بدأت القوى السياسية بـ”التهيئة لخارطة سياسية مستقبلية”، عبر “التقارب” والتلميح بتحالفات، وظهر ذلك واضحا عقب تحركات “علنية” لزعماء كتل سياسة كتيار الحكمة والاتحاد الوطني الكردستاني، بالاضافة الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لكن مسؤولين في تلك الكتل الثلاث نفوا أي تحالف بينها رغم خطواته “المكشوفة” مكتفين بتفسير الأمر كـ”تقارب”.
ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “جميع التحالفات السياسية ستكون بعد الانتخابات، اما قبلها فجميع ما يتم الحديث عنه غير صحيح وهي مجرد تفاهمات”.
ويضيف بيرة، أن “كل طرف يتحدث حسب ما يحتاج، ونحن مع تيار الحكمة لدينا علاقات وتاريخ ممتاز”، مضيفا “أما بالنسبة لاقليم كردستان، فلدينا تحالف واحد فيما يخص برلمان وحكومة الاقليم، وفيما يتعلق بالحكومة المركزية نتقارب مع الجميع حسب احتياجات المنطقة، خاصة في المناطق المتنازع عليها فهي حساسة جدا وفيها قوائم انتخابية من غير الكرد، وعليه فان الصوت الكردي سيتشتت اذا لم نتقارب”.
ويلفت الى ان “التحرك قبل الانتخابات نحو التحالفات، هو امر جيد، لكن معالم الكتلة الأكبر والتي ستشكل الحكومة ستتضح بعد الانتخابات عبر مفاوضات عميقة بين الأحزاب الرئيسية التي شاركت بالتغيير السياسي في العراق منذ زمن طويل، والتي من غير الممكن ازاحتها بسرعة وبسهولة والتقارب بينها مهم لمستقبل العراق”.
وبشأن الانتخابات، يلفت بيرة الى ان “الدوائر الانتخابية قسمت لـ83 دائرة وستكون على مستوى المرشح نفسه، والحزب الذي لديه تاثير ايجابي بكل تاكيد سيحصل على الاصوات الاكثر”، مبينا أن “توزيع مراكز الانتخابات وفق الدوائر سيجعل عملية الاقتراع انظف من الانتخابات السابقة”.
وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، قد كشف يوم أمس لـ”العالم الجديد”، عن وجود تقارب بين حزبه وبين تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، مؤكدا “علاقتنا معه ذات جذور عميقة وتاريخية، ولا أستبعد التحالف معه”.
من جانبه، يؤكد القيادي في تيار الحكمة محمد اللكاش في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تيار الحكمة منفتح على جميع القوى السياسية من اجل تشكيل تحالف من شأنه العبور بالبلاد إلى بر الامان، خاصة وقد مر العراق بالسنوات القليلة الماضية باوضاع قاسية جدا كادت ان تتسبب بكارثة كبيرة”.
ويبين ان “موضوع التقارب بين الحكمة ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اضافة إلى التقارب مع الاتحاد الوطني الكردستاني، فهو لم يرتق لمستوى التحالف الانتخابي، كما اننا نملك علاقات طيبة وجيدة مع الجميع دون استثناء”، متابعا ان “الانتخابات المبكرة التي حدد موعدها في العاشر من تشرين الاول المقبل، هي مرحلة مهمة بتاريخ العراق لتشكيل حكومة قادرة على تقديم ما يحتاجه المواطن العراقي”.
وفي ظل الحديث عن وجود تقارب او “شبه تحالف” بين الحكمة والوطني الكردستاني، تجري تحركات اخرى بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحكمة، تمثلت بزيارة الحكيم والحلبوسي لمحافظة الانبار، قبل ايام، وذلك عقب زيارة اجراها الى محافظة السليمانية في أواخر شهر شباط فبراير الماضي.
وبالتزامن مع تقارب الحلبوسي والحكيم، تم تشكيل تحالف “العزم” الذي ضم اغلب القوى السياسية السنية بزعامة رئيس المشروع العربي خميس الخنجر، وابرزهم حلفاء الحلبوسي السابقين محمد ووجمال الكربولي.
وحول هذه التحالفات التي سبقت الانتخابات، في خطوة غير مغايرة عن المألوف، حيث عادة ما تجرى التحالفات عقب الانتخابات، يرى المحلل السياسي احمد الربيعي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك تفاهمات وتحركات تخص الانتخابات نفسها، وهي حوارات طبيعية لتهيئة الارضية المناسبة، ومن الممكن ايضا ان تاخذ بنظر الاعتبار قانون الانتخابات الجديد، والتخطيط للمرحلة المقبلة لتفادي الأخطاء التي حصلت في الانتخابات السابقة وما تبعها من نتاج سياسي وتظاهرات”.
ويتابع أن “الكتل السياسية تعمل على الاخذ بكل هذه الاعتبارات وتأشيرها، ومن ثم الخروج بخريطة سياسية مستقبلية لما بعد الانتخابات المبكرة”، مبينا انه “بعد الانتخابات قطعا ستقوم الكتل السياسية بعقد التحالفات لان اغلبية البرلمان لن تحصل دون هذه التحالفات، وذلك من اجل تشكيل الحكومة وبلورة طريق للخروج من الازمات التي انهالت على العراق بعد عام 2003”.
ويلفت الى ان “اختيار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية تحتاج إلى تحالفات واتفاقات، وبالتالي فهي قد تبدأ من الان وتستمر إلى ما بعد الانتخابات، حيث ان قانون الانتخابات هو من حتم على الجميع بالدخول في حوارات جديدة”، مضيفا ان “كل منطقة لها خصوصيتها حتى بالمحافظة الواحدة، وهنا تتشكل اهمية عقد التحالفات وتوزيع المرشحين بالنسبة للمناطق الغربية والخاصة بالمكون السني وفيما يخص جنوب العراق والتحالفات الشيعية، فهي واضحة نوعا ما بين الكتل الرئيسية”.
ويردف ان “الكتل السياسية تتجه نحو المجاميع الشعبوية الاكثر قبولا داخل المناطق بعيدا عن الحزبية لترشيح أناس من المجتمع، وليس من احزابها ويتم تبنيهم وعقد اتفاقيات معهم وفق برامج محددة على اساسها يزجون بهم للانتخابات، حيث أنه وفقا لهذا القانون سيكون الصوت الحزبي ضعيف”.
وفي تشرين الاول اكتوبر 2020، أنهى مجلس النواب التصويت على كامل فقرات قانون الانتخابات الجديد، واعتمد الترشيح الفردي ونظام الدوائر المتعددة، الامر الذي أثار “امتعاض” بعض القوى السياسية، لكونه وحسب وجهة نظرها، ضم أقضية الى مراكز المدن واحتسبها بدائرة واحدة، وخاصة في محافظة نينوى.
ومن المفترض أن تجري الانتخابات في 10 تشرين الاول اكتوبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء، الذي صدر بناء على مقترح من مفوضية الانتخابات، التي اكدت انها غير قادرة على اجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده المجلس وهو حزيران يونيو المقبل.
وتعد هذه الانتخابات، إحدى مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الاول اكتوبر 2019، وأجبرت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي، التي كان هدفها الاول هو الاعداد لانتخابات مبكرة، وتكون “حرة ونزيهة”.
