بعد التراجع الكبير والسريع بأسعار النفط العالمية، وصف خبراء احتساب موازنة العام المقبل وفقا لسعر 60 دولارا لكل برميل بـ”القرار العبثي والمتخبط”، مشددين على ضرورة تنويع مصادر الإيرادات المالية للبلاد وعدم الاعتماد على النفط فقط.
ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك سوء تخطيط من قبل الحكومة بشأن موازنة العام المقبل، إذ كان من المفترض أن يبقى سعر النفط في الموازنة 40 دولارا لكل برميل، وأن يبقى ثابتا لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وبعدها يتغير ببطء، لكن ما يجري هو صدور قرارات عبثية”.
ويضيف الجواهري، أن “انخفاض أسعار النفط ليس بسبب الجائحة التي ما يزال أثرها محدودا في الوقت الراهن، والتي لم تصل الى تعطيل حركة النقل العالمية، ولكن التأثير الحقيقي جاء من طرح كميات كبيرة جدا للسوق، وهذا ما جعل الأسعار تنخفض سريعا”، مبينا أن “أوبك تنتظر الى أين ستصل الأمور، فلديها أدواتها لكبح جماح هذا الانخفاض، حيث يمكن أن يظل السعر بين 70– 75 دولارا لكل برميل، وفقا لما تريده بعض الدول”.
ويردف أن “الأمور لم تتضح لغاية الآن، وهذه الكميات المعروضة هي من الخزين الاستراتيجي لدول الغرب، لكن من المفترض أن يبقى هذا الخزين ثابتا دون المساس به إلا في حالات الضرورة والحروب وأمور معينة أخرى”.
وبعد الإعلان عن تسجيل إصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” الأشد خطرا من المتحور السابق “دلتا”، واتجاه دول لغلق حدودها مع دول أفريقية ظهر فيها الفيروس، هبطت أسعار النفط لأكثر من 11 بالمائة.
وسجلت أسعار النفط يوم أمس الأحد، هبوطا ملحوظا، حيث بلغ سعر البرميل 72 دولارا، متراجعا عن 80 دولارا في الأسبوع الماضي.
وكان وزير النفط إحسان عبدالجبار، أعلن الشهر الماضي، أن سعر النفط في موازنة العام المقبل حدد بـ60 دولارا لكل برميل، متوقعا أن تقفز الأسعار الى 100 دولار.
الى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي ضياء محسن خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الموازنة لغاية الآن لم تقر، وأمريكا تضغط على أوبك لزيادة الإنتاج، لأن أسعار النفط بدأت بالارتفاع، وعدم استجابة أوبك دفع الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى الى ضخ النفط من خزينها في محاولة لتخفيض أسعار النفط، وبالنسبة للفيروس الجديد أيضا، فهو سبب مساعد في عملية الانخفاض”.
ويشير الى أن “السياسات الاقتصادية العراقية تشهد تخبطا كبيرا في تحديد أسعار النفط بالموازنة، لأنهم يعتقدون أنهم الأفضل في قراءة معطيات السوق، وهذا خطأ”، مؤكدا أن “هناك ضرورة أن تنوع الدولة مصادر إيراداتها، لأن العراق ليس اللاعب الأبرز في قطاع إنتاج النفط، وعليه يجب على وزارتي المالية والتخطيط تنشيط القطاعات الأخرى لزيادة الإيرادات، بدلا من الاعتماد على النفطية التي تشبه الراتب الوظيفي”.
وكانت عدة دول على رأسها الولايات المتحدة، أعلنت الأسبوع الماضي، عن خطط للإفراج عن كميات ضخمة من احتياطيات النفط الاستراتيجية لها بهدف خفض سعره في الأسواق، إذ كشفت الولايات المتحدة عن خطط للإفراج عما يصل إلى 50 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية الخاصة بها.
وذكرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الإجراء جرى بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا.
وقالت تقارير، إن الولايات المتحدة ستستخدم مخزونها النفطي الاحتياطي بطريقتين، إذ ستطرح 32 مليون برميل من خلال نظام (تبادل) على أن تتم إعادة هذا النفط إلى الحكومة الفيدرالية ليصب في المخزون الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة، كما ستبيع 18 مليون برميل على مدى عدة أشهر.
يذكر أن العام الماضي، وخلال تفشي جائحة كورونا والإغلاق الشامل الذي عصف بكل الدول وتوقف حركة التجارة والمصانع، هوت أسعار النفط العالمية لما دون الصفر، واضطرت الولايات المتحدة الى دفع 35 دولارا فوق البرميل لغرض تحميله، في حينها.
