أثار إبرام الحكومة الحالية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الدولية، الكثير من الاسئلة حول مصيرها نظرا لعمر الحكومة القصير، ومدى التزام الحكومات المقبلة بها، ما رهنه خبراء بـ”توثيقها والمصادقة عليها” وليس تركها كـ”تفاهمات”، بالاضافة الى ضرورة موافقة الكتل السياسية عليها، مشددين على أن الاتفاقيات ملزمة لكافة الحكومات، نظرا لشرعية الحكومة التي تبرمها.
وتقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “أي اتفاقية اذا لم توثق وتوقع بشكل نهائي ويصادق عليها، لا يمكن ان تكون فعالة، ومثال ذلك الاتفاقية الصينية التي كانت مجرد مذكرة تفاهم وحديث اعلامي وعليه فمن السهولة الغاؤها”.
وتضيف سميسم، أن “الكثير من الاتفاقيات لم تنل الموافقة ولم تطرح في البرلمان للتصويت عليها، ولذلك بقيت كعروض فقط وليست حقيقية، اضافة الى ان الحكومة الحالية كان لديها تفاهمات واتفاقيات هي من وقع عليها وليس الحكومات السابقة، إلا أنها لم تنفذها بسبب الضغوطات السياسية”.
وتوضح أن “مؤتمر القمة هو إطار سياسي لاتفاقيات اقتصادية، حتى تنفذ يجب ان يتم زج الجهاز التنفيذي للوزارات فيها وليس الكتل السياسية، لأن لهذه الكتل سلطة لتغيير البرلمان وتنهي كل شيء”، متابعة “الكل يعرف ان الخيمة التشريعية تتجاذبها الكثير من الصراعات السياسية، أي أن هناك من يستفيد من ربط الكهرباء مع ايران ولم يوافق على موضوع الربط الخليجي، لذلك هذا يحتم وجود ذكاء سياسي وصيغة قانونية ملزمة للحكومتين الحالية والمقبلة، أي يتم تصديق اتفاقية الربط الخليجي حتى لا يتم الغاؤها”.
وتؤكد أن “جميع ما تم عقده من اتفاقيات في الحكومة الحالية يتوقف على الارادة السياسية، ومثال ذلك تخفيض سعر الدينار العراقي، فلن تستطيع اي كتلة سياسية التقرب له حتى الحكومة المقبلة، مع العلم انه قرار من وزير، وذلك لان لهذا القرار أبعادا سياسية دولية وتم بموافقة البنك الدولي وصندوق النقد، واذا ما أرادت الحكومة أن تتم الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها، فيجب ان تتم وفق إرضاءات سياسية”.
وخلال الاشهر الماضية، أبرمت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي العديد من الاتفاقيات، منها مع مصر والاردن ومنها مع فرنسا، بالاضافة الى الربط الكهربائي الخليجي ومشاريع الطاقة الشمسية، حيث ابرمت اتفاقيات مع شركات ودول عدة، لكن اغلب هذه الاتفاقيات شهدت انتقادات وإشادات من القوى السياسية الفاعلة، وذلك نظرا للتوجهات السياسية لكل قوى.
ولم تصل لغاية الان أية اتفاقية الى البرلمان لغرض التصويت عليها او مناقشتها او الاطلاع عليها، وبحسب الخبيير القانوني طارق حرب، فانه اكد في حديث سابق لـ”العالم الجديد”، أن قانون المعاهدات، قرر أن المعاهدة تعرض على مجلس النواب للمصادقة.
ومن الجانب القانوني لهذه الاتفاقيات، يوضح الخبير القانوني احمد العبادي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحكومة الحالية يرأسها رئيس مجلس وزراء وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة 76 من الدستور العراقي، وبما انه هو رئيس السلطة التنفيذية رسميا، فكل الاتفاقات التي تبرم بينه وبين اي جهة او دولة اخرى ملزمة للحكومة المقبلة”.
ويضيف العبادي، أن “تبديل رئيس الوزراء او الحكومة لا يعني الغاء الاتفاقيات والقرارات التي تتخذها الحكومة السابقة، لأنها اتخذت وفقا للقانون والدستور”، مبينا ان “كل ما يكتب من اتفاق او تفاهمات او اي شيء من قبل الحكومة الحالية هو ملزم للحكومة المقبلة وفق ما موجود ببنود الاتفاق، أي الذي يلزم الحكومة المقبلة هو ما ورد ببنود الاتفاق”.
يشار الى ان الحكومات المتعاقبة وقعت مئات الاتفاقيات الاقتصادية مع مختلف الدول، لكن اغلبها لم ينفذ في عهد الحكومة ذاتها او التي تلتها، ومن بينها الاتفاقية الصينية التي جرت في عهد حكومة عادل عبد المهدي، وأثير حولها لغط كبير، ولم تتضح حقيقتها لغاية الان، بل أبرم رئيس الحكومة الحالي نحو 5 اتفاقيات مع شركات صينية بمجالات مختلفة.
ومن الشواهد ايضا، مجلس التنسيق العراقي السعودي، الذي شكل في عهد حكومة حيدر العبادي، لم يزاول أعماله واقتصر دوره على اجتماعات دورية على مستوى الوزراء، وجرت محاولة لتفعيله مؤخرا من قبل حكومة الكاظمي عندما زار السعودية.
