اتهم خبراء اقتصاديون وسياسيون، البرلمان بالسعي لـ”بعثرة” الأموال التي تحققت مؤخرا نتيجة ارتفاع إيرادات النفط، ومحاولة “الالتفاف” على قانون الموازنة المرتقب، والذي لم يشرع بسبب الانسداد السياسي الحالي وعدم استكمال التصويت على “الرئاسات”، مشيرين إلى أن استمرار الأزمة السياسية سيؤدي إلى تجميد النشاط الاقتصادي في السوق العراقية.
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل جبار خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الوفرة المالية المتحققة الآن، تكونت نتيجة لعدم وجود موازنة أو قانون يشرع للحكومة الإنفاق، بالتالي تجمعت هذه الأموال، وهذا يعود سببه الرئيس إلى الأزمة السياسية وانعكاسها على البرلمان الذي لم يستطع إكمال التصويت على الرئاسات”.
ويضيف جبار، أن “هناك توجها لتشريع قانون الأمن الغذائي والتنمية، وهو محاولة للالتفاف على قانون الموازنة، أي منح شرعية لصرف الأموال بطريقة أخرى، ولا نعلم إذا كان هذا صوابا أم خطأ، فالقانون المطروح حاليا له أبعاد سياسية واجتماعية”، موضحا “إذا كانت جميع حكومات تصريف الأعمال تتجاوز وتلتف على القوانين العامة ومنها الموازنة، فهنا لن يكون هناك داع لإجراء الانتخابات ولن تواجه الكتل السياسية مشكلة في استمرار الانسداد السياسي، طالما هناك أموال تصرف”.
ويستدرك “من المتوقع والمرجح أن يستمر الوضع السياسي على ماهو عليه لخمسة أشهر أخرى أو أكثر، وهذا يعني عدم وجود أي استثمارات ولا نشاط اقتصادي، وستبقى السوق العراقية في حالة جمود”.
ويعيش العراق أزمة سياسية خانقة منذ إجراء الانتخابات في تشرين الأول أكتوبر الماضي، بسبب ما أفرزته النتائج من فارق كبير بين مقاعد الكتل السياسية الرئيسية، ما عطل التوصل لحل بشأن تمرير الرئاسات، وخاصة بين القوى الشيعية التي انقسمت لتحالفين، الأول قادة التيار الصدري إلى جانب الكتل السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما تجمعت الكتل الشيعية الأخرى ضمن الإطار التنسيقي، إلى جانب تقارب مع الاتحاد الوطني الكردستاني.
يذكر أن مجلس النواب، ما زال يناقش قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، الذي أرسلته له حكومة تصريف الأعمال، بغية تمريره بقيمة تبلغ نحو 35 تريليون دينار (23.9 مليار دولار)، لكن البرلمان خفض 10 تريليونات منها.
ومنذ أشهر عدة قفزت أسعار النفط العالمية إلى مستويات لم تصلها منذ أكثرمن 8 سنوات، ومؤخرا تجاوزت الـ130 دولارا للبرميل الواحد، لكن هذه الأموال ووفقا لتقارير سابقة سلطت فيها “العالم الجديد” الضوء على الموازنة وآليات صرف الفائض المالي المتحقق نتيجة لإرتفاع أسعار النفط وسداد ديون الكويت، فإن الوفرة المالية ستبقى كأموال يستفاد منها العراق في الموازنات المقبلة.
الى ذلك، يبين المحلل السياسي صلاح الموسوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الانسداد السياسي أدى إلى تعطيل موضوع الموازنة، حيث أن هناك مبادرات في إطار إظهار هذه الوفرة من خلال ما يسمى بقانون الأمن الغذائي، والذي واجه معارضة من بعض الكتل التي تعتبر نفسها خارج الحكومة، وعدته بابا للفساد”.
ويؤكد الموسوي، أن “الحكومة تحاول الآن من خلال توزيع الحصة التموينية، أن تبين أنها تواجه أزمة الغذاء العالمية”، مضيفا أن “العراق اعتاد على أوضاع الطوارئ فيما يخص الموازنة، فهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعطيلها ففي عامي 2014 و2020، كان البلد بلا موازنة”.
ويتابع أن “الانسداد السياسي يلعب دورا في بعثرة الأموال وإضعاف الرقابة وإخضاع الأموال العراقية إلى اجتهادات شخصية، وهذا المسار الديمقراطي الموجود الآن يتحول في الأزمات إلى نظام عرفي يؤثر على البلد بالكامل”، مبينا أن “هناك تقاعسا وأضرارا في البلد، يتحمل مسؤوليته السياسيون والسلطة القضائية أيضا، والتي ليس لديها قرار، في حين من المفترض أن تعمل على إجبار السياسيين على موقف معين، بدلا من ترك البلد يسير نحو المجهول”.
يذكر أن العام 2020، مضى دون إقرار موازنة للبلد، نتيجة لتحول حكومة عادل عبدالمهدي لحكومة تصريف أعمال بعد تقديم استقالته على خلفية التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019، وسقط فيها قرابة 600 قتيل و26 ألف جريح، بسبب استخدام القوات الامنية العنف ضدهم.
