بات قرار “حل البرلمان”، هو السيناريو الأكثر واقعية، في ظل اشتداد حالة الانسداد السياسي وعجز البرلمان عن أداء مهامه الدستورية بتشكيل الحكومة الجديدة، لاسيما بعد دعوى قضائية تقدمت بها نخب قانونية ضد البرلمان، الأمر الذي يواجه رفضا قاطعا من قبل نواب وصلوا إلى البرلمان لأول مرة.
وتقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قضية حل البرلمان هي إحدى خيارين لا ثالث لهما، فإما الاتفاق على الخارطة السياسية المقبلة بين جميع الأطراف، أو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة”.
وتضيف الجاف، أن “موضوع حل مجلس النواب سيتسبب بإحباط للمواطن، لأن ما جرى هو انتخابات مبكرة بناءً على طلب الشارع، وبالتالي فإذا لم تحقق ما هو مرجو منها، فستكون الانتخابات المقبلة مجرد استنزاف لخزينة الدولة وإحباطا يضاف لاحباطات الشارع العراقي، رغم أنه قرار ليس بالمستحيل ويمكن تطبيقه”.
وتؤكد أن “الحل الأفضل هو اتفاق الكتل على الخارطة السياسية للمرحلة المقبلة، والابتعاد عن خيار حل البرلمان”.
وكان الخبير القانوني جمال الأسدي، أعلن أمس الأحد، عن رفعه دعوى أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بحل مجلس النواب نتيجة إخلاله بالتزاماته الدستورية، وأكد في تغريدته، أن “أحد الطلبات هي إلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتحديد موعد لانتخابات مجلس النواب الدورة الخامسة وإصدار المرسوم الجمهوري بذلك خلال سنة 2022”.
وما تزال الأزمة السياسية قائمة، وخاصة بين التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن” وبين الإطار التنسيقي، بل تعمقت الأزمة في ظل إصرار جميع الأطراف على مواقفها دون تقديم أي تنازل لتحقيق نصاب الثلثين.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، نشر مقالا مطلع الشهر الماضي، أكد فيه أن الواقع السياسي يشهد مخالفة صريحة لقاعدة دستورية منصوص عليها في المادة (72/ثانيا/ب)، بتحديد مدة استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد.. ورغم أن المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت لإيجاد مخرج لهذه المخالفة الدستورية عندما أجازت استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد بموجب القرار الصادر بتاريخ (13/2/2022) إلا أن هذا الاجتهاد لا يكفي لمعالجة الاستمرار في مخالفة الدستور الى أجل غير مسمى بسبب شرط أغلبية الثلثين.
الى ذلك، يرى القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “القضية باختصار، هي إما انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، داخل قبة البرلمان، أو العودة الى المربع الأول بحل مجلس النواب”.
ويضيف البياتي، أن “هناك شكاوى عديدة من قبل نواب وشخصيات أخرى في المحكمة الاتحادية تطالب بحل مجلس النواب الذي لا يستطيع حتى مراقبة حكومة تصريف الأعمال”، متابعا أن “البرلمان وبحسب معلوماتنا، فإنه لا يريد حل نفسه، وعليه لا حل آخر إلا تقديم طعون لدى القضاء وهو من يفتي بحله”.
ووفقا للخبير القانوني علي التميمي، فإنه أوضح في وقت سابق لـ”العالم الجديد”، أن حل البرلمان يتم بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور.
من جانبه، يبين القيادي في حركة امتداد، مسعد الراجحي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الاحزاب التقليدية التي تهدف الى تعطيل البرلمان والرئاسات، يمكن أن تصل لمسألة حل البرلمان، ولكن تبقى الكلمة الفصل بيد المحكمة الاتحادية، في أن تجد قراءة أخرى لاختيار رئيس الجمهورية”.
ويتابع الراجحي، أن “موضوع إعادة الانتخابات غير قانوني، لأنه لم يكن هناك خلل في إدارة العملية الانتخابية، إضافة إلى أن المحكمة الاتحادية أقرت سلامة هذه الانتخابات”، واصفا الدعوة إلى حل مجلس النواب بـ”المزاجية”.
ويؤكد أن “هذه الدعوات يمكن أن تصبح سياقا في المستقبل، أي أن الخاسر أو الذي يشعر بخسارة نفوذه قد يلجأ دائما الى طرح موضوع إعادة الانتخابات، وهو أمر غير منطقي وغير دستوري”، مضيفا “إذا كان هذا هو الحل، فإنه أقرب لدخول حقل الألغام”.
يشار إلى أن نواب الإطار التنسيقي، ومنذ مطلع العام الحالي، اتجهوا الى مقاطعة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية تحت مسمى “الثلث الضامن”، ما دفع التحالف الثلاثي المكون من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة الى الهجوم ضد الإطار ووصفه بـ”الثلث المعطل” لسير العملية السياسية والاستحقاقات الدستورية.
