مع بدء العد التنازلي لصلاحيات الحكومة الاتحادية، فجّر كيان سياسي كردي مفاجأة مدوية، من خلال تأكيده أن جميع المفاوضات التي جرت بين الحكومة في بغداد وحكومة إقليم كردستان ما هي إلا تفاهمات غير ملزمة، ولا ترقى الى الاتفاقيات، وذلك على الرغم من حصول أربيل على كل ما طلبته من دفعات مالية دون تسليم بغداد برميل نفط واحد، فيما رأى خبير قانوني بأن تلك التفاهمات واجبة التنفيذ لأنها باتت جزءا من قانون الموازنة، وأي إنكار لها سيجبر الحكومة الاتحادية على إيقاف أية دفعات مالية أخرى للإقليم.
ويقول النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستاني سليم حمزة في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “دفع إقليم كردستان مستحقات النفط وايرادات المنافذ الحدودية الى بغداد، تم تأجيلها الآن”.
ويضيف حمزة، أن “مفاوضات جديدة ستبدأ بعد الانتخابات بهذا الشأن، بين الإقليم وبغداد للتوصل الى حلول دستورية”، مؤكدا أن “أي اتفاق لا يوجد بشأن دفع الإقليم لهذه المستحقات، وما حصل سابقا كان تفاهمات فقط، وأما تنفيذ بنود في الموازنة تتعلق بدفع الإقليم لهذه المستحقات مقابل صرف نسبته منها، فهي غير ملزمة ولا تجبر الإقليم على الدفع”.
ونص قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، المصوت عليه في مجلس النواب بشهر آذار مارس الماضي، على أن يسلم إقليم كردستان العراق الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج، من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية).
ولم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية، لكن في المقابل فان مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة في 15 حزيران يونيو الماضي، منح إقليم كردستان 200 مليار دينار (نحو 140 مليون دولار) وبأثر رجعي، كمستحقات من حصته في الموازنة العامة، ومن ثم تلاها بدفعة ثانية بعد فترة وجيزة، فيما كشفت وسائل إعلام كردية في حينها، أن هذه المبالغ أودعت في حساب حكومة إقليم كردستان البنكي.
وحول هذا الأمر، يوضح الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “القانون جاء بالأساس ليكون ملزما، وإذا كان غير ملزم فلا نحتاج إلى القانون من الأصل”.
ويؤكد أن “القانون لا يستنتج منه موضوعا غير واجب التطبيق، وإنما هو لم يحدد وقتا محددا لتنفيذه، أي أنه لم يقل خلال شهر أو شهرين يجب تنفيذه لكنه أكد في المقابل على حق الحكومة الاتحادية بعدم دفع شيء الى حكومة الإقليم ما لم تقم الأخيرة بتصفية الأمور المعلقة”.
يذكر أن مجلس النواب، وعند تصويته على قانون تمويل العجز المالي، في تشرين الأول أكتوبر 2020، بظل الأزمة الاقتصادية التي حالت دون توزيع رواتب الموظفين، ألزم حكومة الإقليم بتسديد ما بذمتها لبغداد حتى تضمن رواتب موظفيها في القانون، ما أثار خلافات كبيرة أيضا، في حين جرى تمرير القانون بمعارضة الكرد له ودون تصويتهم عليه.
من جانبها، تبين عضو لجنة النفط والطاقة زهرة البجاري، في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ما يحدث اليوم من تأخير وخروق من قبل الإقليم هو نتيجة اتفاقيات رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي) مع حكومة إقليم كردستان”.
وتوضح البجاري، أن “رئيس الوزراء عندما يوافق على تسليم مبالغ للإقليم، فهي مخالفة لقانون الموازنة، الذي ينص على أن يتم تسليم الأموال عند استلام 250 ألف برميل نفط يوميا”، متابعة، أن “رئيس الوزراء يقوم بمخالفات واضحة للدستور، ربما بسبب الانتخابات المبكرة المقبلة، بالإضافة الى أن البرلمان سوف ينتهي عمله قريبا ولعدم وجود من يحاسب المخالفين، أطلق رئيس الوزراء الأموال من دون أي وجه حق للإقليم، فالتصرف بالخروج عن القانون والسياقات الدستورية أصبح من شأن الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة”.
يذكر ان كتلة النهج الوطني النيابية، أكدت في حديث سابق لـ”العالم الجديد”، أن قانون الموازنة يفترض أن يتم تطبيقه بحذافيره، كما يفترض أن تكون نصوصه واضحة وصريحة، لا أن تفسرها كل جهة كما يفيدها، عازية الخلافات والمشاكل الحاصلة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، الى عدم وجود بعض النصوص الصريحة فيما يخص موضوع الموازنة والنفط وغيرها من الأمور المهمة.
