الدورة الثانية حلم يداعب أجفان رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، إذ لا زال يحث الخطى نحو مختلف الأطراف السياسية داخلية كانت أم خارجية لضمان الحصول عليها، وفيما كشف قيادي في تحالف تقدم التابع له على وجود اتفاق مسبق مع العديد من القوى السياسية لدعم الحلبوسي بهذا الشأن، أكد ائتلاف دولة القانون على ان القوى الشيعية سترفض هذا “التجديد” نظرا للملاحظات التي أشرتها خلال فترة توليه المنصب.
ويقول القيادي في تحالف تقدم سلام عجمي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “رئيس التحالف محمد الحلبوسي يسعى للحصول على ولاية ثانية في كرسي رئاسة مجلس النواب، عبر الاستعانة ببعض الشخصيات مثل زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس الجمهورية برهم صالح والحزب الديمقراطي الكردستاني، إضافة الى سفراء الدول العربية والأوربية وبريطانيا”.
ويضيف عجمي أن “هناك عدة لقاءات سياسية يقوم بها الحلبوسي للخروج بنتيجة ايجابية من خلال تحالفه مع الكتل الكبيرة التي سوف تشكل الحكومة”، مؤكدا ان “هناك احتمال قوي بحصول الحلبوسي على المنصب، نظرا لوجود مضامين وتحالفات مسبقة، أي قبل إجراء الانتخابات، حيث ان ابرزها كان مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف الحكمة عمار الحكيم”.
ويتابع “جميع هذه التحالفات تدعم الحلبوسي وبقوة في سعيه للحصول على ولاية جديدة لرئاسة البرلمان، فهو ايضا يمثل الكتلة الاكبر بالنسبة للمكون (السني)، ومن حق هذه الكتلة ان تمتلك منصبا في الرئاسات الثلاث”.
يشار الى أن رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، التقى في 29 تشرين الاول اكتوبر الماضي زعيم حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، وبحسب بيان مقتضب لمكتب الحلبوسي الاعلامي، فان الطرفين بحثا مستجدات الوضع السياسي في البلد.
وكان الحلبوسي، قد التقى في 24 تشرين الاول اكتوبر الماضي، السفير الأمريكي ماثيو تولر، وبحث معه العلاقات الثنائية، بحسب بيان مكتبه الاعلامي ايضا.
ويسعى الحلبوسي الى الحصول على ولاية ثانية لرئاسة مجلس النواب، وذلك بالتوازي مع سعيه للحصول على منصب رئيس الجمهورية، لاسيما وانه أشار خلال حوار متلفز في أيار مايو الماضي، الى ضرورة أن تكون رئاسة الجمهورية من حق المكون السني وليس الكردي، مؤكدا أن حقوق الجهة التي يمثلها رئيس الجمهورية مصانة أكثر، كما أن هذا المنصب يمنح السنة مساحة أكبر في تجسير العلاقات السياسية أكثر مع القوى السياسية الأخرى.
وكانت مصادر سياسية مطلعة، كشفت قبل ايام عن توصل الحلبوسي، مع غريمه السياسي الابرز رئيس تحالف عزم خميس الخنجر الى تفاهمات واجراء جلسة صلح، في العاصمة الاردنية عمان، بدعم ووساطة تركية، قادها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد التقى زعيم تحالف عزم خميس الخنجر، وزعيم تحالف تقدم ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، كلا على حدة قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة بأيام قليلة.
وحول موقف القوى الشيعية من تسنم الحلبوسي رئاسة البرلمان لدورة ثانية، يبين القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الغانمي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “منصب رئاسة البرلمان وفقا للعرف السياسي هو من نصيب المكون السني، وهذا يعود ايضا للتوافق داخل المكون على مرشح معين وبروزه لتسنم المنصب”.
ويردف “تحالف تقدم يمتلك الأغلبية في المكون السني، وتحالف عزم يأتي بعده، بالتالي فالأمر مرهون باقناع الأطراف الأخرى، كما ان حسم المنصب يحتاج إلى تفاهمات مع المكونات الأخرى لكي يتم التصويت على المرشح المطروح”، متابعا أن “محمد الحلبوسي خلال الدورة الماضية لم يكن موفقا، وهناك ملاحظات على فترته ولم يتمكن من ادارة البرلمان بالشكل الذي يتوقعه الجمهور، ومن الممكن ان يكون للمكون الشيعي رأي رافض لتولي الحلبوسي رئاسة البرلمان مجددا”.
يشار الى ان تقاسم الرئاسات الثلاث، اصبح عرفا في العملية السياسية العراقية، دون أن ينص عليه الدستور، وبدأ عقب انتخابات عام 2005، حيث تشكلت حكومة إبراهيم الجعفري (شيعي)، وتسلم منصب رئيس الجمهورية القيادي الكردي الراحل جلال الطالباني، فيما ترأس الجمعية الوطنية (البرلمان حاليا) حاجم الحسني (سني).
يذكر أن أغلب من تسلموا إحدى مناصب الرئاسات الثلاث في العراق، تزعموا بعد انتهاء دورتهم كتلا سياسية، ولم يعودوا لممارسة دورهم في مجلس النواب، رغم فوزهم بمقاعد نيابية في كل انتخابات.
