أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن تقديم مرشحه البديل عن هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية تم خلال الفترة القانونية المحددة لاستقبال الترشيحات، وأن ما تم بعدها كان الإعلان فقط، لكن هذا لم يمنع الكتل المناوئة من التلويح بالعودة للمحكمة الاتحادية بهدف الطعن في “أصل الترشيح”، معتبرة إعادة فتحه مجددا بمثابة مخالفة دستورية، لا يمكن تمرير المرشح الجديد معها.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني قدم مرشحه الجديد لرئاسة الجمهورية، ريبر أحمد يوم أمس الأول الأحد، أي قبل غلق باب الترشيح الذي فتح يوم الأربعاء الماضي، وأن ما جرى يوم أمس الاثنين، هو الإعلان الرسمي فقط عن ترشيحه من قبل الحزب”.
ويضيف باجلان، أن “التحالف الثلاثي (التيار الصدري والحزب الديمقراطي وتحالف السيادة) هو تحالف كونكريتي، والمنافسة بيننا وبين الاتحاد الوطني الكردستاني هي منافسة شريفة وفيها فروسية، وبالنتيجة فإن مجلس النواب هو من سيقرر من سيكون رئيس الجمهورية”.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن عصر يوم أمس الإثنين، ترشيح ريبر أحمد بارزاني، لمنصب رئيس الجمهورية، وهو يشغل حاليا مدير مكتب رئيس الحزب مسعود بارزاني.
ويأتي هذا الترشيح، بعد فتح رئاسة البرلمان باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء الماضي، ولمدة 3 أيام، انتهت يوم الأحد، بسبب العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت، واتخذت الرئاسة هذا الإجراء بعد أن فشل البرلمان بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 7 شباط فبراير الحالي.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت يوم الأحد الماضي، بقبول الطعن المقدم ضد ترشيح هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، ومنعت ترشيحه للمنصب في الوقت الحالي ومستقبلا.
وكان رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، قد عقدا اجتماعا في أربيل قبل أيام للخروج بمرشح واحد للمنصب، لكن الاجتماع فشل، وبقيت الأمور على وضعها الحالي، المتمثلة بتقديم كل حزب مرشحه للمنصب.
الى ذلك، يبين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الاتحاد الوطني يحترم النصوص الدستورية، ونعتقد أن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى، هو مخالف لقانون رقم 8 لسنة 2012، وعليه فبعد أن أغلق باب الترشيح للمنصب، ويعاد فتحه مجددا ليضاف مرشح آخر، فهذا أمر لا يجوز”.
ويؤكد كاكائي، أن “الاتحاد الكردستاني لا يعول على منافسيه أو المرشحين الآخرين، بل يعول على قوة مرشحه برهم صالح، الذي يمتلك نقاط قوة تؤهله لهذا المنصب، وعلاقاته القوية مع جميع الكتل السياسية حتى الإطار التنسيقي، ونعول أيضا على جولة الرئيس الحالي بافل طالباني الآن في بغداد، حيث سيكون له دور كبير لكسر المعادلة”.
وبشأن تقديم طعن بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية، يلفت كاكائي أنه “لغاية الآن لم نقدم الطعن رسميا، ولكن هناك نواب خارج الاتحاد ومنذ اللحظة الأولى قدموا الطعن بأصل الترشيح”.
يذكر أن النائب باسم خشان، كان من أوائل النواب الذين قدموا طعنا لدى المحكمة الاتحادية، ضد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة اخرى، من قبل رئاسة مجلس النواب.
ويعتبر الاتحاد الوطني، مقربا من الإطار التنسيقي، بعد تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع التيار الصدري وتحالف السيادة، الذي يضم خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، وقد توافق الاتحاد الوطني مع الاطار التنسيقي في جلسة انتخاب رئاسة مجلس النواب، وانسحب منها، ومررت الرئاسة عبر “التحالف الثلاثي” وكتل صغيرة أخرى.
ويوم أمس الإثنين، وصل وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني والتقى قادة الإطار التنسيقي، من أجل بحث تشكيل حكومة توافقية والمبادرة السياسية التي طرحها الإطار التنسيقي، وذلك بحسب بيان له.
وقد التقى بافل طالباني كلا من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.
وبالتزامن مع هذا اللقاء، زار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامته بالحنانة في محافظة النجف، التي وصلها الكاظمي صباحا، وحضر فعاليات متعددة، ومساء توجه للصدر، ودخل معه باجتماع مغلق، وفقا لمحمد صالح العراقي، وهو شخصية افتراضية ناطقة باسم الصدر.
وهذه المرة الثالثة التي يزور فيها الكاظمي محافظة النجف منذ بدء العام الحالي، وثاني مرة يلتقي فيها الصدر بالحنانة، دون الكشف عن ما يدور في اللقاء.
من جانبه، يبين القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “فتح باب الترشيح مرة أخرى لمنصب رئيس الجمهورية، هو مخالفة دستورية من الأساس، وهذه القضية تظهر انحياز رئيس البرلمان للحزب الديمقراطي الكردستاني، بالتالي حتى المرشح الجديد الذي قدمه الحزب الديمقراطي لن يمر”.
ويؤكد البياتي، أن “الترشيح حتى وإن جرى خلال الأيام الثلاثة التي فتح لاستقبال المرشحين، فهو لن يمر، لأن أصل الترشيح غير دستوري، والمحكمة الاتحادية أثبتت انها قادرة على تطبيق الدستور والثقة بها ارتفعت مؤخرا”، مبينا أن “الإطار التنسيقي لن يطعن بترشيح أحمد ريبر، بل هناك أطراف أخرى ستطعن كما طعنت بترشيح هوشيار زيباري”.
يذكر أن كل طرف من طرفي المعادلة السياسية الحالية (التيار الصدري والإطار التنسيقي)، يسعى الى تحقيق الثلثين في مجلس النمواب لتمرير رئيس الجمهورية الحليف له، خاصة بعد أن اكدت المحكمة الاتحادية أن عقد جلسة انتخاب رئيس والتصويت عليه، يجب أن يكون بثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.
يذكر أن ثلثي أعضاء مجلس النواب، يبلغ 220 نائبا، وهو رقم مقارب لما حصل عليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، رغم أن انتخابه لم يشترط هذه النسبة، بل النصف +1.
