بعد اكثر من 4 سنوات من اعلان النصر على تنظيم داعش، ما زالت 27 الف عائلة تسكن في مخيمات النزوح باقليم كردستان بحسب وزارة الهجرة والمهجرين، التي اكدت ان العودة “طوعية” وغير “إجبارية”، لكن في ذات الوقت توجد العديد من المعوقات، ابرزها المدن المدمرة، حيث تفضل العائلات البقاء في المخيمات، وذلك وفق مستشار محافظ الانبار، فيما يبرز عائق من نوع آخر في صلاح الدين، حيث اكدت المحافظة ان بعض النازحين مطلوبين اما “عشائريا او امنيا” ما يحول دون عودتهم.
ويقول المدير العام لدائرة شؤون فروع وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهاكير في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “عدد مخيمات النزوح في اقليم كردستان يبلغ 28 مخيما، وتضم 27 ألف عائلة، إضافة الى 1400 عائلة اخرى في مخيمات محافظة نينوى، وبعض العوائل في مخيم عامرية الفلوجة بالانبار”.
ويضيف جهاكير “لدينا برامج خاصة اضافة إلى وجود بحث ودراسة بين اقليم كردستان ووزارة الهجرة، حول آلية غلق هذه المخيمات”، مبينا ان “هدف الوزارة هو برنامج طوعي، وعليه لا نجبر اي عائلة على الرجوع، ولكن العائلة الراغبة بالعودة نقدم لها المساعدة في النقل وباقي الأمور المهمة بالتنسيق مع منظمات المجتمع الدولي”.
ويوضح ان “مخيمات الاقليم تتركز في دهوك والسليمانية، وتضم غالبية النازحين من اهالي نينوى، أما المخيمات في نينوى، فان المتواجدين فيه هم من اهالي المحافظة نفسها، فضلا عن ان مخيمات الانبار تضم ايضا اهالي المحافظة والمناطق القريبة منها”.
وفي عام 2014، بعد سيطرة تنظيم داعش على محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين واجزاء من كركوك، اضطر 5 ملايين مواطن على النزوح داخل البلد، في اكبر موجة نزوح شهدها العراق، وتركزت العوائل النازحة في اقليم كردستان، فضلا عن توجه الكثير من اهالي الانبار الى العاصمة بغداد ومحافظات كربلاء والنجف المحاذية لها، وتم فتح المساجد والمدارس لايواء النازحين، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية التي وفرت سبل العيش الاساسية لهم.
وفي الانبار، يبين مستشار المحافظ لشؤون الاغاثة ورئيس لجنة عودة النازحين مازن ابو ريشة في حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “قطعنا شوطا كبيرا فيما يخص موضوع النازحين واغلقنا جميع المخيمات، ما عدا مخيم واحد وهو مخيم عامرية الفلوجة، والذي يحتوي على ما يقارب 600 عائلة”.
ويتابع ابو ريشة “برنامجنا منذ بداية الامر هو طوعي وحسب رغبة العائلة الموجودة بالمخيمات، ومن بقي في المخيمات فان منازلهم مهدمة، وهذه هي المعضلة الرئيسية، حيث البعض يفضل البقاء بدلا من السكن بهذه المنارل المهدمة بالكامل”، لافتا الى انه “تريثنا بملف العودة بسبب كورونا وامتحانات نصف السنة للطلاب المتواجدين داخل المخيمات”.
ويوضح “لدينا برنامج بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية لدعم هذه العوائل ماديا والعودة إلى ديارهم، وانه خلال الاسبوعين المقبلين سنشهد عودة كبيرة جدا والانبار متجهة لاغلاق مخيماتها بصورة تامة”، مبينا ان “ملف التعويضات شائك ولم ينحل لغاية الان، وفيما يخص المنظمات الدولية فهي ساعدت بقسم من ترميم بعض الدور، لكن المحافظة لحقها دمار كبير وهذه التعويضات لا تغطي حجم الدمار الكبير”.
وفي عام 2017، اعلن النصر على تنظيم داعش، وتحرير كافة الاراضي العراقية بعد عمليات امنية كبرى، اشتركت في مختلف التشكيلات الامنية، ما خلق ضرورة اعادة المدن المدمرة من قبل داعش فضلا عن التدمير الذي لحقها جراء العمليات العسكرية خلال التحرير، وقد انطلقت الكثير الحملات والمؤتمرات المحلية والدولية لاعادة الاعمار، بهدف غلق مخيمات النزوح.
وهنا يبين رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “عودة النازحين حق وطني، وقضية الانتخابات قائمة ونحن بلد ديمقراطي نشهد في كل فترة انتخابات سواء مبكرة او غيرها، لكن الاطالة بعودتهم يخلق مشاكل عديدة، ونتمنى ان تتوحد القوى السياسية وتتخذ قرارا بعودتهم بالشكل السريع”.
ويوضح الملا، ان “العديد من المؤتمرات الخارجية التي عقدت بشأن نازحي العراق، إلا ان اكثر هذه المؤتمرات اما تضيع او تسوف او تأتي بعض الاموال ويلتهمها الفاسقين والسارقين”، مستدركا “لا نستطيع القول ان العراق لم يستلم مساعدات، لكنها تاتي بشكل ضعيف جدا ليس كما يعلن وبعضها يسرق كما حصل في الموصل”.
ويتابع “نتمنى اعادة جميع النارحين خاصة قبل الانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها بشهر تشرين الاول المقبل، وهذا قرار حكومي لكنه يحتاج إلى جدية من الجميع لتسهيل هذا الامر”.
ومن ابزر المؤتمرات الساعية لاعادة اعمار البلد، هو مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق، الذي عقد في شباط فبراير 2018، وحصل فيه العراق على منح قيمتها 30 مليار دولار، وشكلت في وقتها ما نسبته 34 بالمائة من الاحتياج الفعلي للبلد، حيث طرحت الحكومة العراقية في وقتها برئاسة حيدر العبادي، مبلغ 88.2 مليار دولار لاعادة الاعمار، وتصرف على مدى 10 سنوات.
وفيما يخص الانتخابات، فأن النازحين وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فانهم يحدثون بطاقتهم الانتخابية بشكل اعتيادي وسيشاركون بالانتخابات بشكل اعتيادي، وبلغ عدد النازحين المحدثين لبطاقاتهم بايومتريا بحسب اخر احصائية اصدرتها المفوضية يوم امس الاول، 23 ألفا و738 شخصا.
وفي صلاح الدين، يقول المتحدث باسم المحافظة جمال عكاب في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “جميع العوائل النارحة بمحافظتنا قد عادت”.
ويبين ان “شيوخ العشائر وبعض العوائل هم تكفلوا بارجاع النازحين، ما عدا بعض العوائل في مخيمات كردستان فهي لم تعود لغاية الان”، موضحا ان “هذه العوائل اما مطلوبة عشائريا او مطلوبة امنيا، وهذا هو العائق في عدم عودتهم اضافة إلى بعض العوائل التي دمرت منازلها فهي لم تعود ايضا لغاية الان”.
ويلفت الى ان “البعض ممن وجدوا اعمال في كردستان فضلوا البقاء هناك على عدم العودة”، مؤكدا “نعمل حاليا على حلحلة موضوع المطلوبين للدولة او للعشائر لتسويته، خاصة وان عددهم قليل جدا”.
وكانت المشاكل الامنية ابرز ما واجهت عودة النازحين، الذي خضعوا الى “تدقيق امني” تحسبا من ارتباط بعضهم بدعم داعش، ما خلق ردود فعل كثيرة من قبل بعض القوى السياسية، إضافة الى ان بعض المناطق ما زالت تخضع لعمليات امنية بين فترة واخرى، ما حال دون عودة سكانها لها
