عزا مختصون في الشأن الاقتصادي، أسباب غياب منتجات شركات وزارة الصناعة المعادن، عن السوق المحلية، إلى الفساد وضعف التسويق، رغم أنها ذات المنتجات التي تستورد من الصين بملايين الدولارات.
ويقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قطاعات وزارة الصناعة والمعادن، شبه مشلولة، وهناك خطة لتأهيل المصانع وإعادة تشغيلها والاستغناء عن الاستيراد، لكننا لا نعرف نتيجتها”.
ويضيف انطوان، أن “كلف التصنيع تبدو غير مرتفعة بسبب تكدس العمالة في هذه المشاريع، وبالتالي تكون الأسعار غير تنافسية”، مبينا أن “الطريقة السليمة هي استيراد الأدوات وتكون الصناعة بمسمى نصف المصنع، حتى تخلق فرص عمل بالداخل وتسير العملية وفق هذا النمط”.
ويتابع أن “عدم وجود منتجات الشركات المحلية في الأسواق يعود إلى عدم وجود تسويق، حيث أن المشكلة ليست في التصنيع فقط، بل نحن في سوق حر، وهذا السوق فيه منافسة قوية بالنوعية والأسعار”.
يشار إلى أن بيانات الحكومة الصينية والكمارك الصينية، كشفت أن العراق استورد خلال خمس سنوات 77 مليون إنارة جدارية وسطحية (براكيت) وثريات بقيمة 388 مليون دولار.
وفي العام الماضي فقط، استورد العراق 28 مليون قطعة من ذات المنتجات بقيمة 141 مليون دولار، علما أن الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، تنتج ذات المنتجات.
ويواجه قطاع الصناعة في العراق بشكل عام، تدهورا كبيرا منذ العام 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوعة تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن دون تحقيق أي وعد، بل تستمر عجلة التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.
وفضلا عن القطاع الحكومي، فإن مشاريع القطاع الخاص، شهدت انهيارا كبيرا نتيجة عدم توفر البنى التحتية، من قبيل استمرار انقطاع التيار الكهربائي أو الحماية اللازمة، خاصة في ظل الأحداث الأمنية التي يعيشها البلد بصورة مستمرة، ما انعكس سلبا على الشارع العراقي الذي تحول إلى مستهلك للبضائع المستوردة.
الى ذلك، تبين الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الفساد هو من يؤخر شركات وزارة الصناعة، فهذا القطاع المختلط أو قطاع الأسهم هو مهمل منذ 2003 ولغاية الآن”.
وتتهم سميسم “إدارات الشركات نفسها بالتغاضي عن سرقات تلك الشركات ونهب أرباحها، حيث تبقى الشركات مفلسة، بما فيها شركة الصناعات الكهربائية وغيرها”، مبينة أن “المشكلة في هذا الأمر هو عدم وجود سلطة لمعاقبتهم، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة حول دور ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة”.
وتردف أن “هذا الأمر أدى إلى أن تكون أسهم هذه الشركات تباع بأسعار منخفضة جدا، وهذه القضية تتعلق بالشفافية، فلا توجد شفافية بالعراق لإدارة تلك الأسهم، وحتى تقارير الرقابة عليها هي متواضعة، ولا تظهر أي تذهب أموال هذه الشركات”.
وبشأن غياب المنتجات العراقية عن الأسواق المحلية، توضح سميسم، أن “عدم وجود الصناعات العراقية في السوق يعود إلى فقدان أساليب التسويق، كما أن هناك من يستفيد من الوضع الحالي، في ظل السياسات الحالية لاستمرار الاستيراد وتقاضي العمولات والصفقات”.
يشار إلى أن العراق يتصدر بصورة مستمرة، قائمة المستوردين لأغلب السلع التركية والإيرانية، وكان رئيس مصلحة الكمارك الإيرانية علي رضا مقدسي، أعلن مطلع العام الحالي، أن الصادرات السلعية للعراق سجلت 38 مليار دولار في الشهور العشرة الأخيرة، وذلك بنمو 38 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
