مع بدء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة ونهاية فصل الشتاء، يزداد القلق من صيف ساخن، بعد التردي الكبير في منظومة الطاقة الكهربائية خلال موسم البرد، الأمر الذي اعتبرته نائب وعضو سابق بلجنة الطاقة النيابية، أمرا واقعا لا محالة، كون ملف الطاقة سياسيا وليس اقتصاديا، وفيما توعدت المسؤولين الحاليين بمحاسبتهم برلمانيا، كشف مسؤول بوزارة الكهرباء عن قرب افتتاح مشاريع جديدة ستعمل على زيادة التجهيز الى 20 ساعة يوميا في الصيف المقبل.
وتقول النائب زهرة البجاري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “ملف الكهرباء مستعص جدا ولن يتم حله في المدى المنظور، لأنه ملف سياسي وليس اقتصاديا، فعلى الرغم من امتلاك الدولة القدرة على حله، تنعدم الإرادة السياسية لتحقيق هذا الأمر، وبالتالي فإن فصل الصيف المقبل سيكون بلا كهرباء، ولا توجد أي استعدادات من قبل الوزارة لمعالجة هذا الملف”.
وتضيف البجاري، وهي عضو بلجنة الطاقة النيابية السابقة “كان الأجدر بوزارة النفط أن توفر الغاز بدلا من استيراده من إيران أو أي بلد آخر، عن طريق توفير الفرص الاستثمارية للغاز، بدلا من مد أنابيب من إيران، باعتبار العراق من الدول صاحبة الاحتياطي الكبير من الغاز”.
وتؤكد أن “الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولن تتمكن من إكمال هذا المشوار، كونها بصدد تسليم مقاليد السلطة الى حكومة جديدة، لكن البرلمان لن يترك المسؤولين الحاليين الذين فشلوا بحل أزمة الكهرباء، وسيتجه لاستضافتهم”.
وشهد العراق منذ في شهر كانون الثاني يناير الماضي، انقطاعا للتيار الكهربائي، في وقت وصلت فيه درجات الحرارة في 16 محافظة الى ما تحت الصفر المئوي.
وقد أعلنت وزارة الكهرباء في حينها، أن التوقف حدث في 4 خطوط إمداد إيرانية تجهز العراق بـ1100 ميغاواط من الطاقة، وأن تقليص إمدادت الغاز الوطني بنسبة 50 بالمائة بسبب سوء الأحوال الجوية، وبذلك تصبح القدرة المفقودة بسبب انخفاض ضغط الغاز حوالي 6500 ميغاواط، فضلا عن تقلص إمدادات الغاز الإيراني من 50 مليون متر مكعب يومياً إلى 8.5 ملايين فقط، فيما أكدت أن هذه العوامل أدت إلى الانقطاع في التيار الكهربائي.
وفي حينها، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا ضم وزراء النفط والمالية والكهرباء وعددا من المسؤولين، أكد فيه أن الحكومات السابقة لم تنوع مصادر استيراد الغاز واعتمدت مصدرا واحدا، ما أدى الى تدهور في إنتاج الطاقة الكهربائية في حال نقص واردات الغاز او توقفها، موجها وزارة النفط بـ”زيادة حصة المولدات الأهلية من وقود زيت الغاز في المناطق التي تشهد انقطاعات متعددة للتيار الكهربائي”.
كما شهد شهر كانون الأول ديسمبر 2021، انقطاعا شبه مستمر بالطاقة الكهربائية، حيث بلغت ساعات التجهيز أدنى مستوى لها.
وشهدت المنظومة الكهربائية في العراق، مطلع تموز يوليو 2021 (ذروة فصل الصيف) انطفاءً كاملا في الوسط والجنوب، ما دفع رئيس الكاظمي الى إصدار قرارات عاجلة، خلال قيامه بجولة اوروبية، ومنها إقالة المدير العام للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة، وتوجيه عقوبة التوبيخ له وذلك لإهماله في أداء أعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة (400 kv)، وحدوث إطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات.
وقد حاولت “العالم الجديد” التواصل مع المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، لكنه امتنع عن الرد، فيما توجهت نحو مدراء التوزيع والانتاج في المنطقة الوسطى والجنوبية، لكنهم أبلغوا مراسلنا بأن أمرا وزاريا صدر بمنعهم من التصريح حول ملف الكهرباء، وتم حصر الحديث بالمتحدث الرسمي فقط.
الى ذلك، يبين مسؤول رفيع المستوى في وزارة الكهرباء رفض الكشف عن اسمه، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك مشاريع ستنجز قبل فصل الصيف، وهي خطوط 11 و33 التي ستكتمل قريبا، وكذلك سيتم افتتاح بعض المحطات الجديدة ومنها محطة الجمهورية في محافظة البصرة، وبالتالي ستزيد ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين”.
ويلفت إلى أن “تحسنا كبيرا سيحدث في ساعات التجهيز، حيث ستقارب الـ20 ساعة يوميا”، مؤكدا أن “الجهود متواصلة ومستمرة من قبل كوادرنا، استعدادا لفصل الصيف ولتلافي جميع المعوقات التي من الممكن أن تعيق إيصال الطاقة الى المواطنين”.
ويعتمد العراق على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، حيث يحصل على استثناءات دورية من واشنطن لاستيراد الغاز الإيراني، نظرا للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
ويعاني العراق من أزمة في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، إذ بلغ الإنتاج الحالي 15 الفا و800 ميغاواط، في حين يبلغ المستهدف 22 ألف ميغاواط، في حال توفر إطلاقات الغاز الايراني، الذي توقف مؤخرا لعدم تسديد العراق ما بذمته من أموال في هذا الملف، وذلك بحسب تصريحات رسمية سابقة.
وكان العراق قد صرف خلال الأعوام 2006- 2017 أكثر من 34 ترليون دينار (نحو 29 مليار دولار)، لتحسين وضع الكهرباء في العراق، لكن ما تحقق من طاقة إنتاجية هو نصف الطاقة التصميمية التي صرفت عليها هذه المبالغ، وذلك حسب هيئة النزاهة العراقية.
