اتهم نائب سابق مستقل، رئيس وزراء أسبق، بامتلاك سلسلة مدارس أهلية في مواقع مميزة من العاصمة، وبنائه حماما من طراز “غربي” بقيمة تخطت المليون دولار، كل ذلك من دون مساءلة الجهات الرقابية، خاصة وأن فترته لم تشهد انشاء أي مدرسة حكومية.
ويقول رئيس تجمع كفى رحيم الدراجي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هذه الطبقة التي تحكم العراق ليس لديها انتماء له ولم تأت لبناء البلاد، وأن أي شخص يخسر الانتخابات يذهب الى بلد يحمل جنسيته”.
ويضيف الدراجي “عندما تمكن هؤلاء من سلطة القرار وخيرات البلد، لم يبنوا للعراقيين بل استثمروا اموالهم التي حصلوا عليها في بلد الجنسية”، مبينا ان “99.9 بالمائة من المسؤولين العراقيين هم من يمتلك الجامعات الاهلية وشركات الصيرفة والبنوك والهيئات الاقتصادية ومكاتب الطيران، كلها لهم”.
ويلفت الى انه “بات على الشعب فهم ان هؤلاء، وخصوصا اصحاب الجنسيات الثانية، باتوا خطرا على البلاد لعدم شعورهم بالانتماء ولا حتى الرغبة باستثمار أموالهم داخل البلد”، منوها الى أن “رئيس وزراء أسبق بنى 14 مدرسة موزعة على بغداد والمحافظات الأخرى، وكلها نموذجية ومن طراز رفيع، كما ان مواقعها استراتيجية وبناؤها مكلف واثاثها ثمين، وعدد الاجهزة الإلكترونية فيها كبير ايضا، بالاضافة الى كبر مساحتها”.
ويوضح “في المقابل لم يبن هذا المسؤول حماما للطلاب، وفضلا عن هذا فهو يسكن خارج العراق وايرادات هذه المدارس تذهب له”، مشيرا إلى أن “مدارس رئيس الوزراء هذا تحمل اسماء الائمة المعصومين لدى الشيعة، وبينها واحدة في جانب الكرخ واخرى بجانب الرصافة في بغداد”.
ويكشف الدراجي ايضا ان “تكلفة الحمام الغربي الخاص بمنزل رئيس الوزراء هذا، عندما كان مقيما في العراق، قد بلغت مليونا و350 الف دولار”، مستغربا “عدم متابعة الأمر من قبل الجهات الرقابية التي لم تسأل المسؤولين من أين لكم هذه الاموال”.
يشار الى انه في كانون الثاني يناير الماضي، نشرت منظمة الشفافية العاليمة تقريرها حول مستويات الفساد في العالم، وقد احتل العراق فيه المرتبة 160 من مجموع 180 دولة.
وكانت “العالم الجديد” قد كشفت خلال السنوات الماضية عن العديد من شبهات الفساد في العراق، منها ملفات خاصة بوزارة الكهرباء والعقود التي تشوبها شبهات عديدة، فضلا عن مشاريع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث شابتها الكثير من شبهات الفساد، إضافة الى وزارات ومؤسسات عديدة منها وزارة الثقافة، وملف شبهات الفساد في عملية استرداد الاثار، الذي ترجمته صحف امريكية نقلا عنها.
ويعد الفساد في العراق، من أبرز الامور التي تفشت بعد عام 2003، وطالت اغلب مؤسسات الدولة، وسط غياب تام للجهات الرقابية، التي عادة ما تستدعي بعض المسؤولين دون اتخاذ اجراءات، او تصدر احكام غيابية من القضاء بحق مسؤولين متهمين بالفساد، لكنهم خارج العراق.
ومنذ العام الماضي، شكل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق احمد ابو رغيف، لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ووجه بمنحها صلاحيات استثنائية، وكلف الفريق الحقوقي أحمد ابو رغيف برئاسة لجنة التحقيقات الخاصة، ويسانده مسؤول كبير في جهاز المخابرات، على أن يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ أوامر الاعتقال القضائية ضد المطلوبين، حال صدورها.
وأجرت هذه اللجنة حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 60 مسؤولا أفرج عن ما يقارب نصفهم، بينهم محافظين ومدراء وسياسيين ورجال اعمال، وقد شاب عمل اللجنة العديد من الاتهامات على لسان بعض النواب.
