دورات الكلية العسكرية.. هل خالف افتتاحها قانون موازنة 2021؟

دورات الكلية العسكرية.. هل خالف افتتاحها قانون موازنة 2021؟

بغداد - العالم الجديد

أثار إعلان وزارة الدفاع، افتتاح باب التقديم لدورات الكلية العسكرية، لغطا كبيرا باعتباره "مخالفا" لقانون الموازنة الاتحادية، إلا أن نوابا أكدوا عدم وجود علاقة الدورات لا دخل لها بالموازنة، وأنها تقع ضمن درجات الحذف والاستحداث، وتخضع لنظام وزارة الدفاع حصرا.     ويقول عضو ل
...

أثار إعلان وزارة الدفاع، افتتاح باب التقديم لدورات الكلية العسكرية، لغطا كبيرا باعتباره "مخالفا" لقانون الموازنة الاتحادية، إلا أن نوابا أكدوا عدم وجود علاقة الدورات لا دخل لها بالموازنة، وأنها تقع ضمن درجات الحذف والاستحداث، وتخضع لنظام وزارة الدفاع حصرا.  

 

ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن "الدورة العسكرية التي أطلقتها وزارة الدفاع، لا دخل لها بقانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، فهي ليست درجات وظيفية أو تعيينات حكومية، وإنما هي دورات عسكرية للتدريب، حيث أن كلا من وزارتي الدفاع والداخلية، تمتلكان نظاما سنويا لإطلاق دورات عسكرية في الكلية العسكرية وكلية الشرطة".

 

ويضيف الركابي، أن "هذه الدورات تأخرت لمدة سنتين وتم اطلاقها العام الحالي، حيث أنه تم اختيار المتدربين من حملة الشهادة الثانوية وممن تتناسب اعمارهم مع شروط الدورة، والقسم الاخر تم اختيارهم من الجنود الملتحقين بالجيش والقسم الآخر ممن سجلوا في الدورة حديثا".

 

يشار الى أن وزارة الدفاع، أعلنت أمس الأول الأحد، عن فتح باب التقديم على الدورة 112 كلية عسكرية لخريجي الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي والأدبي والتجاري والصناعة، وبحسب بيان للوزارة فان تقديم الطلبات.

 

وخلت موازنة العام الحالي، التي أقرت في آذار مارس الماضي، من أي تعيينات او درجات وظيفية جديدة، كما انها لم تتضمن تعيين المحاضرين التربويين المجانيين، ما دفعهم في حينها الى التظاهر حتى صدر قرار استثناء من مجلس الوزراء يقضي بتعيينهم. 

 

وكانت اللجنة المالية النيابية، انتقدت افتاح تلك الدورة فور الاعلان عنها، بسبب عدم تضمينها بقانون موازنة 2021، لذا فلا تخصيصات مالية لاستحداث تعيينات في جميع الوزارات، وما يتم الاعلان عنه من قبل الوزارات يعتبر مخالفة صريحة لقرارات الحكومة ذاتها، وتخبطا حقيقيا في اصدار القرارات.      

 

الى ذلك، يبين النائب احمد الكناني في حديث لـ"العالم الجديد"، أن "التعيينات ضمن الموازنة غير موجودة، وهي تشمل الاجور والعقود وغيرها، وبالتالي فاي تصرف من قبل وزارة الدفاع او غيرها لابد أن يتوافق مع قانون الموازنة الاتحادية".

 

ويردف أن "الدورة العسكرية لا تعني تعيينات، بل هي دراسة في الكليات العسكرية وما شاكل ذلك، وموضوعها لا يتعلق بالموازنة او بنودها، لاسيما وأن موضوع التعيينات اصبح متعلقا بمجلس الخدمة الاتحادي بعد ان تم تشريعه"، مؤكدا ان "هذه الدورات تعتبر حاجة ماسة، ويتم تبويب المتدربين مقابل من خرجوا للتقاعد، أي تدخل بمجال الحذف والاستحداث ولا اشكال بالموضوع، بحسب ما تم الترويج له".

 

يذكر أن جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، اعلنت في نيسان أبريل الماضي، عن استحصال الموافقات الادارية والمالية للمباشرة بالدورة 111 في الكلية العسكرية، بعد جهود وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ومدير عام الموازنة والبرامج والكوادر الادارية والمالية للجامعة.

 

وفي العام 2020، لم تفتح وزارة الدفاع دورات في الكلية العسكرية، وكان العام 2019، شهد تخرج الدورة 110 من الكلية العسكرية.

 

ولم يتم إقرار موازنة العام الماضي، نظرا للظروف السياسية التي رافقته، حيث كانت حكومة عادل عبد المهدي حكومة تصريف اعمال، إضافة الى تأخر تسمية رئيس الحكومة الجديد، إذ منح البرلمان الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في ايار مايو من ذلك العام، وسط استمرار التظاهرات في بعض المدن.

أخبار ذات صلة