خلال أيام قليلة، طرحت على المائدة السياسية ثلاث مبادرات لحل الأزمة الحالية، وبقيت على حالها، دون أن تتناولها أية كتلة سياسية لغاية الآن، الأمر الذي عزاه خبراء في الشأن السياسي الى عدم توصل الأطراف السياسية الى تفاهم مرض لكل الأطراف، وسط اختلاف حول المبادرة الأقرب لحلحلة الانسداد السياسي، فمنهم من ذهب باتجاه رئيس الجمهورية، لكونه غير مشترك بالانتخابات، فيما اعتبر الآخر أن مبادرة تيار الحكمة هي الأقرب نظرا لقبولها من قبل كتل سنية وكردية، والتي قد تمثل “بيضة القبان”.
ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “زمن المبادرات بدأ الآن، وهذا يعني أن الأطراف السياسية لم تصل إلى تفاهم، فمبادرة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وخطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يبدو أنهما غير مقبولتين من الطرفين، أما مبادرة رئيس الجمهورية برهم صالح فقد تكون أكثر مقبولية لأنها قدمت من طرف غير مشترك بالانتخابات، وغير منحاز لأي طرف سواء التيار الصدري أو الإطار التنسيقي”.
ويضيف الشمري، أن “المشهد الحالي، يشير الى أنه يتجه لتوافق الأغلبية، وهناك أطراف ستقبل بخارطة معينة تجمع بين مطالب الفائزين والخاسرين، ومن لم يقبل يذهب إلى المعارضة”، مؤكدا أن “المبادرات التي قدمت من قبل الأطراف المشتركة بالانتخابات، تأتي لإظهار نفسها وإثبات وجودها فقط”.
وكان رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أطلق يوم الثلاثاء الماضي، مبادرة تضمنت نقاطا عدة، منها جمع القوى الفائزة (على مستوى المقاعد أو الأصوات) وعلى مستوى (المتقبل للنتائج أو المعترض عليها) وعلى مستوى (القوى الكبيرة أو القوى الناشئة الشبابية والمستقلة)، لوضع صيغة تفاهم تفضي الى إعادة التوازن للعملية السياسية من خلال اتفاق وطني جامع، متبنى من قبل الجميع، بآليات ونقاط وتوقيتات واضحة وعملية.
فيما أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الأول الخميس، وخلال اجتماعه مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، عن طرح مبادرة على القوى الوطنية بناءً على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية.
وبالتزامن مع هاتين المبادرتين، دعا زعيم التيار الصدري مساء أمس الاول الخميس، الى حل الفصائل المسلحة أجمع، وتصفية الحشد الشعبي من العناصر “غير المنضبطة”.
وتأتي هذه المبادرات، في ظل لقاءات مكوكية تجريها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، مع قادة مختلف القوى السياسية ورئيس الجمهورية، بهدف التوصل لحل للأزمة السياسية الحالية.
ويعود أصل الأزمة الحالية، الى رفض قوى الإطار التنسيقي لنتائج الانتخابات، ووصفها بـ”المزورة” وتحريك جماهيرهم للإحتجاج عليها أمام المنطقة الخضراء، فضلا عن عرقلة بدء الكتل السياسية بإجراء مفاوضات تشكيل الحكومة، وخاصة أن القوى الكردية والسنية، أعلنت أنها بانتظار حسم الإطار التنسيقي لموقفه حتى تبدأ بإجراء مفاوضات حقيقية.
الى ذلك، يبين المحلل السياسي حيدر الموسوي في حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “حتى الآن، لا يمكن القول بأن هناك مبادرة وحيدة ستتفق عليها القوى السياسية، خصوصا بعد خطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.
ويؤكد الموسوي، أن “الأمور معقدة، ولكن الأقرب هي رؤية رئيس تيار الحكومة عمار الحكيم، فقد كانت جيدة وتنم عن وسطية وطرح عقلاني في وسط الأزمة الحالية، وهي الوحيدة التي تم الثناء عليها من القوى الكردية والسنية”، مبينا أن “التناغم كان مع مبادرة الحكيم والدعم لها، لأن القوى السنية والكردية هي من تشكل بيضة القبان، وهي من تحسم القضية بالتحالف مع احد الأطراف”.
يشار الى أن الأحزاب الكردية، تتجه الى تشكيل تحالف واحد وورقة عمل موحدة للتفاوض مع الكتل السياسية في بغداد بشأن الحكومة المقبلة، وفقا لتأكيد قياديين بتلك الأحزاب في وقت سابق لـ”العالم الجديد”، إضافة الى كشفهم عن الهدف من وراء زيارة وفود الحزبين الرئيسين بإقليم كردستان (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين) الى بغداد، والذي يتمثل بجمع المعلومات حول الكتل السياسية لغرض إعداد ورقة العمل على أساسها.
وتعد مسألتا “التوافق” و”الأغلبية” أبرز معرقلات العملية السياسية، حيث يصر التيار الصدري على الأغلبية الوطنية التي يقصد بها حكومة تشكلها الكتلة الفائزة بالانتخابات، فيما تتجه قوى الإطار التنسيقي بالإضافة الى القوى السنية الى الدعوة للتوافق، وهو ما شكلت على أساسه كافة الحكومات السابقة، وخاصة حكومة العام 2018 التي ترأسها عادل عبد المهدي، ومضت دون الإعلان عن الكتلة الأكبر.
