بالاضافة الى الازمات العديدة بملف الكهرباء في العراق، تحتل “التجاوزات” حيزا كبيرا ومهما منه، خاصة وانها تشمل كافة القطاعات (المدنية والصناعية والحكومية)، دون التوصل لحلول جذرية، ما دفع الوزارة الى التأكيد على ان “العدادادت الالكترونية” ستتكفل بوضع حد لـ”الطاقة الضائعة” ومنع الخطوط “غير النظامية”، لكن نائبا كشف ان الدوائر الحكومية تمتنع عن تسديد أجور الجباية، معتبرا الامر “مشكلة بالحكومة نفسها”.
ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك حملات لرفع التجاوزات على الطاقة الكهربائية، كما أن هناك قوانين تحكم ضوابط إيصال التيار الكهربائي ضمن القانون العراقي، وهذه الضوابط تطبق من قبل فرق خاصة بوزارة الكهرباء”.
ويلفت موسى، الى أن “الوزارة ماضية بموضوع الجباية الإلكترونية وفقا للقرارت الحكومية، حيث نعتقد ان هذه الجباية تتكفل بتحديد الطاقة الضائعة بشكل كبير وتحويل المشتركين غير النظامين إلى مستهلكين نظاميين، وايضا من خلالها سنسعى إلى تعظيم موارد الجباية”.
وتشهد أغلب مدن البلد، وخاصة العاصمة بغداد تجاوزات عديدة على الطاقة الكهربائية، تتمثل بسحب خطوط مباشرة من أعمدة نقل الطاقة الى المنازل والمعامل، بشكل غير قانوني وغير مسجل في العدادات الرسمية، ما يشكل ضغطا على المحولات والحصص التي تصل لكل منطقة.
يذكر ان وزارة الكهرباء أعلنت في شباط فبراير الماضي، عن تنفيذها حملة في مدينة الصدر لرفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية، وفيها أخذت تعهدات خطية على المخالفين بعدم تكرار المخالفة وابلاغهم بمراجعة الدائرة الرسمية لغرض عمل ايصالات رسمية ونصب مقاييس لهم.
كما تعاني الوزارة من ضعف في آلية الجباية، حيث يمتنع اغلب المواطنين عن الدفع، فضلا عن حدوث مشاكل فيها، وقد شدد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في 17 ايار مايو الماضي، خلال زيارته لوزارة الكهرباء على “أهمية العدالة في الجباية وأن لاتكون سببا في تذمّر المواطن وفقدان الثقة”.
الى ذلك، يبين مدير العلاقات والاعلام في مديرية توزيع كهرباء الجنوب امين العيساوي خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “التجاوزات على الطاقة تأخذ حصة كبيرة من الكهرباء”.
ويشير الى ان “التجاوزات على الشبكة الكهربائية هي انواع، منها منزلي وصناعي وزراعي وتجاري، اضافة الى التجاوز الحكومي”، مبينا ان “الدائرة العامة لتوزيع الجنوب تبذل جهودا حثيثة للحد من التجوازات ورفعها، ولدينا لجنة دائمية تخرج في جولات ليلية ونهارية لتعقب المتجاوزين”.
ويردف “عادة ما ترافقنا الشرطة الخاصة بوزارة الكهرباء لقطع هذه التجاوزات”.
ويعاني العراق من أزمة في انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، اذ بلغ الانتاج الحالي 15 الف و800 ميغاواط، في حين ان المستهدف هو 22 الف ميغاواط، في حال توفر اطلاقات الغاز الايراني، الذي توقف مؤخرا لعدم تسديد العراق ما بذمته من أموال في هذا الملف، وذلك بحسب تصريحات رسمية سابقة.
وفي 10 تموز يوليو 2020، كشفت “العالم الجديد” نقلا عن مصدر مطلع ان المنطقة الخضراء التي تضم ابرز مقار الدولة والحكومة بالاضافة الى منازل المسؤولين واعضاء مجلس النواب والبعثات الدولية، مستثناة من القطع المبرمج المطبق في كل العراق، حيث يتم تجهيزها بالكهرباء عبر محطة الجعيفر 132 الناقلة عن محطة المعري 132، لتغطي بذلك احتياجات المنطقة الخضراء عبر ثلاثة خطوط طاقة حملها الأقصى 250 ميغاواط، ما يؤثر على وضع الطاقة الكهربائية في جانب الكرخ، وبالتحديد منطقتي الحرية وحي الجامعة.
من جانبه، يكشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك عددا من الدوائر الحكومية التي تمتنع عن دفع اجور جباية الكهرباء”.
ويؤكد أن “امتناع الدوائر الحكومية عن دفع الضرائب وأجور جباية الكهرباء، فهذه مشكلة بالحكومة نفسها لان هذه الدوائر مرتبطة بها”، مشيرا الى ان “الحكومة يجب ان تعالج هذه المشكله وتلتزم بدفع الرسوم والضرائب، كما هو الحال في دفع هذه الرسوم من قبل المواطنين”.
ويلفت الى أن “عدم التزام الحكومة بدفع هذه الجباية، فهذا حتما سيؤدي إلى امتناع المواطنين عن الدفع، لانهم سيحذون حذوا دوائر الدولة، التي لم تلتزم بدفع الضرائب والجباية المفروضة عليها”.
ولم تحل ازمة الكهرباء في العراق، بعد عام 2003، رغم رصد مليارات الدولارات لها، والتعاقد مع مختلف الشركات العالمية، وبقي ملفها معلقا دون اي نتائج تذكر، بل شابه الفساد بصورة كبيرة جدا.
وقد صرف العراق خلال الاعوام 2006 – 2017 اكثر من 34 ترليون دينار عراقي اي نحو 29 مليار دولار، لتحسين وضع الكهرباء في العراق، لكن ما تحقق من طاقة انتاجية هو نصف الطاقة التصميمية التي صرفت عليها هذه المبالغ، وذلك حسب هيئة النزاهة العراقية.
