يمضي العراق في أربعة اتجاهات لاستيراد الطاقة الكهربائية من تركيا والأردن والسعودية والمنظومة الخليجية، حيث وصلت جميعها لمراحل متقدمة، لكن ذلك لن يوقف استيراد الغاز الإيراني، في ظل تأكيد مديرية التوزيع على جهوزية الشبكات الكهربائية لاستقبال أي كمية من الطاقة.
ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الربط الكهربائي الذي عملت عليه الوزارة لتنويع مصادر الطاقة، ذهب إلى أربعة اتجاهات، الأول هو الربط الكهربائي مع المنظومة الخليجية، وقد أكمل العراق من هذا الربط قرابة 88 بالمائة، وذلك من الناحية الفنية، ولم يتبق سوى حسم موضوع التعرفة وإنشاء خط يربط محطة الفاو بمحطة الزور داخل الأراضي الكويتية”.
ويضيف موسى، أن “هناك مباحثات جارية لحسم هذا الموضوع وإنشاء الخط الناقل، ونتوقع أن يكون المشروع جاهزا في مرحلته الأولى، التي تتضمن نقل 500 ميغاواط إلى محافظة البصرة بحلول صيف عام 2022”.
ويتابع أن “الاتجاه الثاني، هو الربط مع تركيا، والذي اكتمل فنيا بشكل تام ولم يتبق سوى موضوع تحديد قيمة الطاقة المنقولة والاتفاق البروتوكولي مع تركيا لدفع الطاقة، كما تم إنشاء عدة خطوط تتضمن نقل الطاقة مثل خط جزرة- الموصل”، مبينا أن “الاتجاه الثالث هو الربط مع الأردن، حيث تمت إحالة العمل على هذا الخط الى شركة جنرال ألكتريك لإنجاز المرحلة الأولى منه، والتي تتضمن نقل 150 ميغاواط إلى المحافظات الغربية، إذ تم بدء الشروع بالعمل من فحص مسارات الخطوط ودراسة نقاط الحفظ وفحص التربة، كما بدأت مرحلة الإجراءات الإدارية”.
ويستطرد “الاتجاه الرابط والأخير، هو الربط الكهربائي مع السعودية، وهو في طور التفاوض مع الجانب السعودي للمضي به، حيث أن المفاوضات لم تكتمل لحد الآن على الرغم من قطع شوط كبير منها”.
وبشأن مصير الغاز الإيراني المستورد من إيران لتشغيل محطات كهربائية، يوضح موسى، أن “الحاجة للغاز الإيراني حاكمة، وان كانت اليوم اطلاقات الغاز الايراني منحسرة”، مضيفا أن “حاجة العراق الآن تبلغ 50 مليون متر مكعب من الغاز في فصل الشتاء، والمستورد من ايران هو 8.5 ملايين فقط، أي أن هناك انحسارا كبيرا باطلاقات الغاز المورد، كما أن الحاجة للغاز المورد ضرورية لتجهيز محطات الإنتاج، وفي ظل عدم اكتمال الخطة الوقودية التي تعمل عليها وزراة النفط، وعدم استغلال الغاز العراقي، فإن الحاجة للمستورد تبقى ضرورية وملحة”.
وينوه الى أن “إطلاقات الغاز المورد إذا استمرت بالانحسار، فسيكون على وزارة الكهرباء ووزارة النفط ومجلس الطاقة الوزاري، البحث عن بدائل لتوريد الغاز لسد حاجة محطات الكهرباء، حتى تكتمل الخطة الوقودية”.
ويعاني العراق من أزمة في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، إذ بلغ الإنتاج الحالي 15 الفا و800 ميغاواط، في حين يبلغ المستهدف 22 ألف ميغاواط، في حال توفر إطلاقات الغاز الايراني، الذي توقف مؤخرا لعدم تسديد العراق ما بذمته من أموال في هذا الملف، وذلك بحسب تصريحات رسمية سابقة.
وكان العراق قد صرف خلال الأعوام 2006- 2017 أكثر من 34 ترليون دينار أي نحو 29 مليار دولار، لتحسين وضع الكهرباء في العراق، لكن ما تحقق من طاقة انتاجية هو نصف الطاقة التصميمية التي صرفت عليها هذه المبالغ، وذلك حسب هيئة النزاهة العراقية.
وتضمنت موازنة 2021، بنودا عديدة حول صيانة محطات الطاقة الكهربائية، منها قروض بضمانات مؤسسة الصادرات الدولية بقيمة 145 مليون دينار، و100 مليون دولار وقيمته 125 مليون دولار، فضلا عن تمويل صيانة محطة الدورة في بغداد بمبلغ 301 مليون دولار.
ويعتمد العراق على الغاز الايراني في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، حيث يحصل على استثناءات دورية من واشنطن لاستيراد الغاز الايراني، نظرا للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
يشار الى أن عضو هيئة رئاسة الغرفة التجارية العراقية الإيرانية حميد حسيني، أعلن في أيار مايو الماضي، عن الاتفاق على شراء لقاحات كورونا (أسترازينكا وسبوتنيك) من ديون على العراق لصالح إيران جراء صادرات الكهرباء والغاز، فيما بين أن حجم ديون البلاد على العراق تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار.
وبشأن مدى تحمل شبكة الكهرباء لأي ربط أو كميات كبيرة من الطاقة، يوضح مدير إعلام توزيع كهرباء الجنوب أمين محيي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “شبكاتنا قادرة على تحمل الطاقة الكهربائية حتى لو كانت على مدار 24 ساعة، والصيف الماضي وصلت ساعات التجهيز لعشرين ساعة”.
ويلفت الى أن “أغلب خطوط التوزيع جديدة وقادرة على تحمل الطاقة الكهربائية، ومحطاتنا جيدة والصيانة مستمرة، وهناك حملات صيانة جارية خاصة لغسل العوازل وتنظيف الأسلاك الكهربائية، ولن نواجه أي مشكلة مهما كانت كمية الطاقة الكهربائية”.
يشار الى أن العراق، يدين لايران بمبالغ طائلة ترتبت عليه جراء استيراده الطاقة والغاز، وتعثر سدادها بسبب العقوبات الأمريكية على ايران، والتي قيدت تحويل أي أموال لبنوكها بالدولار، فيما تضغط ايران من جهتها على العراق لتسديد ما بذمته لتستمر بتصدير الغاز والكهرباء.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت في آب أغسطس الماضي، عن فقدان العراق 2500 ميغاواط من الطاقة، بسبب انخفاض كميات الغاز الايراني.
