كشفت مصادر أمنية، عن تفاصيل التغييرات التي طالت القطعات العسكرية في العاصمة بغداد على خلفية التفجير الانتحاري داخل مدينة الصدر شرقي بغداد الاسبوع الماضي، فيما بينت أن الخطة تضمنت إعادة القطعات الى مواقعها قبل عام 2014.
وتقول المصادر في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أمر بإجراء تغيير في القطعات العسكرية الماسكة للأرض في العاصمة بغداد، على خلفية التفجير الارهابي الذي استهدف سوقا شعبية في مدينة الصدر الاسبوع الماضي”.
وتضيف أن “التغييرات والتحريك للقطعات العسكرية شمل: نقل اللواء الرابع التابع للفرقة الاولى في الشرطة الاتحادية من مدينة الصدر الى قضاء المدائن في اطراف بغداد، ونقل مقر اللواء الثاني والافواج القريبة منه، والذي يقع في شارع القناة شرقي العاصمة، الى داخل منطقة المشتل شرقي بغداد”.
وتتابع أن “مقر اللواء الثاني في شارع القناة، تم تسليمه الى مقر قيادة عمليات الرصافة، فيما تم نقل فوج من الشرطة الاتحادية من منطقة زيونة الى منطقة الفضيلية شرقي العاصمة، وتسليم المسؤولية الامنية في زيونة الى افواج طوارئ شرطة بغداد”.
وتلفت الى أن “اللواء الاول في الشرطة الاتحادية، نقل من شرق القناة الى الزعفرانية والنهروان وبوابة بغداد، بالاضافة الى إعادة اللواء 44 من الجيش الى مدينة الصدر”.
وتوضح المصادر أن “هذه التغييرات تمثل عودة للخطة الامنية قبل عام 2014، فكل القطعات عادت الى مواقعها السابقة، إذ أن اللواء 44 بالجيش كان سابقا في مدينة الصدر، واللواء الرابع كان سابقا في قضاء المدائن وعاد لها الان، بالاضافة الى القطعات الاخرى، فجميعها عادت الى مواقعها السابقة”.
وتأتي هذه التغييرات عقب تفجير انتحاري استهدف سوق الوحيلات “الاورفلي” في 19 تموز يوليو الحالي، وذلك عشية عيد الاضحى المبارك، وأوقع اكثر من 40 قتيلا أغلبهم من الاطفال و35 جريحا.
وبعد التفجير مباشرة، سربت وثيقة امنية صادرة من الاستخبارات، تفيد بنية تنظيم داعش تنفيذ هجمات في عدد من المناطق من بينها مدينة الصدر، حيث تبنى التنظيم في اليوم التالي التفجير، وأصدرت مواقع مرتبطة به ان “انتحاريا يدعى أبو حمزة فجر نفسه في تجمع للشيعة بمدينة الصدر”.
مناقضة البيان الرسمي
في ليلة التفجير، أصدر الكاظمي أمرا يقضي بإيداع امر الفوج الأول في اللواء الرابع شرطة اتحادية امر القوة الماسكة للأرض في سوق الوحيلات بمدينة الصدر، التوقيف وفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد بالحادث، لكن وبحسب المصادر فان ما جرى مخالف للبيان.
وتوضح المصادر، أن “آمر الفوج الرابع، الذي صدر بحقه أمر إيداع في التوقيف لم ينفذ، بل مساعده الذي أودع التوقيف وهو ضابط يحمل رتبة رائد”.
وتوضح المصادر، أن “أمر التوقيف الذي صدر بحق آمر الفوج الرابع، لم ينفذ بحقه، بل تم توقيف مساعده بدلا عنه، وهو ضابط يحمل رتبة رائد”، مضحا “اتضح أن آمر الفوج كان مجازا ساعة وقوع التفجير، ولا يتحمل أية مسؤولية في قاطعه الأمني، وكان مساعده متواجدا، لذا أودع التوقيف، وهو الضابط الوحيد الذي أوقف على خلفية التفجير لغاية الآن”.
