قللت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من شأن التغيير بنتائج الانتخابات، كون التغيير حصل بنحو 6 الى 7 مقاعد فقط، لكن قوى “الإطار التنسيقي” صاحبة الطعون والاعتراضات على النتائج، اعتبرت ذلك دليلا على “التلاعب” و”التزوير”، وسط “عدم مبالاة” الكتلة الصدرية التي أشارت الى أن التغييرات لن تطالها بسبب تصدر مرشحيها الدوائر الانتخابية.
ويقول عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك محطات انتخابية تم إلغاؤها بقرار من قبل الهيئة القضائية، ولكن أسباب ذلك كانت فنية بحتة عالجتها المفوضية فيما بعد، غير أن المفوضية رأت نفسها ملزمة بتطبيق تلك القرارات”.
ويضيف جميل، أن “قضية إعادة العد والفرز اليدوي، فان المفوضية ليست متكاسلة منها، لكن القانون لا يسمح بإعادتها، لأن المفوضية تعتمد العد والفرز الإلكتروني، أما المحطات المطعون بها والمشتكى عليها، فتذهب للعد والفرز اليدوي، لذلك حتى القرارات التي صدرت لم يعلن فيها من هو الفائز أو الخاسر، لأنه ربما يستطيع الطاعن أن يكسب الطعون أو تذهب الأصوات إلى غيره، خاصة بعد إلغاء نتائج محطات، لذلك الأمر بحاجة لإعادة حساب الأصوات”.
ويوضح “الى الآن تم تغيير 6 أو 7 مقاعد، لكن ليس من خلال عملية العد والفرز، وإنما هي قرارات من هيئة القضاء بناء على وجهة نظرها قانونيا، لأنه في عملية حذف المحطات ستحذف الأصوات وهي بدورها تؤثر على تسلسل المرشح”، متابعا “لا توجد محطات جديدة ستحذف، سوى التي قبلت الهيئة القضائية طعونها”.
وكانت المفوضية، قد أعلنت في 8 تشرين الثاني نوفمبر الحالي، عن انتهائها من النظر في الطعون التي قدمت لها بشأن النتائج الأولية، وإحالة الملف إلى الهيئة القضائية.
ومن المفترض، أن تنهي الهيئة القضائية النظر بالملف يوم أمس الأول الجمعة، لكن لم يصدر أي إعلان أو قرار نهائي لغاية الآن.
ومنذ ظهور نتائج الانتخابات، أعلنت قوى الإطار التنسيقي التي تمثل كافة الكتل الشيعية، باستثناء التيار الصدري، عن رفضها للنتائج، وأكدت وجود “تلاعب وتزوير”، متهمة الأمم المتحدة بالمشاركة في هذا التزوير لصالح جهات “معينة”.
ومنذ نحو أربعة أسابيع، تشهد العاصمة بغداد اعتصاما لأنصار الإطار التنسيقي، احتجاجا على نتائج الانتخابات، وخلال محاولة المعتصمين اقتحام المنطقة الخضراء، تمت مواجهتهم من قبل قوات مكافحة الشغب بالرصاص الحي.
الى ذلك، يبين عضو الإطار التنسيقي عن حركة عصائب أهل الحق سالم العبادي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “عملية التغيير في النتائج التي حصلت، دليل واضح على صحة كلامنا وادعائنا حول قضية التزوير والفبركة”.
ويتابع العبادي، أن “عملية التغيير تأكيد على أن المعتصمين لم يتظاهروا ويطالبوا بغير حقوقهم، والسؤال إذا كان ما يقرب من 100 محطة انتخابية تم فحصها يدويا حصل فيها هذا الكم من التغيير، فماذا سيحصل إذا تم فحص جميع المحطات الانتخابية المطعون بها والتي تقدر بثمانية الآف محطة”.
ويشير إلى أن “ما حصل يؤكد من جهة مطلبنا بإعادة العد والفرز الشامل بشرطه وشروطه، ومن جهة أخرى يؤكد خطأ في مهنية المفوضية وعدم صوابيتها بإصرارها وتعندها، من حيث كشف الحقائق وعدم التعامل بجدية وواقعية مع الطعون المقدمة”.
الجدير بالذكر، أنه لغاية الآن لم تنطلق الحوارات بين الكتل السياسية بشكل جاد أو حقيقي لتشكيل الحكومة، رغم أنها بدأت في مطلع الشهر الحالي، لكنها كانت أولية ولم تفض الى نتائج، وفقا لما أكدت مختلف الكتل السياسية في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، واتضح أن كل المفاوضات السابقة كانت محاولات تقودها كل كتلة لإقناع الكتلة الأخرى برؤيتها للمرحلة المقبلة.
من جانبه، يبين القيادي في التيار الصدري عصام حسين خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ما حصل، هو أن بعض أوراق الاقتراع كان الختم فيها ضعيفا جدا ولم يقرأه الجهاز، والهيئة القضائية رفضت تلك الأصوات، وهذا طبيعي جدا حيث أن نسبة إعادة العد والفرز اليدوي كانت بنحو 27 في المائة من مجموع المحطات”.
ويلفت حسين “نحن مع القانون ولا مشكلة لدينا، ونريد استعادة حقوق المواطنين، ولكن ليس كما فعل الإطار التنسيقي، الذي هدم عمل المفوضية بالكامل”.
ويؤكد أن “الطعون الموجودة ليست طعون تزوير، وإنما تخص العمل الإداري، ومن الطبيعي أن تحدث هذه التغييرات بالمقاعد، ونحن كنا على علم بحصولها بعد احتساب الأوراق التي ختمها ضعيف، خصوصا أن بعض المرشحين الفرق فيما بينهم كان 3 أو 5 أصوات فقط”.
وينوه الى أن “مقاعد التيار ثابتة ولم تتأثر، كون أرقامنا عالية جدا والصراع بين الفائزين الثالث والرابع أو الرابع والخامس، ونحن بالنسبة لنا قد حسمنا الأول أو الثاني في كل دائرة انتخابية تقريبا”.
يذكر أن التيار الصدري يتمسك بأحقيته في تشكيل الحكومة بعد حصوله على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بحسب نتائج الانتخابات، حيث حصل على 73 مقعدا نيابيا، فيما حصل تحالف الفتح، أبرز المنافسين له على 15 مقعدا.
