناطق المحررة، برغم مضي أربع سنوات على إعلان النصر، وبحسب جهاز مكافحة الارهاب، فان عناصر التنظيم اعتمدوا على المناطق الوعرة التي تتيح لها حرية التخطيط والحركة، مؤكدا أيضا أن عملية مخمور في نينوى، هدفها إحكام السيطرة على الجبال، لكن قائدا أمنيا آخر فتح ملف أطفال عناصر “داعش”، محذرا من خطر حقيقي في حال تقدمهم بالعمر دون دمجهم داخل المجتمع.
ويقول المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “عملياتنا الأخيرة تأتي ضمن أسلوب العمليات الاستباقية لتعقب بقايا فلول التنظيم الإرهابي، خاصة في المناطق الوعرة والبعيدة عن مراكز المدن التي يختبئون بها والتي تتيح لهم حرية العمل والتخطيط لشن العمليات الإرهابية“.
ويضيف النعمان، أن “عملية مخمور الأخيرة في نينوى، كانت كبيرة جدا نفذها جهاز مكافحة الارهاب، وتم من خلالها إحكام السيطرة على الجبال وتدمير كافة المضافات للعدو في هذه المنطقة”، مبينا أن “العملية استغرقت اكثر من أسبوعين نفذت فيها أكثر من 300 ضربة جوية، بالاضافة لأسلوب تكتيكي عبر استخدام القناصين لقتل كافة الارهابيين الذين فروا من الضربات الجوية“.
ويؤكد أن “أعداد داعش في المناطق المحررة لا تشكل خطرا، وما تبقى منهم يختبئون ضمن مفارز صغيرة تحاول استغلال الثغرات الامنية، وقتل الأبرياء المتواجدين بعيدا عن المدن”، مؤكدا أن “غاية التنظيم من هذه العمليات هو كسب الوجود الاعلامي واثبات وجود“.
ويتابع أن “جهاز مكافحة الإرهاب تمكن خلال الربع الاول من هذه السنة من تنفيذ عمليات كبيرة وقتل أعداد من الارهابيين بمستويات عليا، ومنهم نائب الخليفة وأمر قاطع مخمور الذي قتل قبل يومين وما يسمى امير ولاية الجنوب”، مبينا أن “الجهاز نفذ هذا العام أكثر من 80 عملية تمكن من خلالها من قتل أكثر من 77 ارهابيا واعتقال الكثير منهم“.
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اعلن في 24 اذار مارس الحالي، عن انتهاء عملية الأسد المتأهب، بمقتل 27 عنصرا من داعش، التي نفذتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب في جبال مخمور، واستمرت 14 يوما، فيما بين ايضا الـ27 عنصرا تم رصد قتلهم بشكل مباشر، فيما لم يتسن معرفة عدد القتلى الذين طُمرت جُثثهم تحت الصخور الجبلية.
وقد شاركت في هذه العملية، وبحسب رسول، مقاتلات ومروحيات عسكرية عراقية، إضافة إلى مقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وبالتنسيق مع قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان.
من جانبه، يبين آمر تشكيلات الحشد الشعبي في نينوى محمود الأعرجي، في حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “بعد تحرير مناطق غربي نينوى، جرت تحركات مشبوهة، وهناك مشاكل امنية كثيرة ايضا ما بين الانبار ونينوى، بالتزامن مع برنامج الحكومة لاعادة عوائل داعش من مخيم الهول“.
ويطالب الأعرجي الطبقة السياسية “إبعاد الاجهزة الامنية عن الصراعات، لتصب تركيزها على العمليات المناطة بها وتأخذ دورها الطبيعي في ملاحقة داعش”، موضحا أن “هناك تحركا واضحا من أجل إعادة التنظيم إلى نشاطه وموارده بشكل أو آخر“.
ويشير الى أن “نسبة الدواعش في تلك المناطق قليلة وهي بالعشرات، ولكنها تعمل على استغلال الظروف الامنية، ولكن هناك مشكلة مهمة يجب التركيز عليها ايضا، وهي الاجيال الصاعدة من الدواعش، حيث أن هناك تخوفا حقيقيا من الأيام المقبلة، بعد أن يصل هؤلاء إلى اعمار متقدمة، خاصة وان الحكومة لم تعمل على دمج هؤلاء بالمجتمع وتركتهم في الاوساط والبيئة المنتجة للارهاب، ولم يكن هناك برنامج واضح لحل هذه المشكلة الفكرية“.
ويؤكد “عملياتنا تمت بشكل متسلسل، حيث ألقينا من خلالها القبض على العديد من الإرهابيين وتم تدمير مضافاتهم من خلال الجهد الاستخباري وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية الأخرى“.
وكان مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، أعلن في 18 آذار مارس الحالي، وخلال لقائه السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر، أن العراق بحاجة إلى حل عملي ونهائي لموضوع المخيم، وبمشاركة المجتمع الدولي، كونه يضم جنسيات متعددة وجميعهم من الإرهابيين، وأن استمرار مخيم الهول على ماهو عليه يشكل قنبلة موقوتة، لوجود ٢٠ ألف طفل عراقي، بين طفل وحدث، وهولاء سيصبحون دواعش يشكلون خطرا على العراق والمنطقة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي.
وخلال الأيام الماضية، تم الكشف، وبحسب بعض وسائل الاعلام، عن اجراء مسؤولين عراقيين زيارة غير معلنة لمخيم الهول السوري، للاطلاع على عدد العراقيين، خصوصاً أن هناك مطلوبين للقضاء سيعادون لتتم محاكمتهم، فيما سيتم نقل أسر عناصر داعش مخيمات، من المفترض ان تقام في المناطق الصحراوية بالانبار ونينوى.
ويعد ملف اطفال داعش، من الملفات الشائكة التي لم تضع لها الحلول الجذرية لغاية الان، في العراق وسوريا على حد سواء، فيما لم يتم جرد هذه العوائل لغاية الان، وهناك أحاديث من بعض النواب في البرلمان، عن وجود عوائل واطفال داعش بين السكان في مدينة الموصل، وقد تم تسجيلهم كعوائل مفقودين خلال عمليات التحرير، نتيجة لعدم وجود قاعدة بيانات واضحة بشأنهم.
وبالانتقال الى صلاح الدين، يقول قائد اللواء ٤١ بالحشد الشعبي في المحافظة قاسم الكريطي في حديث لـ”العالم الجديد” إنه “يتم تنفيذ عمليات مداهمة لمضافات لداعش في صلاح الدين وشرق سامراء بين فترة وأخرى، اضافة للمناطق التي يشك بوجود داعش فيها، لكي لا يستهدف القوات الامنية وقطعات الحشد او المدنيين“.
ويلفت الكريطي، الى “وجود تنسيق مع العمليات الامنية وعمليات صلاح الدين، ويتم نصب سيطرات مفاجئة للقبض على العناصر المطلوبة ضمن التنظيم والمتورطين بجرائم سابقة”، موضحا “بعد هزيمة التنظيم فانه بدء بالرجوع إلى طرق القاعدة السابقة من خلال حرب العصابات ونظام اللامركزية، بمعنى أن المجموعة الواحدة لا تعرف تفاصيل المجاميع الأخرى، وهو ما يصعب إحصاء اعدادهم لكنهم بالنتيجة عاجزون عن فعل شيء، ولكنهم ينفذون عمليات منفردة لبث الرعب“.
ويبين ان “الوضع الامني بصورة عامة مستقر ومسيطر عليه، لكن التنظيم يحاول تسجيل نصر له من خلال عملياته المنفردة لايصال رسائل للرأي العام”، مشيرا إلى أن “التاثيرات السياسية الموجودة في صلاح الدين هي المشكلة الأساسية لدينا“.
يذكر انه منذ اكثر من شهر، بدأت وتيرة العمليات الارهابية بالارتفاع، ونفذ عناصر داعش عمليات عديدة في مناطق متفرقة، شملت ديالى وصلاح الدين وشمالي العاصمة بغداد، وكانت اغلبها عمليات انتقامية من اشخاص سبق وان أوقعوا بقادة التنظيم قبل سنوات وبعضها استهدفت عناصر في الحشد العشائري.
العمليات الاخيرة لداعش، شكلت دائرة خطر جديدة تحيط بهذه المناطق، وبحسب تقرير سابق لـ”العالم الجديد” فان تحركات التنظيم تنذر بـ”خطر وشيك” على العاصمة، خاصة مع تأكيد نواب في لجنة الامن والدفاع النيابية ان “داعش لم يختف من العراق“.
