استيقظت بغداد على نبأ اغتيال ضابط رفيع المستوى في جهاز المخابرات، لكن أحدا لم يعرف من هو وما دوره في ملاحقة “الارهابيين” والعمليات التي أطاحت بـ”ولايات” داعش في العاصمة وباقي المحافظات، حيث يسرد خبير أمني دوره في تحرير رهائن لبنانيين في بغداد العام 2017، مؤكدا أن عملية الاغتيال باتت دليلا على “اختراق” الأجهزة الأمنية “غير المحصنة”.
ويقول الخبير الأمني فاضل ابو رغيف في حديث لـ”العالم الجديد”، أبرز العمليات التي شارك فيها الضابط نبراس فرمان الفيلي، قائلا، إن “للضابط الذي تم اغتياله في العاصمة بغداد، دورا فعالا جدا في التصدي للارهاب”.
وتعرض صبيحة يوم أمس الاثنين، الضابط نبراس الفيلي، لعملية إطلاق نار في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، أدت الى وفاته في الحال.
ويضيف أبو رغيف، أن “هذا الضابط كان المشارك الأبرز في قضية جهاد شاكر بين عامي 2014 – 2015، والتي كانت على ثلاث مراحل اسفرت عن الاطلاع على عشرات المفخخات قبل تفجيرها وتفكيك ولاية بغداد وتفكيك ولاية صلاح الدين، وكان له دور كبير فيها”، مبينا “كما كان له الدور الكبير أيضا في فك الرهائن اللبنانيين عام 2017، وكان له دور في كل عملية خطف وقتل وسلب تحدث في بغداد، أي بمعنى انه كان عنصرا فعالا لذلك تم استهدافه من قبل مجموعة ارهابية متطرفة”.
ويلفت الى أن “الضابط المغدور لم يكن غير عراقي، فلم يكن يعمل بحساب القومية او المذهب او الدين، ولم يعرف ما إذا كان كرديا او عربيا، مسلما أو مسيحيا، شيعيا او سنيا”، مشيرا إلى أن “لجنة تعمل على التحقيق في القضية وستتوصل قطعا إلى الفاعلين وسيتم كشف النقاب عن هوياتهم”.
يذكر ان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، كشف مساء امس ان الضابط استهداف أثناء خروجه من منطقة البلديات، حيث تم إطلاق النار عليه من سيارة نوع “بيك اب”.
فيما نعى جهاز المخابرات الوطني اغتيال الفيلي عبر بيان اكد فيه ان “الفقيد رحمه الله تعالى كان مثالاً يُحتذى به في التفاني والاخلاص لخدمة وطنه وشعبه، وكان له الدور الأبرز في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة على امتداد سنوات خدمته”، مؤكدا ان “دم الشهيد سيكون مناراً للاقتصاص من القتلة المجرمين الذين يحاولون سلب ارادة الدولة واضعاف همة ابنائها، ونعاهد الشعب العراقي بأن هذه الجرائم لا تزيد ابنائكم في الجهاز الا اصرارا على المضي قدماً في ملاحقة اعداء العراق حتى تحقيق النصر الناجز”.
من جانبه، يعبر النائب حسن البهادلي في حديث لـ”العالم الجديد”، عن أسفه على “مثل هذه الحوادث، خاصة في اجهزة تعتبر صمام امان البلد والمواطن”.
ويشير البهادلي، الى أن “هذا الأمر، إن دل على شيء فانما يدل على وجود ثغرات كبيرة في اجهزتنا الامنية، وهي رسالة واضحة إلى ان هذه الأجهزة مخترقة، وبامكان هذه الجماعات الوصول إلى اي شخصية”، متابعا أن “موضوع ضرب مثل هذه القيادات سيؤثر بشكل كبير، ويحدث إخلالا في المنظومة الأمنية بصورة عامة للعراق”.
ويردف أن “اللجان والقوات التي ستحقق بهذه القضية هي من ستكشف عن القتلة والمستفيد من هذه العمليات، وهم بالتالي لديهم مصالح من عدم استقرار البلد او قد تكون هناك جهات دولية واقليمية داعمة لهذه المواضيع”، مستدركا “لكن الجميع متفق على ان هذه العمليات هي ضرب لأمن العراق وجهاز المخابرات بصورة خاصة، لاسيما وان بلدنا مفتوح، حتى ان الاجهزة الامنية لم تستطع ان تحافظ على سرية بياناتها ناهيك عن التواصل والسفر خارج البلاد واقامات خارجية، وهذه عوامل وطرق ممهدة للوصول إلى مثل هذه المعلومات، واجهزتنا الامنية للاسف غير محصنة”.
وفي اذار مارس الماضي، اغتيل ضابط في جهاز المخابرات الوطني ايضا، في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد، حيث تعرض الى اطلاق نار من قبل مسلح كان يراقبه، بحسب ما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة في حينها، وجاءت عملية الاغتيال هذه، بعد ايام من جدل كبير حول نقل رئيس الحكومة 300 ضابط من جهاز المخابرات الى المنافذ الحدودية، ما أثار العديد من الاتهامات واللغط حول اسباب نقلهم.
