حصلت “العالم الجديد” على معلومات ووثائق صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تفيد بموافقة الأخير على طلب وزارة الكهرباء ببيع قطعة أرض تابعة لها في حي الصرافية وسط بغداد لصالح مديريها العامين البالغين 25 مديرا، باستثناء شرطي مسقط الرأس والاستفادة المسبقة.
واظهرت الوثائق، التي تحمل صفة “سري” وموجهة الى وزارة الكهرباء، موافقة رئيس مجلس الوزراء على بيع قطعة أرض في موقع الصرافية وسط العاصمة بغداد، استنادا للمادة الثانية من قانون بيع وإيجار عقارات الدولة.
ويقول مصدر مطلع في مكتب رئيس الوزراء، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المشمولين بالقرار تم استثناؤهم من شرطين أساسيين هم مسقط الرأس والاستفادة المسبقة، حيث أن جميعهم سبق وأن حصلوا على قطع أراض خلال خدمتهم الوظيفية”.
ويضيف المصدر، أن “المستفيدين هم بدرجة مدير عام، وتم بيعهم الأرض مقابل أجور رمزية، بموافقة وزير الكهرباء”.
وقد بينت الوثائق، الصادرة بتاريخ 9 كانون الثاني يناير الماضي، أن الطلب قدم لمجلس الوزراء من قبل وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج عادل كريم.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية أصدرت الأحد الماضي، قرارا بشأن قانون بيع وإيجار أموال الدولة، وقالت فيه “نظرا للاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة بدون وجهة حق مستغلين احكام المادة (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) وحفاظاً على اموال الشعب قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها بالعدد (213/اتحادية/2021) في 9 /2 /2022 الحكم بعدم دستورية والغاء المادة (25/ ثالثاً) في اصل القانون، واصبحت المادة بعد التعديل وفقا للمحكمة “تحمل الرقم (24/ثالثاً) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل والتي نصت على أن يكون للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة ولأمانة بغداد، بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية للإسكان”.
وكان التعديل الأول على القانون سنة 2016، قد نص على حذف المادة (24) من القانون، وذلك بحسب بيان المحكمة الاتحادية.
يشار إلى أن النائب المستقل باسم خشان، أكد لـ”العالم الجديد”، في حديث سابق، أن قرار المحكمة الاتحادية جاء متأخرا، لكن التأخير ليس ذنب المحكمة، بل عدم تقديم طعن بالقانون، إذ كان يجب أن يقدم الطعن بمواده منذ زمن طويل، إذ بسببه تمت سرقة عقارات الدولة بشكل سافر، ونسبة كبيرة منها سجلت بأسماء مسؤولين وأقاربهم وأبنائهم، وبتقدير أثمان سيء جدا.
يتبع…
