من المفترض أن تعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق للثامن من حزيران يونيو الحالي، المرافعة الأولى للقضية التي تقدم بها 170 ضابطا بجهاز المخابرات الوطني من مجموع 300 ضد قرار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بنقلهم الى المنافذ الحدودية، فيما أشارت مصادر مطلعة الى أن أغلب أولئك الضباط سيكونون متواجدين داخل المحكمة، بالاضافة الى الفريق القانوني لرئاسة مجلس الوزراء، لكن الترجيحات تشير الى تأجيل القضية.
وتقول مصادر عدة مقربة من الضباط المنقولين، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “موعد المرافعة الأولى بالدعوى التي رفعها نحو 170 ضابطا من مجموع 300 ضابط، تم نقلهم من جهاز المخابرات الوطني الى المنافذ الحدودية، ستعقد في 8 حزيران يونيو الحالي“.
وتضيف المصادر، أن “المرافعة سيحضرها اغلب الضباط الذين تم نقلهم، حتى الذين لم يشاركوا برفع الدعوى”، مبينة أن “الترجيحات تشير الى أن القرار لن يصدر في أول مرافعة كما هو متعارف عليه، بل سيصار الى تأجيل الجلسة“.
وتوضح أن “فريق الدفاع التابع لمكتب رئيس الحكومة، سيطلب التأجيل بغرض التسويف والمماطلة في إصدار الحكم النهائي بالقضية“.
يشار الى أنه في آذار مارس الماضي، تم الكشف عن إصدار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أمرا بنقل 300 ضابط من جهاز المخابرات الى هيئة المنافذ الحدودية، دون أي توضيح حول أسباب صدور القرار.
وكانت “العالم الجديد”، قد كشفت في الخامس من ايار مايو الماضي، عن رفع 170 ضابطا للدعوى القضائية ضد قرار الكاظمي، وبحسب ضابط من الذين تم نقلهم، فانه كشف سابقا لـ”العالم الجديد”، عن حصولهم على طمأنة من قبل قانونيين ونواب بكسب القضية في ظل وجود ثغرات قانونية رافقت الأمر الإداري المجحف بحقنا، حسب كلامه.
وأثار القرار في حينه لغطا كبيرا، وصدرت الكثير من الاتهامات، منها ارتباط هؤلاء الضباط بالحشد الشعبي، فيما تم نفي الأمر من قبل أولئك الضباط، في 13 اذار مارس الماضي، مؤكدين عدم ارتباطهم بأي حزب أو جماعة، وأن ما يجري بحقهم عنوانه المحسوبية والولاء، وخلال ذلك اللغط، اتهم زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الإمارات بالوقوف وراء التلاعب بالمؤسسة الأمنية المذكورة، والتحكم بمناصبها.
يذكر أن عضو لجنة الأمن النيابية، والنائب عن دولة القانون، كاطع الركابي، قال لـ”العالم الجديد”، في وقت سابق، “انا شخصيا وجهت سؤالا مباشرا الى رئيس الوزراء حول هذا الموضوع وكان تبريره أن بعضهم كان لديه قصور، فأخبرته أنه في حال وجود قصور، فيجب أن يحاسبوا عليه، لا أن يتم نقلهم الى هكذا مكان، فهذا إجراء إداري غير صحيح“.
