جوبهت دعوة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بحاجة العراق للحماية الدولية بعد استهداف مطار بغداد الدولي، بردود أفعال متباينة، فقد اعتبرتها أحزاب حليفة ومعارضة له، سابقة لأوانها وأنها آخر الخيارات أمام الحكومة، عازية ما يجري من استهدافات الى خلافات سياسية قد تنتهي بمجرد حصول اتفاق.
ويقول القيادي في حزب تقدم سعود المشهداني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مسألة الاستهدافات ليست جديدة، فالاستقرار وحصر السلاح أصبح يشغل بال الجميع، لذلك يجب إيجاد حل جذري لهذا الموضوع، فإلى متى يبقى هذا السلاح المنفلت وهذه المجاميع تتحرك وتقصف أهداف تارة مدنية وتارة أخرى حكومية”.
ويضيف عضو تحالف تقدم، المنضوي مع تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، أنه “لا نريد أن نعود إلى المربع الأول من خلال دخول قوات أجنبية لحماية هذه المنشآت والبعثات، كما يجب أن تكون هناك إرادة سياسية وحقيقية من الحكومة لتحقيق الأمن”.
ويؤكد أن “الصراع السياسي ينعكس سلبا على الوضع الأمني، فلو كان هناك وضع سياسي مستقر لما وصل الوضع الأمني إلى الاستهداف، ودائما ما نلاحظ أنه عند تشكيل الحكومة أو أثناء المفاوضات والصراعات السياسية، تكون هناك خروق أمنية”.
ويعبر عن أمله بـ”توحد الساسة قريبا، ويتم الاتفاق على اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة، ليكون الشغل الشاغل هو تحقيق الاستقرار الأمني ووضع حد لهذه الجماعات المنفلتة، كما نأمل أن تكون من أولويات الحكومة الجديدة حصر السلاح بيد الدولة وفرض هيبة الدولة والانتقال إلى الدولة القانونية والوطنية التي تتبع القانون”.
ولكن المشهداني لم يوضح مسألة التعارض بين مطالبة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر بعودة التحالف الدولي، مع مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وما إذا كان الأمر قد يشكل نقطة خلاف بين الجهتين المتحالفتين.
وكان رئيس تحالف السيادة الذي يضم تحالفي عزم وتقدم، خميس الخنجر، قد نشر تغريدة عقب استهداف مطار بغداد الدولي، قال فيها “تكرار سيناريو استهداف المواقع المهمة في الدولة، يكرس حالة الفوضى التي يعيشها بلدنا بعد عام 2003، ويؤكد للعالم أن العراق لايزال بحاجة الى مساعدة دولية تحمي الشعب والدولة من الإرهاب، والسلاح المنفلت، يجب أن يعي الجميع خطورة هذه العمليات على سيادة العراق وحياة”.
وكان مطار بغداد تعرض صباح أمس الأول الجمعة، الى استهداف بستة صواريخ، تسببت بتضرر أحد المدارج وطائرتين مدنيتين، وهو أول استهداف يطال الجزء المدني من المطار ويتسبب بأضرار، بعد أن كانت الاستهدافات الأخرى تطال موقع قاعدة التحالف الدولي فقط.
وقوبل الاستهداف بإدانة دولية وإقليمية، لكن الأبرز كان حديث رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي دعا القوى والأحزاب والتيارات السياسية إلى رفضها وإدانتها الصريحة للهجوم، ودعم قواتنا الأمنية في عملياتها ضد مطلقي الصواريخ، مؤكدا أن “الصمت على هذا النوع من الاستهدافات بات المجرمون يعدّونه غطاءً سياسياً لهم”.
وجاء حديث الكاظمي في ظل صمت أغلب الجهات السياسية وعدم إدانتها لاستهداف المطار، إلا أنه بعد بيان الكاظمي، توالت بيانات الإدانة من مختلف الجهات السياسية، واعتبر الاستهداف محاولة لخلط الأوراق.
يشار ألى أن الكاظمي، كان قد أعلن في 31 كانون الأول ديسمبر الماضي، انتهاء مهام القوات الأجنبية في العراق وتحول مهامها الى استشارية بدل القتالية.
وجاء انسحاب القوات الاحنبية وتغيير مهامها، بناء على الدعوات وقرار مجلس النواب، القاضي باخراج القوات الاحنبية بعد اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في 3 كانون الثاني يناير 2020، بضربة جوية في محيط مطار بغداد الدولي.
الى ذلك، يعرب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أريز عبدالله خلال حديث لـ”العالم الجديد”، عن أمنياته بـ”عدم الحاجة إلى اللجوء للدول الأجنبية أو المنظمات الأممية لحماية منشآت العراق، ولكن إذا ساءت الأمور وازدادت حالات الاستهداف فستكون الدولة أمام خيارات عدة، أحدها اللجوء إلى التحالف الدولي مرة أخرى مع الأمم المتحدة لحماية البلاد”.
ويشدد على “ضرورة السيطرة على هذه الاستهدافات والهجمات ومصادرها، إذ أن هذا الأمر سيكون ذريعة قوية بيد المطالبين بتدخل دولي في شؤون العراق”.
ويأتي استهداف المطار، بعد سلسلة من الاستهدافات طالت مكاتب وشخصيات سياسية متحالفة مع الكتلة الصدرية، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف تقدم وعزم (السيادة).
يذكر أن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الكرمة بمحافظة الأنبار، وذلك فور إعلان المحكمة الاتحادية الرد على الطعن بشرعية انتخابه، بحسب بيان خلية الإعلام الأمني.
