في ظل القفزة الكبيرة بأسعار النفط العالمية، برزت مسألة الفائض المالي المتحقق، نتيجة الفارق بين سعر النفط في الموازنة والسعر العالمي، حيث حدد مستشار لرئيس الحكومة 3 اتجاهات لضمان تحقيق فائض، وسط نفيه لتحقق أي فائض في العام الماضي رغم ارتفاع أسعار النفط، فيما بين خبير اقتصادي، أن أموال النفط تصل العراق بعد أشهر وليس أولا بأول، وإطلاقها يكون وفق الموازنة لتبقى محفوظة بالبنك الفيدرالي الدولي.
ويقول مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الحكومة المالي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “تقديرات الفائض المالي في موازنة العام 2022، تتوقف على ثلاثة اتجهات، أولها مقدار الإنفاق الكلي، هل سيبقى نفسه كما في موازنة العام الماضي أم سيزداد”.
ويضيف صالح “الاتجاه الثاني يحدده متوسط سعر برميل النفط الذي ستكسبه الموازنة كمتوسط فعلي عن عوائد صادرات النفط العراقي، بعيدا عن الرقم الذي ستعتمده الموازنة، والذي سيبلغ من 50– 55 دولارا للبرميل، ما يعني أن هناك عجزا افتراضيا أو مخططا”.
ويسترسل المستشار الحكومي “أما الاتجاه الثالث، فهو أن التقديرات الفعلية للإيرادات غير النفطية، وبجميع هذه العوامل ستقرر ما إذا كان هناك فائض أم ستبتلعه النفقات ليرفع سقف الإنفاق الحكومي في العام الجاري”.
ويوضح “لم تتحقق العام الماضي، فائضات مالية كما يعتقد الكثير، لأن الموازنة بنيت على عجز قدره 29 تريليون دينار، وأن النفط قفز من سعر تم تحديده في الموازنة 45 دولارا، الى 68.5 دولارا، ولأن الإيرادات غير النفطية التي قدرت بنحو 20 تريليون دينار (نحو 14 مليون دولار)، لم تتحق إلا بنسبة 50 بالمائة، ما يعني أن هناك فجوة عجز أضافها نقص الإيرادات غير النفطية عما هو مخطط لها، وفي المحصلة هناك وهم مالي بتحقيق فائض”.
ويردف أن “الحكومة في العام الماضي، اقترضت من السوق المالية العراقية حوالي 5 تريليونات دينار (نحو 3 ملايين و400 ألف دولار)، وبقيت تتأرجح بنقص في الإنفاق العام، قدره 4 تريليونات دينار، مايعني أن هناك عجز فعلي ظل قدره 9 تريليونات دينار من أصل إجمالي العجز البالغ 29 تريليون دينار”.
يشار إلى أن موازنة العام الحالي، وبحسب المسودة التي أعدتها الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، فإنها مبنية على تقدير سعر النفط 50 دولارا، في وقت تجاوز سعر النفط العالمي 95 دولارا.
وشهد العام الماضي، إقرار الموازنة في شهر آذار مارس، بعد لغط وجدل كبيرين حول بنودها، خاصة فيما يتعلق بحصة إقليم كردستان، بالإضافة الى اعتراضات القوى السياسية على تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار فيها، والأهم هو قيمتها وقيمة العجز فيها، وقد أقرت بعد أن خفضت بنسبة كبيرة عما أرسلت من مجلس الوزراء.
ومضى عام 2020، دون إقرار موازنة للبلد، نتيجة لتحول حكومة عادل عبدالمهدي لحكومة تصريف أعمال بعد تقديم استقالته على خلفية التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019، وسقط فيها قرابة 600 قتيل و26 الف جريح، بسبب استخدام القوات الامنية العنف ضدهم.
الى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي ملاذ الأمين خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “العراق يبيع النفط بالآجل ولا يستلم المبالغ أولا بأول، ولكنه يستلمها بعد 3 أو 6 أشهر”.
ويؤكد أن “الموازنة الى الآن لم يصوت عليها، وأموال النفط توضع في البنك الدولي الفدرالي، ويطلقها البنك الدولي بناء على حاجة العراق التي ترسم وفق الموازنة”، مبينا “بحسب المعلومات المتواردة فإن موازنة العام الحالي ستكون نسبة المشاريع الاستثمارية فيها كبيرة، وتفوق 30 بالمائة، وهي ستوفر فرص عمل وخدمات إضافة الى أن نسبة 23 بالمائة من الموازنة هي تشغيلية”.
وحول الزيادة بأسعار النفط وفرقها عن ما يقر بالموازنة، يبين الأمين أن “هذه الزيادة تستثمر في المشاريع الاستثمارية والخدمية”.
يشار الى أن الخبير النفطي حمزة الجواهري، أكد في حديث سابق لـ”العالم الجديد”، أن هناك سوء تخطيط من قبل الحكومة بشأن موازنة العام المقبل، إذ كان من المفترض أن يبقى سعر النفط في الموازنة 40 دولارا لكل برميل، وأن يبقى ثابتا لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وبعدها يتغير ببطء، لكن ما يجري هو صدور قرارات عبثية.
يذكر أن العام الماضي، وخلال تفشي جائحة كورونا والإغلاق الشامل الذي عصف بكل الدول وتوقف حركة التجارة والمصانع، هوت أسعار النفط العالمية لما دون الصفر، واضطرت الولايات المتحدة الى دفع 35 دولارا فوق البرميل لغرض تحميله، في حينها.
