منذ نحو عامين، ووزارة الداخلية تشهد تغييرات جذرية في أبرز مفاصلها، ما أدى للإخلال في هيكليتها القائمة منذ العام 2004، وهو العام الذي شهد إعادة تشكيل الوزارة بعد سقوط النظام السابق.
ويقول مصدر مطلع خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “العامين الأخيرين شهدا تغييرات طالت مفاصل عديدة في وزارة الداخلية على مستوى مدراء دوائر ومديريات ومعاونين، ولأسباب مختلفة”.
ويوضح المصدر، أن “التغييرات أحدثت إثارة في أوساط الوزارة بسبب الإخلال في الهيكلية القائمة منذ 2004، بالإضافة الى وجود شبهات فساد مالي وإداري رافق تلك التغييرات”، عازيا الأمر إلى “مسؤول رفيع في الوزارة كان قد تسنم منصبه في 2019 والذي كان قد بدأ مسيرته المهنية في جهاز الأمن الخاص خلال عهد النظام السابق، ومن ثم انخرط في حرس القصر الجمهوري، وانتقل بعد العام 2003 الى مديرية الجوازات، ومن ثم الاستخبارات ومناصب أخرى عديدة”.
يشار الى أن النائب عالية نصيف، كشفت في كانون الثاني يناير 2021، عن قيام مسؤول كبير في وزارة الداخلية ببيع المناصب في قواطع النجدة والمرور ومراكز الشرطة ودوائر تابعة له إداريا وفنيا ويستغل نفوذه لتحقيق مصالح خاصة بعيدا عن الواجب، ووفقا لبيانها فإنه “لا يحترم شروط عمله المهني، ويتسبب بفساد وتعطيل والإساءة لدور وزارة الداخلية التي هي في المقدمة من المواجهة مع الإرهاب والفساد والتجاوز على القانون”.
ويتابع المصدر، أن “المسؤول المقصود مشمول بالمساءلة والعدالة، لكن لم يتم اتخاذ إجراء بحقه، كما أنه تجاوز السن القانونية للتقاعد، ولم تتم إحالته إلى التقاعد دون أي استثناء قانوني يسمح له بالاستمرار في الخدمة، فضلا عن وجود عقوبة بحقه بناء على مخالفات أثيرت حوله، ونقل على إثرها لقوات الشرطة الاتحادية، ومن ثم عاد لمقر الوزارة بطريقة انطوت على شبهات فساد أيضا”.
ويوضح أن “المناصب التي شهدت تغييرات، هي بحسب الترتيب الوظيفي، تغيير المدير العام للدائرة القانونية، والمدير العام للنبى التحتية، والمدير العام للجان والمتابعة، بالإضافة الى إلغاء منصب معاون الوكيل”.
ويكمل حديثه، بالقول “في الدوائر التابعة لإحدى الوكالات جرت التغييرات التالية: مدير شرطة بغداد، ومدير المتابعة في قيادة شرطة بغداد، وأغلب مدراء قواطع النجدة، ومعاون قائد شرطة بغداد آمر آمرية أفواج طوارئ بغداد”.
وتشهد المناصب العليا في الوزارات، تقاسما على أساس المكونات الرئيسة (الشيعة والسنة والكرد)، تحت مسمى “التوازن”، وهو ما تضمنه الدستور العراقي، وغالبا ما توزع الحصص حسب الثقل السياسي للكتل السياسية الممثلة لكل مكون، ومدى نفوذها وقوتها في كل دورة نيابية.
ويبين أن “من المناصب الأخرى أيضا، مدير مرور جانب الكرخ في بغداد، ومعاون المدير العام لمديرية المرور، ومدير الدائرة الإدارية والمالية العامة في مديرية المرور، ومدير مكافحة الإجرام في الكرخ، والمدير العام لمديرية الشخصيات”.
وتشهد المناصب الرفيعة في وزارة الداخلية، صراعا سياسيا كبيرا، وفي العام الماضي، تجدد الصراع السياسي على منصب وكيل في الوزارة بين كتلة سياسية شيعية وأخرى كردية، ما أدى الى شغور المنصب لفترة طويلة.
وتدور في الكواليس معارك سياسية تستخدم فيها أوراق القوة والضغط من أجل الحصول على مناصب الدرجات الخاصة في الوزارة، التي كان ائتلاف رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي يستأثر بها بسبب صلاحياته الواسعة ونفوذه السابق، الأمر الذي شجع الكتل السياسية الأخرى على تقاسم تركته من تلك الدرجات، خصوصا في الدورة البرلمانية الماضية التي تصدرها كتل أخرى.
