أثار إعلان ايران، عن تصدير “خضروات واعشاب ومكسرات وزهور” الى العراق بقيمة 11 مليار دولار خلال خمس سنوات، أسئلة كثيرة حول تناسب تلك الأموال مع هذه المنتجات، وهو ما اعتبره خبير اقتصادي “تهريبا للعملة” عبر مستندات بهذه الأمور، فيما عدها نائب “انتهاكا للسيادة“.
ويقول الخبير الاقتصادي ضياء المحسن خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “العراق الان في أزمة مياه مع الجانبين التركي والايراني، في حين يصل حجم تبادلنا التجاري مع تركيا بحوالي 20 مليار دولار وايران بمبلغ مقارب ايضا“.
ويبين ان “استيراد الشوكولاتة والورود والمكسرات والخضروات والفواكه بمبلغ 11 مليار دولار من ايران، عملية ظاهرها سليم، حيث انهم يأتون بمستندات وبوليصات شحن سليمة ومدرجة فيها مبالغ، لكنها في الحقيقة عملية تهريب للعملة بعلم الحكومة، إذ ان صرف هذا المبلغ الكبير على الورود وغيرها، يحتاج الى وقت طويل لاستهلاكها“.
ويضيف أن “العراق يحتوي مصانع هائلة متوقفة، اضافة الى توفر جميع العوامل والمواد الاولية ايضا، لكن هناك ضغطا يمنع عودة هذه المعامل من قبل أحزاب وكتل سياسية مسيطرة على الوضع بصورة عامة، ما يجعل الحكومة عاجزة عن القيام بعملها“.
وكان وزير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، فرزاد بيلتن، اعلن يوم امس الثلاثاء، تصدير منتجات زراعية وغذائية للعراق بقيمة 11 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، ما شكل 30 بالمائة من صادرات ايران للعراق، وشملت المنتجات انواع الفواكه والمنتجات اللبنية والحلويات والشوكولاتة والمخبوزات والمكسرات والزهور والاعشاب الطبية.
وبحسب بيلتن، فان الطماطم والتفاح والبطيخ والبطاطا والبصل والكيوي والخيار، هي من أهم المنتجات التصديرية للعراق في تلك الفترة.
ويأتي هذا التصريح في ظل قرارات مستمرة لوزارة الزراعة، بمنع استيراد الطماطم وبعض المحاصيل الاخرى، لوفرتها محليا، وخاصة من دول الجوار مثل تركيا وايران.
يشار الى انه خلال زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى طهران، ولقائه الرئيس الايراني حسن روحاني، أشار الاخير الى العلاقات الاقتصادية وطموح ايران برفع مستوى التبادل التجاري مع العراق الى 20 مليار دولار.
الى ذلك، يبين النائب عبد القادر السامرائي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “العراق لا يزال اقتصاده يتأثر بالبعد الخارجي بشكل كبير، بل ويتحكم به“.
ويشير السامرائي، الى أن “عملية التنمية الاقتصادية ووقوف البلد على قدميه ويصبح المواطن يتمتع بثروته الحقيقية، فهي تأتي نتيجة للاستقرار الامني والاقتصادي، وكلاهما يكمل بعضهما البعض، واذا لم يصنع العراق غذاءه وحاجاته الاساسية فانه سيبقى مرتهنا للخارج“.
ويؤكد أن “أزمة داعش يفترض انها علمتنا الكثير، حيث استوردنا الكثير من المعدات بشكل اضطراري، والعراق جرب بالفترة الأخيرة الاعتماد على المنتج المحلي وقد نجح في بعض من هذه المجالات، ومنها البيض والدجاج، وتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي فان البلد كلما كان مكتفيا بصناعته فانه سيكتفي ايضا بسيادته“.
ويلفت الى ان “عملية انتهاك السيادة تتضمن عدة مجالات، أحدها الجانب الاقتصادي، وهو مازال منتهكا في الكثير من الفقرات التي لا يحتاجها، ومنها الزهور او الخضروات والفواكه والمكسرات والشوكولاتة وغيرها“.
يذكر انه في العام الماضي، كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، يحيى آل إسحاق، أن قيمة صادرات السلع إلى العراق بالسنة المالية المنتهية في 19 اذار مارس 2020، فقد بلغت قيمتها 12 مليار دولار في مقابل توريد مئات الملايين من الدولارت“.
