يشهد مقر الأمم المتحدة في أربيل اليوم الخميس، اجتماعا لأحزاب إقليم كردستان، حيث يعول عليه في التوصل إلى حل المشاكل العالقة بينها، بما فيها قانون انتخابات الإقليم وحسم منصب رئيس الجمهورية، ومن ثم التوجه إلى بغداد “موحدين” لحل الأزمة السياسية العامة.
وتقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك اجتماعا سيجري اليوم الخميس، في مقر الأمم المتحدة بأربيل، وبحضور ممثلة الأمين العام في العراق جينين بلاسخارات، وسيجمع كافة الأحزاب الكردستانية، وهذا الاجتماع والاجتماعات التي سبقته بين الأحزاب الكردستانية، تخلق أرضية تمهيدية لتطبيق مبادرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لتحل الخلافات بين الكتل الكردية والكتل الشيعية”.
وتضيف الجاف، أن “الأمور إذا أخذت منحى إيجابيا، فسيتم حل الأزمة بين كافة الأطراف”، لافتة إلى أن “الملفات التي تمت مناقشتها حاليا هي منصب رئاسة الجمهورية وقرارات المحكمة الاتحادية وملف تشريع قانون النفط والغاز وأيضا انتخابات برلمان إقليم كردستان، ومسائل أخرى تخص الإقليم، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه المباحثات في حال تم التوصل لاتفاق نهائي، أما المرحلة الحالية، فإنه تم اتخاذ قرار بالابتعاد عن كشف المعلومات تحسبا من حدوث تشنج إعلامي”.
وتضيف أن “هناك حراكا لحل الأزمة لمسناه في البيت الشيعي أيضا، بالتماشي مع انطلاق الحوارات داخل البيت الكردي، فجميع الكتل مرتبطة مع بعضها بالنتيجة، ومن هنا نسعى لتهيئة الأرضية المناسبة لحل الأزمة”، مستطردة أن “المباحثات الحالية بين الأحزاب الكردستانية، تشمل أيضا أمورا متعلقة بداخل الإقليم، ومنها قانون انتخابات برلمان الإقليم، إذ توجد اعتراضات عليه، فالبعض لا يريد القانون النافذ ويطالب بتعديله، إضافة إلى تفعيل مفوضية الانتخابات ورواتب الموظفين، لذا فالحراك الجاري ساعد على كسر الجمود الحاصل بين الأطراف في الإقليم بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية”.
وكان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني زار أربيل أمس الأربعاء، والتقى رئيس حكومة الإقليم نجيرفان بارزاني، في خطوة اعتبرت الجولة الثانية من المباحثات بعد الزيارة التي أجراها بارزاني إلى السليمانية قبل أيام ولقائه طالباني هناك إلى جانب الأحزاب الكردستانية الأخرى.
وانتشرت أنباء غير مؤكدة عن حضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارات لاجتماع طالباني وبارزاني في أربيل.
وكانت “العالم الجديد”، قد كشفت الخميس الماضي، عن وجود لقاء سيجمع بارزاني وطالباني، لحل الأزمة والتوصل لتفاهم حول المشاكل العالقة بينهما، بما فيها أزمة رئيس الجمهورية وانتخاب برلمان الإقليم.
يذكر أن بارزاني، قال من السليمانية “ما زلنا متواصلين مع الأطراف في العراق وإقليم كردستان لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل، مؤكدا النجاح في إيقاف الحرب الإعلامية بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، والتوصل إلى أرضية لحل الانسداد السياسي”.
يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، إذ طالب الحزب الديمقراطي بهذا المنصب لأنه صاحب عدد أكبر مقاعد نيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت يصر الاتحاد الوطني على أن يكون المنصب من حصته، نظرا لتقاسم المناصب القائم، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني، وهذا متفق عليه منذ عام 2003.
في الأثناء، يشير عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “هناك قطيعة دامت أربعة أشهر مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والآن كسرت هذه القطيعة، بعد أن استشعر الطرفان حجم التحديات أمامهما وحجم المسؤوليات المشتركة، فنحن والحزب الديمقراطي شركاء في برلمان وحكومة الإقليم، لذا كان يجب العودة لطاولة الحوار”.
ويردف كاكائي، أن “أجواء اللقاءات تهيأت بعد أسبوع من العمل بعيدا عن الإعلام، وأثمرت عن لقاء السليمانية بين نائب رئيس الحزب الديمقراطي نجيرفان بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، ومن ثم اللقاء الذي جمعهما في أربيل”، مؤكدا أن “الاجتماعات تضمنت مناقشة ملفات الانتخابات المقبلة في الإقليم وكيفية مشاركة الحزبين بالحكومة الاتحادية وملف رئاسة الجمهورية وإدارة الحكم في الإقليم، وتم تشكيل لجنة بعد الاجتماع من الحزبين لبحث آلية الخروج بنقاط مشتركة لحل الخلافات”.
ويستطرد بالقول إن “أية انفراجة داخل البيت الكردي ستنعكس إيجابا على البيت الشيعي، وهذا ما عمل عليه الاتحاد الوطني منذ أول يوم من عمر البرلمان الاتحادي، وهدف إلى لملمة البيتين الشيعي والسني، لأن الحكومة القوية لن تتشكل بغياب طرف رئيسي”، مضيفا أن “هناك اجتماعات مرتقبة خلال الأيام المقبلة وستكون مستمرة من خلال اللجنة المشكلة لبحث عن تفاصيل الخلاف وحلها بشكل مشترك، وبعد توحدنا مع الحزب الديمقراطي بالتأكيد سنتجه إلى بغداد ونحاول بقوة المساعدة في حل الأزمة السياسية”.
ومن ضمن المشاكل بين الحزبين، هي مسألة انتخابات برلمان إقليم كردستان، حيث يصر الاتحاد الوطني على تعديل قانون الانتخابات، فيما يرفض الحزب الديمقراطي هذا الطرح، ويصف دوافع الاتحاد الوطني بأنها “حجج واهية” لتأجيل إجراء الانتخابات التي حددت في تشرين الأول أكتوبر المقبل.
وتعاني العملية السياسية من أزمة حادة، لا سيما بعد تشكيل جبهتين، الأول هو التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، فيما تضم الجبهة الأخرى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني وبعض الكتل الأخرى، ولم يتوصل الطرفان إلى حل أو توافق.
