على الرغم من دستورية التحالفات والخطوات التي تقوم بها الكتل السياسية، إلا أن من شأن تلك الأمور “تعطيل” عمل البرلمان، واستعادة لـ”فشله” المتكرر، ما سيزيد من حالة فقدان الثقة بالمؤسسة التشريعية التي تعرضت الى الحل لهذه الأسباب، عقب تظاهرات أطاحت بحكومة عادل عبدالمهدي.
وتعليقا على الشلل الذي يمر به البرلمان، يقول المحلل السياسي عبد الله الكناني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “البرلمان معطل بالأساس منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي ولغاية الآن، وهذا التعطيل ينعكس بالأساس على مصالح المواطنين، بل وحتى القرارات التي ناقشها أو سيناقشها شكلية وقد تكون حبرا على ورق”.
ويضيف الكناني، أن “البرلمان لا يملك أي دور حاليا، والمشكلة الأساسية تكمن في الكتل السياسية التي يتألف منها مجلس النواب، حيث تحمل كل كتلة في جعبتها قوائم طويلة وعريضة من الشروط والمطالب، بعيدا عن المواطن وما يحتاجه”، مبينا أن “الخلافات السياسية الآنية أثرت بشكل كبير على عمل البرلمان حتى أصبح دوره كليا”.
ويتابع أن “الغريب هو تقديم المطالب والشروط قبل عقد جلسات البرلمان، على عكس ما يجري في العالم، حيث من الواجب أن تجرى مناقشة وطرح هذه الملفات داخل قبة البرلمان وليس خارجها، وهذا ما جعل المواطن غير واثق من عمل مجلس النواب، خاصة وأن غالبية قراراتهم لم تطبق لغاية الآن”.
ويشهد الوضع السياسي في البلد، أزمة كبيرة نتيجة لعدم توصل التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي لحل بشأن تمرير رئاستي الجمهورية والوزراء.
وكانت الجلسة الأولى للبرلمان الجديد قد عقدت في كانون الثاني يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن البرلمان من تمرير أي قانون لغاية الآن، فيما لم يتحقق نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، ما أدى إلى فشلها.
يذكر أن “العالم الجديد”، سلطت الضوء على دور مجلس النواب في تقرير سابق، على “فشله” وتحوله الى “أداة سياسية” طيلة السنوات الماضية، وسط غياب الديمقراطية واقتصارها على التبادل السلمي للسلطة، بحسب مختصين في الشأن السياسي.
من جانبه، يرى المحلل السياسي جاسم الغرابي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كل ما يقوم به الطرفان سواء الإطار التنسيقي أو التحالف الثلاثي دستوري، فكلاهما يمارسان عملهما البرلماني بشكل قانوني، وهي ظاهرة صحية في العملية الديمقراطية، حيث يعد الثلث الضامن فقرة دستورية، وكذلك محاولة جمع الثلثين من قبل التحالف الثلاثي أمر دستوري هو الآخر ولا خلاف عليه”.
ولكن الغرابي يستدرك بالقول “منذ عام 2003 ولغاية الآن، لم يستفد المواطن من أي قرار نيابي، وحتى الدورة الحالية التي مضى على تشكيلها ما يقارب 3 أشهر فإنها لن تختلف عن سابقاتها ولا يرجى منها خيرا”، مبينا أن “مجلس النواب هو ممثل لإرادة وتوجهات الكتل السياسية، والكل يعلم أن القرار العراقي مصادر سواء داخليا أو خارجيا”.
ويقع على عاتق البرلمان، إعمال الدور الرقابي على كل مؤسسات الدولة، فضلا عن استضافة المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والأمنيين، وقد بدأ خلال الأسبوع الحالي البرلمان بتسمية أعضاء اللجان الدائمة، وهو الأمر الذي أثار جدلا نظرا لاستبعاد نواب الإطار التنسيقي عنها واقتصارها على نواب التحالف الثلاثي والمستقلين الذين حضروا جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.
