انتهت الليلة الأولى على اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، في ظل تضارب الأنباء حول مصيره، إلا أن مصادر مطلعة كشفت عن انهيار لاتفاق كاد يرى النور بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وقادة فصائل الحشد الشعبي لاطلاق سراحه، فيما شهدت المنطقة الخضراء الحكومية تصعيدا عسكريا عبر استعراضات ومواكب لعناصر مسلحة، يجتمع رؤساء الكتل الشيعية اليوم في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي لمناقشة التطورات.
وتقول المصادر في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مصلح أودع لدى قيادة العمليات، وخلال التصعيد الذي أقدمت عليه الفصائل، من استعراض مسلح داخل بغداد والمنطقة الخضراء، والتهديدات التي اطلقت في وسائل الاعلام التابعة لها، جرى اتفاق بين القيادة وبين هيئة الحشد الشعبي“.
وفجر يوم أمس الأربعاء، وبناء على مذكرة قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، اعتقل قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح من منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، من قبل قوة تابعة للجنة مكافحة الفساد بقيادة احمد ابو رغيف، إلا انه لم تمضي سوى ساعات حتى بدأ التصعيد.
وتوضح ان “الاتفاق تضمن تسليم مصلح الى مديرية امن الحشد، ونقل ملفه بالكامل لها، وذلك بعد ان كان من المفترض ان تتولى التحقيق معه لجنة مشكلة من قبل الاستخبارات العسكرية واستخبارات وزارة الداخلية والعمليات المشتركة والحشد الشعبي”، متابعا انه “في اللحظات الاخيرة انهار الاتفاق المبرم لاسباب مجهولة، ما أدى الى إبقاء مصلح بعهدة القيادة وعدم تسليمه الى الحشد“.
وتبين ان “رؤساء الكتل الشيعية، سيعقدون اليوم اجتماعا طارئا في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، لبحث تطورات عملية الاعتقال”.
وجاءت هذه المعلومات، بالتزامن مع انتشار مقاطع فيديو لعناصر في الحشد وهم يرددون الاهازيج ويلوحون بالسلاح داخل المنطقة الخضراء، ويتوسطهم رئيس اركان هيئة الحشد (ابو فدك)، فضلا عن تواجد العديد من النواب والشخصيات المرتبطة بالحشد داخل مقر الهيئة في المنطقة المحصنة.
وبحسب مصادر مختلفة، فأن اعتقال مصلح، جاء “بتهمة تسهيل مهمة استهداف قاعدة عين الاسد في الانبار، من قبل الفصائل المسلحة، فضلا عن تورطه باغتيال الناشطين البارزين فاهم الطائي وايهاب الوزني في محافظة كربلاء“.
يشار الى ان مصلح ينحدر من محافظة كربلاء، ولا يزال يسكن فيها، فضلا عن ارتباطه سابقا بحشد العتبات، المرتبطة بالمرجعية، إلا انه في العام 2017، انشق عنها لينضم الى فصائل الحشد الشعبي، وفي ذلك العام تسلم منصبه كقائد لعمليات الانبار.
وتشهد العلاقة بين حشد العتبات وهيئة الحشد الشعبي، المزيد من التوتر لأسباب سياسية وإيديولوجية، كان اخرها العام الماضي، حين انعقد مؤتمر حشد العتبات دون حضور الفصائل الاخرى المنتمية للحشد الشعبي، ما دفع الطرفين الى تبادل الاتهامات فيما بينهما.
وكان العديد من الناشطين، قد تداولوا مقطع فيديو للناشط ايهاب الوزني قبل اغتياله، كشف فيه عن تسليمه اسماء من يحاولون قتله الى الجهات الامنية، وبحسب مصادر فان “الجهات الامنية تسلمت الاسماء، وكان مصلح من بينها، وأجريت التحقيقات بهذا الشأن“.
وخلال هذا اللغط الكبير، أصدر رئيس مجلس الوزراء بيانا، وتضمن “نفذت قوة امنية عراقية مختصة بامر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق احد المتهمين صباح اليوم (امس) وفق المادة 4 ارهاب وبناء على شكاوى بحقه، وقد شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والامن الوطني وامن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة اليه باعتباره وهو الان بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق“.
وتابع البيان ان “المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون”، متابعا ان “حماية امن الوطن وعدم تعريض امن شعبنا الى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الامنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية ، ولذلك ندعو الجميع الى تغليب مصلحة الوطن“.
وجاء البيان عقب الاستعراضات التي نفذت من قبل الفصائل المسلحة، رغم اصدار قيادة عمليات بغداد قرارا بمنع دخول او سير اي عجلة مسلحة داخل العاصمة، إلا انه عقب القرار دخلت من السيطرة الرئيسية في منطقة الدور نحو 300 عجلة مع مسلحين، بحسب مصدر امني كشف لـ”العالم الجديد“.
دوليا، فقد نشرت بعثة يونامي في العراق، المرتبطة بالأمم المتحدة في حسابها الرسمي بموقع تويتر تغريدة وفيها “أية حالة اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي، وبالتأكيد، لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة لتحقيق غايته… مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تقويض ثقة الناس.. يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، لا أحد فوق القانون“.
وبحسب المصادر، فان الفصائل اشترطت على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ان “يطلق سراح مصلح، ويقيل ابو رغيف ويقدم استقالته“.
وهذه المطالب أشار اليها “ابو علي العسكري” وهو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، يمثل كتائب حزب الله، حيث اعلن عن اطلاق سراح مصلح، وطالب بتنفيذ الشروط الاخرى.
وفي وقت متأخر من ليلة امس، نفى مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي في حديث صحفي، تسلم مصلح الى امن الحشد وأكد أن “الاخير بعهدة العمليات المشتركة الان”، مبينا ان “القضاء يأخذ مجراه والملف بإشراف قيادة العمليات المشتركة“.
