أكد مختصون في الشأن السياسي، تقديم بغداد طلبا الى واشنطن لإبقاء قواتها في العراق، وهو ما يندرج ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، الأمر الذي يفرض على الولايات المتحدة الاستجابة لحماية “النظام الديمقراطي” في العراق.
ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الحكومة العراقية تعلن دائما أنها بحاجة الى المستشارين الأمريكان، وقضية بقائهم هي أشبه بتجديد طلب، وبالتالي فان حديث وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صحيح، لأن المستشارين هم ضمن المنظومة الأمنية الأمريكية، وبقائهم يكون بطلب من بغداد“.
ويضيف الشمري، أن “موضوع الرفض الداخلي للقوات الأمريكية مرتبط برؤية إيرانية، وليس عراقية، وإلا فان الزعامات الحالية التي ترفض جاءت بمظلة امريكية بعد 2003، وموضوع الرفض هو جزء من شروط الضغط بالنسبة للمفاوضات الإيرانية، ولو ذهبت إيران للاتفاق في فيينا فلن يكون هناك اعتراض على وجود المستشاريين الامريكيين في العراق“.
ويؤكد أن “هؤلاء المعترضين، كانوا أساس حكومة عادل عبدالمهدي السابقة، فلماذا لم يطالبوا آنذاك بخروج القوات الأمريكية، وكانت أعداد المقاتلين كبيرة، الجواب هو أنهم لا يريدون استفزاز أمريكا لأن الحكومة لهم، بالتالي فالقضية قضية مصالح سياسية“.
وكانت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانا ستراول، أعلنت فجر يوم أمس الأربعاء، أن الحكومة العراقية دعت القوات الأميركية للبقاء في البلاد، وذلك بحسب ما نقلته قناة الجزيرة.
يذكر أنه خلال زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى واشنطن في أواخر تموز يوليو الماضي، وعقد الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، تم الاعلان عن انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الحالي، الأمر الذي شككت فيه فصائل المقاومة واعتبرته إعلانا فقط، لكونه لم يتضمن الخطط والجداول للانسحاب، كما أثار انقساما بين الفصائل المسلحة التي أصرت على موقفها باستهداف القوات الامريكية وبين تحالف الفتح الذي يعتبر ممثلا سياسيا للفصائل الذي رحب بالقرار وأشاد بدور الحكومة العراقية فيه.
وكانت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت في 7 أغسطس آب الماضي، انسحاب قوات OTH التابعة لها من العراق إلى قواعدها الأصلية في الكويت، وتتكون هذه القوة من طائرتي هليكوبتر من طراز CH-47 من طراز Chinook وسرية مشاة تكون في وضع الاستعداد لمدة 24 ساعة لتتحول الى عجلات في غضون مهلة قصيرة هدفها إكمال المهام.
الى ذلك، يبين المحلل السياسي المقيم في واشنطن رمضان البدران خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “البنتاغون لن يصرح جزافا دون ان يكون لديه طلب رسمي فعلي من العراق، لكن لا نعلم ما نوع القوات المطلوب بقائها وهذه التفاصيل بحاجة الى أن نعرفها“.
ويردف البدران، أن “هذا الطلب متوقع حدوثه، لاسيما في ظل التوترات الحالية في العراق، والتصعيد من قبل الفصائل المسلحة، وهذا يعطي الحق للحكومة بطلب الدعم الأمريكي وتقديم هذا الطلب، فهو يأتي ضمن سياق الاتفاقيات مع الولايات المتحدة التي تضمنت الحفاظ على النظام الديمقراطي في العراق في حال تعرضه الى تهديدات، وهي مبررات تدفع واشنطن أيضا الى تنفيذها، نظرا لورودها بالمعاهدة التي وقعتها مع العراق عام 2011“.
ويتابع أن “الوجود الأمريكي في العراق، يأتي لحفظ التوازن، في ظل وجود تمرد داخلي قد يؤدي بالعراق أو المنطقة عموما الى المجهول، وهذا الأمر هو جزء من أسباب الوجود الأمريكي في مناطق أخرى من العالم، والشرق الأوسط ليس بمختلف عنها”، موضحا أن “هناك مناطق في العالم قد تسيطر عليها قوى أخرى غير أمريكية، مثل الوجود الفرنسي في أفريقيا، الذي يعتبر الأكثر تأثيرا في العالم“.
ويستطرد أن “الوجود الفرنسي مختلف قليلا عن القوى الأخرى، ففيه تبادل تجاري كبير، حيث أن فرنسا تصدر لأفريقيا ثلاثة أضعاف ما تستورده منها، ما يؤدي لحفظ استقرار تلك المناطق، وهو ضروري لفرنسا وأفريقيا معا”، مبينا أن “هذه الادوار والوجود وإن اختلفت، لكن تسعى الى حفظ الاستقرار في بعض مناطق العالم“.
ومنذ إعلان نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول اكتوبر الماضي، تصاعدت حدة التوتر في العراق، خاصة بعد خسارة قوى الإطار التنسيقي في الانتخابات، بمقابل فوز خصمها التيار الصدري بأغلبية المقاعد، وقد بلغ التوتر ذروته بعد أن حرك الإطار جماهيره للإحتجاج على هذه النتائج ومحاولته اقتحام المنطقة الخضراء وهو ما واجهته القوات الامنية بالرصاص الحي وأدى لسقوط عشرات الجرحى.
وبالاضافة الى هذا التطور، جاء الحدث الأبرز وهو محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بطائرات مسيرة استهدفت منزله، ما أدى الى تغير كبير في المواقف الدولية تجاه العراق، وقد جمع إيران وامريكا معا حول التهدئة وحفظ الأمن في العراق.
