انتهى مجلس النواب عمليا منذ آخر جلسة عقدها الشهر الماضي، فهو يغط في عطلة دستورية ما إن تنتهي في مطلع أيلول سبتمبر المقبل، حتى يكون النواب في ذروة انشغالهم بالدعاية الانتخابية، ما سيؤدي الى ترحيل جميع القوانين الى الدورة المقبلة.
ويقول النائب عامر الفايز في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “البرلمان يعيش الان عطلة دستورية تنتهي في 3 أيلول المقبل، وبعد انتهائها لا يتبقى على موعد الانتخابات سوى شهر واحد، وهذا الشهر، كما جرت العادة في كل الدورات الانتخابية، يكون مخصصا للدعاية الانتخابية وجميع الكتل السياسية والمرشحين يستغلونه بهذا الامر، وعليه لا يمكن عقد جلسة إلا في حال حصول طارئ بالبلاد”.
ويضيف الفايز “واقعيا انتهى عمر البرلمان الحالي، ولم يبق منه سوى العمر الافتراضي، حيث دخل مجلس النواب بعطلته التشريعية منذ تاريخ 3 تموز الماضي، وخلال هذه الفترة لا يجوز عقد جلسات بحسب الدستور”.
وكانت آخر جلسة عقدها مجلس النواب في 1 تموز يوليو الماضي، حيث أرجأ فيها بعض فقراته دون حسم.
ومنذ إقرار البرلمان للموازنة الاتحادية، لم يعقد سوى 30 بالمائة فقط من جلساته المقرر عقدها، فضلا عن ترحيله العديد من مشاريع القوانين الى الدورة النيابية المقبلة و”تسويف” استجواب وزير المالية.
وكان مجلس النواب، صوت على حل نفسه في الثامن من تشرين الاول أكتوبر المقبل، أي قبل موعد اجراء الانتخابات بـ24 ساعة (التصويت الخاص في 9 من ذات الشهر)، وذلك عقب تصويته على موازنة عام 2021.
من جانبها، تبين النائب بهار محمود في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “البرلمان عمره انتهى، لكن يمكن عقد جلسة استثنائية بطلب من قبل رئيس البرلمان او الحكومة او 50 نائبا، ايضا بامكانهم عقد هذه الجلسة استثنائيا عبر جمع التواقيع”.
وتلفت محمود، الى أن “الشهر الحالي عطلة تشريعية، فيما سيكون الشهر المقبل للدعاية الانتخابية، كما أن جميع القوانين المتبقية التي لم يصوت عليها البرلمان سترحل الى الدورة المقبلة، كونه من المستبعد عقد أي جلسة خلال المدة المقبلة”.
وبحسب تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، فان مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة المالية، يسعى لانجاز مشروع قانون موازنة 2022، ضمن التوقيتات الدستورية، والتي نصت على أن تسلم الى البرلمان في شهر تشرين الاول اكتوبر من كل عام، او قبل ذلك التاريخ، وبحسب اللجنة المالية النيابية، حيث أكدت للصحيفة سابقا ان البرلمان سيمرر الموازنة في حال تأجلت الانتخابات، واذا بقي موعدها قائما، فانه سيتم ترحيل الموازنة الى الدورة المقبلة.
ويقع على عاتق البرلمان، الدور الرقابي على كل مؤسسات الدولة، فضلا عن استضافة المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والأمنيين، اذ من المفترض ان تجري استضافة للقادة الأمنيين نظرا للخروق التي حدثت في الفترة الماضية، لكن عدم انعقاد الجلسات حال دون ذلك، رغم تأكيد لجنة الامن والدفاع النيابية على ضرورة إجراء الاستضافات وتأكيد أعضائها في اكثر من تصريح على إجرائها.
