حملت كواليس الترشيح لرئاسة الجمهورية مفاجآت متعددة، كان آخرها الكشف عن دعم بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني لمرشح آخر داخل الاتحاد الوطني غير رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح، وبشكل سري، وذلك لاعتبارات وأهداف مختلفة، أبرزها تفاهمات مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
وتقول مصادر مطلعة، إن “رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أعلن وبشكل رسمي أن برهم صالح هو مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية، لكن في ذات الوقت، يدعم سراً زوج خالته عبداللطيف رشيد (وزير الموارد المائية السابق)، الذي رشح للمنصب أيضا”.
وتضيف المصادر، أن “السيناريو المعد من قبل بافل، هو دعمه رشيد سراً للحصول على المنصب، كونه قريبا له ولتوجهاته، بالإضافة الى كونه شخصية تحظى بقبول وموافقة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني”، لافتا الى أن “الأخير سيوافق على تمريره بشرط فشل تمرير مرشحه هوشيار زيباري بالحصول على المنصب”.
وتتابع أن “بافل دفع بعبداللطيف رشيد، لتحقيق رغبتين، أولها إبعاد صالح عن المنصب، وثانيها ضمان عدم استعداء مسعود بارزاني الذي يرى في صالح خصما لا يمكن القبول به”.
ومن المفترض أن تعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الإثنين (7 شباط فبراير الحالي)، وسط انقسامات حادة بين جميع الأطراف، حيث يبرز مرشحان ساخنان للمنصب هما هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبرهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني.
وحتى مساء أمس الأول الجمعة، كان يعتقد بأن الديمقراطي الكردستاني الحليف السياسي للتيار الصدري، قد حصل على ضوء أخضر نهائي من الأخير للتصويت على مرشحه هوشيار زيباري رئيسا للجمهورية، إلا أن تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فتحت الباب على مصراعيه أمام التأويلات بشأن القبول بالتصويت من عدمه، إذ قال في التغريدة: “إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف ـ بل مطلقاـ لرئاسة الجمهورية موافقاً للشروط فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له”، في ظل حديث عن إقالته السابقة من منصب وزير المالية في العام 2016، بتهم تتعلق بالفساد، الأمر الذي جعل زيباري يتجه فورا الى الإعلام وتأكيد ترشيحه للمنصب.
وتشهد العملية السياسية انسدادا في ظل خلاف بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي حول جملة من المواقف السياسية، أعقدها إصرار الأول على إبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وإصرار الآخر على التمسك به حتى النهاية، مؤكدا أنها إما أن تشارك بالحكومة مجتمعة أو تذهب نحو المعارضة.
وتوضح المصادر، أن “بافل اتبع هذا النهج مع برهم صالح بسبب اتفاق مبرم بينهما بضرورة الاصطفاف معه في نزاعه مع لاهور شيخ جنكي، لأن برهم كان مقربا من الأخير، وذلك في مقابل دعمه للبقاء في منصبه لولاية ثانية، ما جعل بافل يعلن دعمه لصالح، ويضمر تأييده لرشيد”.
يذكر أن “العالم الجديد” كشفت في عدة تقارير سابقة عن تفاصيل الخلاف داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يشهد أزمة كبيرة بين بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، وصلت الى التهديد العسكري، لكنه انتهى بعد تدخل أطراف عديدة بينها رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي توجه الى السليمانية في تلك الساعات، وعقب ذلك تنازل شيخ جنكي عن الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني الى بافل طالباني، ومن ثم أصدر الأخير أمرا بطرده من إقليم كردستان، لكنه لم ينفذه.
يشار الى أن عبداللطيف رشيد من مواليد السليمانية 1944، وهو زوج شاناز إبراهيم أحمد، شقيقة هيرو إبراهيم، والدة بافل وزوجة مؤسس الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، الاثنين الماضي (31 كانون الثاني يناير 2022)، أسماء المرشحين المقبولين للترشح الى منصب رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 25 مرشحا.
ومن شروط اختيار رئيس الجمهورية، هو أن يكون المرشح عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، ويتمتع بكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، كما يجب ان تتوفر لديه سمعة حسنة وخبرة سياسية، وان يكون من المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن، وأن لا يقل تحصيل المرشح الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، كما يجب أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وأن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة، أو أية إجراءات تحل محلها.
الخطوة الثانية بعد التصويت على اختيار رئاسة مجلس النواب، تتمثل بالتصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية خلال 15 يوماً، وبعدها يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة خلال شهر واحد بعد التكليف، وفقاً للدستور.
