كشفت مصادر سياسية مطلعة، ان اساس الخلاف بين الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، يعود لضغوط تركية حظيت بدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني لانهاء دور شيخ جنكي بسبب دعمه لحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.
وتقول المصادر في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الخلاف الذي تفجر بين بافيل طالباني ولاهور شيخ جنكي، وتطور الى مستويات كبيرة خلال الايام الماضية، وتعود جذوره الى تركيا، حيث ضغطت باتجاه إنهاء دور شيخ جنكي وإبعاده عن الواجهة السياسية، بسبب دعمه لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا على انه منظمة ارهابية”.
وتضيف أن “تركيا، حثت حليفها الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي يرتبط زعيمه مسعود بارزاني بعلاقة جيدة مع بافل طالباني، ما ادى الى اتخاذ قرار بانهاء دور شيخ جنكي”، مبينة ان “الاخير توجه الى ايران، التي يرتبط معها بعلاقة تاريخية، لكن المسؤولين الايرانيين تنصلوا عن دعمه، ولم يبدوا اي ردة فعل حول ما يجري في الاقليم”.
وتلفت الى ان “قادة الحزبين الرئيسين في الاقليم، أبلغوا شيخ جنكي بمغادرة اقليم كردستان بشكل نهائي، لكن لغاية الان لم تحسم الامور ولا تزال ضبابية، كما ان شيخ جنكي لا يزال قائدا لجهاز مكافحة الارهاب بالاقليم ولم يقال منه”.
وتبين ان “ما جرى يوم امس الاول من مظاهر مسلحة في السليمانية، فهم لمناصرين لشيخ جنكي، الذين يتركزون في أقضية السليمانية وليس مركز المدينة، واغلبهم من الشباب المنتسبين للاجهزة الامنية التي يقودها شيخ جنكي، وقد خرجوا يحملون اسلحتهم الشخصية في استعراض لا اكثر، لتأكيد دعمهم له”.
وتفجرت الأزمة داخل الاتحاد الوطني الكردستاني في 8 تموز يوليو الماضي، حيث أصدر نجيرفان بارزاني، وباتفاق مع بافل طالباني، أمرا بصفته رئيس الاقليم، بإقالة مسؤول مؤسسة (زانياري) الأمنية المرتبطة بالاتحاد الوطني الكردستاني محمد طالباني، وهو (ابن أخت لاهور شيخ جنكي وشقيق آلا طالباني، رئيسة كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان)، ويعد من أذرع شيخ جنكي الأمنية في السليمانية، خاصة وأن هذه المؤسسة تعد من ابرز الجهات الامنية في المدينة.
واعتبر شيخ جنكي هذا القرار استهدافا مباشرا له، خاصة وأن هناك محاولات جرت لتنفيذه بالقوة العسكرية، وفي تلك الليلة اقترب الخلاف من الانقلاب، لكنه انتهى مؤقتا بهدوء حذر، نتيجة تدخل العديد من الاطراف، وابرزها رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي توجه الى السليمانية في تلك الساعات.
وعقب تلك الاحداث، تنازل شيخ جنكي عن الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني الى بافل طالباني، لكن حسب البيان فانها جاءت “بشكل مؤقت”، لحين حسم القضايا العالقة.
ويوم امس الاول، اصدر شيخ جنكي بيانا مطولا، وابرز ما فيه “بعدما اخترنا ضبط النفس حفاظا على امن مدينة السليمانية العزيزة واقليم كردستان بشكل عام، ومن اجل حل مشاكل مابعد مؤامرة 8 تموز، والتي حاولت حلحلتها من خلال الحوار والمسارات الحزبية، ومن اجل ذلك اعلنت استعدادي للتخلي وبشكل مؤقت عن سلطاتي التنفيذية وتسليمها الى الاخ الرئيس المشترك، شريطة تشكيل لجنة تحقيقية حزبية لكشف الحقائق والوقائع حول التهم التي وجهت لنا من هنا وهناك، ولكن مع الاسف يبدو ان حزبنا و بسبب المضايقات لم يستطع تشكيل تلك اللجنة وبعدما فقدت الامل من المكتب السياسي لحزبنا قررت اللجوء الى القضاء في السليمانية و الطلب منهم حسم التهم الموجهة لنا من خلال المحاكم”.
ونوه في بيانه الى انه “قد تم تبيلغي الان بأن اغادر كردستان، وبخلافه يبدو انه تم اتخاذ القرار بأستخدام قوة حكومية لاقتحام منزلي لاجباري على ترك كردستان، لكن قررت أن اواجه بثبات هذه المؤامرة وحتى انفاسي الاخيرة لن اترك شعبي، وانا مستعد للقيام بأي خطوة بدعم المخلصين”.
يشار الى أن لاهور شيخ جنكي، وهو ابن شقيق رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني، ويترأس جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، وانتخب في شباط فبراير 2020 رئيسا مشتركا للاتحاد الوطني الكردستاني مع بافل طالباني، حيث حصل كل منهما على 29 صوتا في انتخابات الحزب.
