دقت الساعة الثانية عشر منتصف ليلة الاحد، وقاعة مجلس النواب الرئيسية تخلو من تواجد أي نائب، حيث تجمعوا في باحات مبنى المجلس، بانتظار حسم “الخلافات الجانبية” لتمرير الموازنة، بعد ان تم غلق ملف حصة اقليم كردستان والتوصل لاتفاق “أرضى جميع الاطراف”، لتنتقل “عقبة الموازنة” من شمال العراق الى جنوبه.
ويقول النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني في حديث لـ”العالم الجديد” إن “النواب الان في المجلس بانتظار عقد الجلسة، لكني استبعد عقدها لكون الوقت تأخر، والموازنة بحاجة الى قراءة دقيقة وفيها بنود متعددة، ولا يسمح الوقت الان بالتصويت عليها“.
ويضيف الكناني، “بالنسبة لاقليم كردستان، فقد تم حسم الامر معه، عبر تسليم 460 الف برميل نفط، تذهب منها استقطاعات كلف التشغيل والانتاج والاحتياج المحلي، وما سيسلم الى شركة سومو الاتحادية هو 250 الف برميل“.
ويتابع “فيما يخص ديون الاقليم السابقة للحكومة الاتحادية، فستتم عبر التسوية، وهي عملية حسابية وقد تمتد لسنوات مقبلة”، متابعا ان “الخلافات الان من قبل بعض الكتل، بينها من تتطالب بتغيير سعر صرف الدولار في الموازنة، وبعضها حول عقود الموظفين وبعضها حول مسالة الحماية الاجتماعية، وغيرها من الامور“.
وكان من المفترض ان تعقد جلسة مجلس النواب ظهر يوم امس الاحد، لكنها تأجلت الى الساعة السابعة مساء، ومن ثم تأجلت مرة اخرى الى العاشرة مساء، لكن لم تتوصل الكتل الى اتفاق بشأن بنود الموازنة.
والخلاف الابرز حول الموازنة، كان بشأن حصة اقليم كردستان، الامر الذي عارضته اغلب القوى السياسية الشيعية، وادى الى نشوب سجالات كبيرة بين الطرفين، اضافة الى انقسام داخل القوى الشيعية، بحسب ما كشفت “العالم الجديد” حيث يرى جناح فيها ان الاقليم يجب ان يسلم ديونه السابقة الى بغداد ويلتزم بتسليم ايرادات النفط ونصف ايرادات المنافذ الحدودية للخزينة العامة، فيما ذهب الجناح الاخر الى المطالبة بفرض الحكومة الاتحادية سيطرتها على حقول ومنافذ الاقليم بالكامل، وهذا ما جوبه بالرفض من الاول، الذي اعتبر ان القوى الكردية “حليف” بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات.
وحول انقسام القوى الشيعية، كان رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي صرح لـ”العالم الجديد” في وقت سابق انه “لا خير في كتلة تقدم تنارلات في سبيل ان تحصل على أصوات بالانتخابات المقبلة“.
وبالتوازي مع هذا الخلاف، برز خلاف اخر حول تغيير سعر صرف الدولار في الموازنة، الامر الذي خلق حالة من الارباك، كونه يتعارض مع القانون، الذي لم حول قرار مجلس النواب بشأن السياسية النقدية الى “غير ملزم” للحكومة والبنك المركزي، ومنح البنك استقلالية اتخاذ القرار.
وهنا يؤكد النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي، في حديث لـ”العالم الجديد” أن “النهج الوطني لا يزال موقفه ثابت من مقاطعة جلسة التصويت على الموازنة العامة“.
ويضيف أن “النقاط الخلافية كثيرة حول الموازنة، ولكن الابرز هو الخلاف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار”، متابعا أنه “الكتلة مصممة على إعادة السعر لسابق عهده“.
ويتابع أن “التصويت داخل مجلس النواب هو من سيحسم الجدل حول تعديل فقرات الموازنة من عدمه، وليس التعديلات التي تجري داخل اللجنة المالية“.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، أعلن في 22 اذار مارس الحالي، أن الفرصة متاحة أمام البرلمان لإبداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار وتغييره ضمن الموازنة، لكن قرار تغيير سعر صرف الدولار لن يكون ملزما للحكومة، إذ من حق مجلس النواب طلب التغيير ومن حق الحكومة عدم الالتزام بذلك والمضي بالسعر الجديد.
وبحسب خبير قانوني كشف لـ”العالم الجديد” في 24 اذار مارس، فأن قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ خول البنك بعدة مهام، ومنها ما ورد في المادة ٤: صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق، بما في ذلك سياسة الصرف الأجنبي، وفي المادة ١٦من ذات القانون بينت صلاحية مجلس ادارة البنك المركزي، انه على البنك: وضع الاهداف الرئيسية للسياسة النقدية وتعريفها، وصياغة سياسيات من شأنها تحقيق الاهداف الرئيسية للسياسية النقدية بما في ذلك سياسة سعر الصرف، في حين تكون صلاحية مجلس النواب وفقاً لنص المادة (٦١/ثانياً) من الدستور محددة فيما يخص الموازنة العامة بــ(إجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات)“.
وخلال التواجد في مبنى البرلمان، منتصف ليلية الاحد، عقد نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، مؤتمرا صحفيا تلوا فيه بيانا بشأن الموازنة، وجاء فيه “تعيد كتلة دولة القانون التاكيد على مواقفها الواضحة التي عبرت عنها من خلال البيانات والتصريحات والمخاطبات الرسمية والتي تتلخص بما يلي:
توزيع الصيغة النهائية المتفق عليها لمشروع الموازنة مع الجداول التفصيلية قبل مدة كافية لكافة اعضاء مجلس النواب ليتسنى الاطلاع عليها وضمان عدم التلاعب ببعض الفقرات قبل جلسة التصويت.
إعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق لدفع الضرر عن الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل من المواطنين في ظل ازمة صحية واقتصادية خانقة، وان ذكر سعر برميل النفط بالدينار العراقي هو التفاف على مطالب الجماهير بإعادة سعر الصرف الى 1119 دينارا للدولار الواحد.
تضمين المادة (١١) شرط تسليم الاقليم لما زاد عن (٤٦٠) الف برميل الى شركة (سومو) لضمان عدم التهريب لما زاد عن ذلك، وكذلك تسليم اي واردات اخرى غير نفطية الى الحكومة الاتحادية، والغاء المواد 38 و 41 و 42 و 47 المتعلقة بخصخصة قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية، وبيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، وكذلك بيع أصول مالية صناعية وخدمية عامة، لما في ذلك من منافذ للفساد واضرار بالمال العام وافساح المجال للتلاعب بها في ظل اجواء غير ملائمة لمثل هكذا خطوة في الوقت الراهن.
إلغاء القروض الأجنبية لعدم الحاجة اليها بعد تحسن اسعار النفط ولما لها من اثار مستقبلية ضارة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وخصوصا القروض الخارجية والضمانات السيادية لوزارة الكهرباء حيث اورد تقرير ديوان الرقابة المالية ان هذه القروض هي استنزاف للخزينة العامة للدولة.
عدم اضافة أية مادة تمنح افراد داعش الارهابي صفة الشهداء تحت مسميات يراد بها ايهام الجمهور من خلال التلاعب بالالفاظ لايجاد سبب يتساوى فيه الضحية مع الجلاد والقاتل مع الشهيد.
