وسط “صراع سياسي خفي”، باتت “اللمسات الاخيرة” لتحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري “قريبة جدا”، بحسب سياسي كردي، فيما يتجه الاتحاد الوطني الكردستاني من جانب آخر للتحالف مع تيار الحكمة، ولهذه الخارطة السياسية “غير المعلنة بشكل رسمي”، بوادر وخفايا طبقت على ارض الواقع خلال الاشهر الماضية، وتم تمريرها بـ”صمت” وابرزها حصة الاقليم في موازنة 2021، وملف “الشركة الوهمية” في اربيل التي أوشكت مفوضية الانتخابات على التعاقد معها، لكن رغم المعطيات والمصادر السياسية، فان التيار الصدري نفى وجود هكذا تحالف واكد انه “سابق لأوانه“.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك معلومات بوجود مشاورات ونقاشات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري، وهذا الامر وارد بين جميع الاحزاب وهو امر اعتيادي“.
ويضيف السورجي “لكن لغاية الان لا نعرف ما هو نوع الاتفاق بين الطرفين، كما لا يوجد لدينا أي موقف تجاه هذا التحالف”، مستطردا ان “احد اعضاء المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني، كشف لنا عن تواصل حزبه مع التيار الصدري، واصبحا قريبين جدا من وضع اللمسات الاخيرة للتحالف“.
ويلفت “نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني، قد نتحالف مع قوى سياسية عربية، سنية او شيعية، خاصة في ظل تقارب بيننا وبين زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، لاسيما وان علاقتنا معه ذات جذور عميقة وتاريخية، ولا أستبعد التحالف معه“.
وسبق هذه التطورات السياسية بوادر عديدة، وبحسب مصدر سياسي، كشف لـ”العالم الجديد”، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري، عقدا نحو 14 اجتماعا، وباتا الكيانان السياسيان على مقربة من اعلان التحالف“.
ويبين ان “أسس التحالف بين الطرفين، تنص على ان يكون زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، هو المرجعية السياسية الوحيدة للكرد، وأن يكون منصب رئيس الجمهورية بيده عقب اجراء الانتخابات، في خطوة لابعاد الرئيس الحالي برهم صالح عن المعادلة السياسية”، مشيرا الى ان “التيار الصدري من جانبه، اتفق مع بارزاني على ان تكون رئاسة الحكومة من نصيبه“.
يذكر ان “العالم الجديد”، كشفت في 20 شباط فبراير الماضي، عن وجود “صفقة سياسية” بين قوى سياسية “شيعية” وبين قوى “كردية، تتمثل بتمرير الموازنة وحصة اقليم كردستان دون تلاعب، فضلا عن عدم المطالبة باستحقاقات بغداد من الإيرادات النفطية وغير النفطية التي بذمة الإقليم، وذلك مقابل كسر القوى الكردية لنصاب جلسة استجواب محافظ البنك المركزي.
وتبع هذه الصفقة، تمرير الموازنة دون أي تلاعب بحصة الاقليم، فضلا عن موافقة بغداد على ترحيل ملف الديون السابقة التي بذمة الاقليم لها، وبحسب النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي، فقد كشف لـ”العالم الجديد”، في 1 نيسان ابريل الجاري، ان “الكثير كانوا معنا من الكتل المؤيدة لموقفنا، لكنهم تراجعوا ضمن تنسيق مشترك مع كتل أخرى باضافة مواد تخدم الكتل الرافضة لظروف انتخابية او بما يخدم جهور هذه الكتل، اي هو نوع من المصالح السياسية“.
ويتابع المصدر، أن “المعطيات التي جرت في تمرير قانون موازنة 2021، كانت تشير بوضوح الى التحالف بين الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري، ففيما كان الأخير من أبرز المعترضين عليها، جرت بمباركته، تثبيت حصة الاقليم وعدم التلاعب بها او فرض اي شروط اضافية“.
وكانت “العالم الجديد”، قد كشفت عن وجود صراع بين القوى الشيعية، أدى الى انقاسمهما الى محورين، الأول كان يرى أنه على بغداد أن تسيطر على كافة حقول النفط والمنافذ الحدودية في الاقليم، فيما ذهب الآخر الى الاكتفاء بتسليم الإقليم لايرادات 250 الف برميل نفط ونصف ايرادات المنافذ، وذلك للحفاظ عليه كشريك في الانتخابات والتحالف السياسية المقبلة.
من جانبه، يقول النائب عن تحالف سائرون والقيادي فيه، محمود الكعبي في حديث لـ”العالم الجديد”، ان “الكلام عن وجود تحالف بين التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني سابق لاوانه“.
ويوضح الكعبي “لتجرى الانتخابات اولا وتستكمل كافة متطلباتها ويصادق عليها، وبعد ذلك يكون لكل حادث حديث”، مضيفا ان “الخوض بهذه المواضع يدخل ضمن التسقيط السياسي“.
ويشير الى ان “بعض القوى السياسية تحاول ان تكسب ود الشارع باثارة النعرات العنصرية، والغاية منها هو الكسب الانتخابي“.
وفي احدث ملف لما جرى لـ”الصراع السياسي الكردي”، هو ما كشفته “العالم الجديد”، قبل يومين، عن اكتشاف شركة وهمية مقرها في اربيل، حاولت التعاقد مع مفوضية الانتخابات لفحص برامجياتها واجهزتها، مستغلة اسم شركة بريطانية رشحتها الامم المتحدة، وبحسب ما نشرت الصحيفة فان “رئيس الجمهورية برهم صالح وممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارات، تمكنا من كشف الشركة وابلاغ المفوضية التي اتجهت الى الغاء التعاقد معها”.
وهنا يربط مصدر مطلع، دور صالح في الكشف عن هذه الشركة، بالصراع مع بارزاني الحاكم في اربيل، باعتبار أن “وجود هذه الشركة في عاصمة الاقليم تؤشر الى سيطرة الاخير عليها مع امكانية تلاعبها بالانتخابات”.
