جاء إعلان مديرية المرور عن دراستها مقترحا لإلزام السائقين العاملين على الطرق الخارجية بأخذ استراحة، ليؤجج جدلا بينها وبين مكاتب نقل البضائع، ففيما أكدت المرور أن المقترح يهدف للحد من الحوادث، وصفه أحد مكاتب النقل بالقرار المضر، مطالبا بتعبيد الطرق لمنع الحوادث وليس التوجه لمثل هذه المقترحات.
ويقول مدير إعلام مديرية المرور العامة حيدر محمد خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك مقترحات لمتابعة السائقين الذين لا يأخذون استراحة في الطرق الخارجية، لكن لغاية الآن لم توضع آلية محددة، بل الأمر قيد الدراسة”.
ويضيف محمد، أن “هذا الإجراء في حال إقراره، بكل تأكيد سيقلل من موضوع الحوادث بالطرق الخارجية، والتي تعود للأسباب الأكثر شيوعا وهي عدم أخذ استراحات، والسياقة لفترات طويلة جدا”، مبينا أن “الشهر الماضي تم تسجيل 1105 حوادث بشكل إجمالي، أي في الطرق الخارجية والداخلية، وجراء هذه الحوادث سجلنا 169 حالة وفاة”.
وكانت الشركة العامة للنقل الخاص، التابعة لوزارة النقل، أعلنت عن خطة بالتعاون مع قيادة العمليات ومديرية المرور، تقضي بإجراء الفحص الطبي لأصحاب السيارات للتأكد من سلامتهم الصحية، كما لا يجوز أن يكون عمل السائق الذي يعمل في الطرق الخارجية متواصلاً ومن دون استراحة، لكي لا يتسبب بحوادث سير جرّاء التعب والإرهاق.
يذكر أن أغلب بلدان العالم تتبع نظام “ساعات الخدمة” وتصدر لوائح لتحديد ساعات العمل للسائقين في الطرق الخارجية وتراقب تنفيذها عبر تقنيات عديدة منها فحص المحرك أو أجهزة توضع في المركبات لتسجيل وقت عملها وتوقفها.
يشار إلى أن عدد العجلات ارتفع في العراق بشكل كبير بعد 2003، على المستوى الشخصي أو التجاري، وبحسب تصريحات بعض المسؤولين، فإن العاصمة بغداد فيها أكثر من ثلاثة ملايين عجلة.
الى ذلك، يبين أبو علي، صاحب مكتب نقل بضائع في العاصمة بغداد، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “قرار المرور حول أخذ السائقين لاستراحة، وفي حال تطبيقه سيؤثر على عملنا بكل تأكيد، حيث أن الشوارع هي غير معبدة بالشكل الصحيح ويعاني السائق منها وتسبب تأخير، والآن يريدون إضافة تعطيل العمل، وكل هذا سيؤدي الى أضرار كبيرة للسائقين”.
ويوضح أبو علي، أن “عدم تعبيد الطرق، هو عائق أمام التزام السائق بتوقيت الخروج والوصول لوجهته، فكيف سيلتزم بوقت الاستراحة وهو لا يعرف متى يصل، وهذا القرار يعود بالمضرة علينا”، داعيا مديرية المرور الى “توفير طرق صحيحة وسالكة لتجنب الحوادث، وبعدها الاتجاه نحو تطبيق هذه القرارات”.
ويشهد قطاع الطرق والجسور في العراق ترديا كبيرا في ظل ارتفاع أعداد المركبات في البلد والكثافة السكانية، ولم يشهد البلد افتتاح أية طرق جديدة أو معالجة للطرق المتهالكة، رغم جباية الأموال من المواطنين، بل اتجه البلد الى طرح ملف تطوير الطرق في مؤتمر الكويت للدولة المانحة، الذي عقد عقب إعلان النصر على داعش.
كما وتتجه أغلب المحافظات الى توكيل مهمة تطوير الطرق الى شركات بأرقام مهولة، وأبرزها ما جرى في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة، حيث تمت إحالة تعبيد طريق بتكلفة مليار دينار لكل كليومتر، حسبما كشفت “العالم الجديد”، في 23 أيلول سبتمبر 2020، في حين، تذهب الأموال الى الجهات الخدمية التي تملك الأيدي العاملة والآليات.
وتضم أغلب المحافظات طرقا غير صالحة للسير، وسميت بـ”طرق الموت” بسبب الحوادث الكثيرة فيها والتي غالبا ما تؤدي الى وفاة الكثير من الاشخاص، وذلك نتيجة للتخسفات وعدم وجود تخطيط أو حواجز فيها، وخاصة الطرق الدولية الرابطة بين المحافظة أو الأقضية.
