هل تحول استيراد "اللالنكي" من تركيا الى باب لتهريب الأموال؟

هل تحول استيراد "اللالنكي" من تركيا الى باب لتهريب الأموال؟

بغداد - العالم الجديد

سُجلت أرقام كبيرة لاستيراد نوع واحد من الحمضيات من تركيا، الأمر الذي عزته الجمعيات الفلاحية الى انخفاض الإنتاج المحلي بسبب قلة المياه وارتفاع درجات الحرارة، لكن خبيرا اقتصاديا أرجعه الى "تهريب للأموال"، واصفا الأمر بأنه ليس استيرادا حقيقيا.   ويقول رئيس الجمعيات الفلاحية في ديالى ر
...

سُجلت أرقام كبيرة لاستيراد نوع واحد من الحمضيات من تركيا، الأمر الذي عزته الجمعيات الفلاحية الى انخفاض الإنتاج المحلي بسبب قلة المياه وارتفاع درجات الحرارة، لكن خبيرا اقتصاديا أرجعه الى "تهريب للأموال"، واصفا الأمر بأنه ليس استيرادا حقيقيا.

 

ويقول رئيس الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "ارتفاع درجات الحرارة أدى الى تلف الكثير من المحاصيل الزراعية، وخاصة الحمضيات الذي تعرض للتلف بشكل كبير، وهو ما أدى الى انخفاضه في السوق".

 

ويضيف التميمي، أن "الإنتاج يختلف بين سنة وأخرى، ولكن الموسم الماضي تراجع إنتاج الحمضيات بنسبة كبيرة تصل إلى حوالي 85 بالمائة"، مبينا أن "الموسم الحالي خال من الخطة الشتوية، وإذا بقي الوضع بالنسبة للأمطار على ما هو عليه، فإن الزراعة لن تحصل، كما أن منبع نهر ديالى وألوند خارج حدود الدولة"، لافتا الى أن "إقليم كردستان لا يعطينا المياه وتكلمنا لمرات عديدة دون فائدة".

 

وقبل أيام، أعلن اتحاد مصدر منطقة بحر إيجة في تركيا، عن حلول العراق بالمرتبة الثالثة لأكبر مستورد لـ"اللالنكي" التركي خلال 2021، بقيمة بلغت 23.5 مليون دولار، وذلك بعد روسيا وأوكرانيا، مبينا أن حجم صادرات اللانكي أو اليوسفي، ارتفع بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالعام 2020.

 

ويمر العراق بأزمة مياه كبيرة، أدت الى شل الزراعة فيه بشكل كبير، نتيجة لقطع إيران الأنهر التي تصب في العراق، فضلا عن تقليل تركيا لحصة المياه الواصلة للعراق من نهر دجلة، ما دفع بوزارة الزراعة الى تقليل المساحات الزراعية الى 50 بالمائة فقط.

 

ووقع التأثير الأكبر من نقص المياه على محافظة ديالى، التي عانت من جفاف كافة الانهر الواصلة لها من إيران، وسبق للمسؤولين المحللين فيها أن حذروا من فقدان المحافظة للاسم الذي اشتهرت به قرونا عدة وهو "مدينة البرتقال" بسبب الجفاف الذي طال أغلب أراضيها.

 

وكانت جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في بحر إيجة بتركيا، أعلنت قبل أيام، عن حلول العراق ثانيا في قائمة أكثر الدول استيراداً للمقبلات التركية خلال العام 2021، بقيمة مالية بلغت 28 مليون دولار.

 

جدير بالذكر، أن هيئة الإحصاء التركية، أعلنت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، عن حلول العراق بالمرتبة الرابعة على قائمة الدول التي يتم تصدير السلع التركية إليها في شهر آب أغسطس الماضي، بقيمة 939 مليون دولار، كما أن العراق حل خامسا في صادرات تركيا في الفترة من كانون الثاني يناير الماضي، ولغاية شهر آب أغسطس الماضي، بقيمة مالية بلغت ستة مليارات و599 مليون دولار.

 

وفي 11 آب أغسطس الماضي، أعلن اتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط في تركيا، أن العراق جاء ثانيا كأكبر مستورد لليمون من تركيا، خلال الفترة بين كانون الثاني يناير- تموز يوليو 2021، حيث كانت روسيا أكثر البلدان استيراداً لليمون التركي، وحل العراق في المركز الثاني، تلاه رومانيا، وأوكرانيا وصربيا.

 

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي ضياء المحسن وخلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "استيراد هذه المواد وبهذه الأرقام، تهريب للعملة، فالمشكلة في أن تقسيم الوثائق والمستندات الكمركية دليل على وجود الفساد، إذ أن عملية تبييض الأموال تحدث من خلال رفع قيمة الواردات من خارج العراق".

 

ويلفت المحسن، إلى أنه "لو كانت البضاعة بقيمة مليون دولار سوف ترفع قيمتها ويتم الدفع الى موظف الكمارك الذي أنهى المعاملة، وبذلك تم تهريب الاموال"، مؤكدا أن "من يفعل ذلك ليس مهرب للاموال وانما هو وسيط، حيث أن هناك ناس تحاول تهريب الاموال خارج العراق، خاصة اذا كانت اموال فساد اداري ومالي أو اموال عمليات بيع المخدرات وترويجها داخل العراق".

 

ويشير إلى أن "التلاعب بالكمارك دليل على أن أسعار ما يعلن الآن غير حقيقي، حيث أن السعر الحقيقي يصل إلى 10 بالمائة فقط من كمية الأرقام المعلنة والباقي يعتبر غسيل أموال، ولذلك نؤكد على ضرورة وجود سيطرة وأتمتة في المنافذ الحدودية لتتمكن الحكومة من السيطرة على جانبين، الأول هو السيطرة على عمليات دخول البضائع من سلع وخدمات ومواد غذائية، والجانب الثاني يتعلق بالسيطرة على الضريبة، فهيئة الكمارك قالت إن إيرادات الكمارك تجاوزت الترليون و300 مليار دينار، وهذا الرقم لا يمثل أكثر من 10– 15 بالمائة من مجموع الضرائب".

 

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، كشف في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، عن طرح العراق في منتدى الأعمال العراقي- التركي، مقترحا لتشكيل كتلة اقتصادية إقليمية تضم العراق وتركيا وإيران لتصبح قوة للمنطقة تتيح لها منافسة التجمعات الاقتصادية حول العالم.

 

كما أشار حنون أيضا إلى أن التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل إلى 21 مليار دولار في العام الأخير، وهي الدولة الثانية بنسبة الصادرات للعراق بعد الصين.

 

يذكر أن مسألة التكتل الاقتصادي، وصفها خبراء اقتصاديون في تقرير سابق لـ"العالم الجديد"، بأنها خطوة لتهريب الدولار الى تركيا وإيران، حيث تعاني الدولتين من انهيار عملتيهما.

 

 

أخبار ذات صلة