يتجدد ملف المحاضرين المجانيين في العراق، وهذه المرة تمثل باقتحامهم مبنى البرلمان، للمطالبة بتحويلهم الى صفة عقود أو تثبيتهم على الملاك الدائم للدولة وصرف مستحقاتهم المالية، وفيما رمت وزارة التربية الكرة بملعب وزارة المالية، بوصفها المسؤولة عن تعيينهم حسب التخصيصات المالية، أشارت لجنة نيابية الى أن البرلمان يعمل على حل هذه الملف بأسرع وقت.
ويقول المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “عدد المحاضرين المجانيين في عموم العراق بلغ 209 آلاف و115 محاضرا، وجميع هؤلاء مسجلون لدينا بشكل رسمي، والتوجيهات التي صدرت بحقهم من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي أن المجموعة الأولى يتم تعيينها وفق النظام والقوانين والنقاط التي حددتها وزارة المالية، أما المجموعة الثانية فعلى شكل عقود، أما الثالثة فتعطى مُنحا مالية من قبل الرعاية الاجتماعية (التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية)”.
ويضيف فاروق، أن “وزارة التربية ليس لها الحق في قضية تعيين شريحة المحاضرين المجانيين، فهذا الأمر من اختصاص وصلاحيات وزارة المالية حصراً، ونحن نعمل بكل جهد على ضمان حقوق هذه الشريحة التي قدمت الكثير من الخدمات، خصوصاً وأننا بحاجة إليهم فعلياً في المدارس التي تعاني من نقص بالكوادر التدريسية في عموم المحافظات”.
ويستطرد “الوزارة تتابع بشكل يومي التطورات لحسم ملف المحاضرين المجانيين مع وزارة المالية، خصوصاً أننا رفعنا كل الأوراق الرسمية المتعلقة بهذه الشريحة بكامل التفاصيل من سنوات الخدمة وغيرها، ويبقى حسم هذا الملف بيد المالية وما تخصصه من أموال لهم ضمن الموازنة العامة، وضمن درجات الحذف والاستحداث”.
وكان عدد كبير من المحاضرين المجانيين تظاهر يوم أمس الثلاثاء، قرب المنطقة الخضراء للمطالبة بتعيينهم، وذلك بالتزامن مع مناقشة البرلمان لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وسرعان ما شهدت التظاهرة احتكاكا مع القوات الأمنية التي حاولت تفريقها، ما أدى لإصابة أربعة، قبل أن يتم اقتحام مجلس النواب والدخول لباحته الرئيسية، ومن ثم دخول ممثلين عن المحاضرين للقاء النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، الذي وعدهم بحل المسألة وخاطب وزارة المالية بشأن التخصيصات المالية لهم.
يذكر أن لجنتي التربية والمالية النيابيتين في الدورة النيابية السابقة، دخلتا في سجال وتبادل اتهامات بعد إقرار موازنة 2021 دون تضمينها المادة الخاصة بحقوق المحاضرين المجانيين، ففيما كانت لجنة التربية النيابية تطالب بتضمين فقرة تحويل المحاضرين إلى عقود في الموازنة، كانت اللجنة المالية موافقة على التخصيص وتعترض على فقرة التحويل، بوصفها اختصاصا حكوميا.
وأنهى مجلس الوزراء في نيسان أبريل 2021 ذلك الجدل، بقرار التعاقد مع المحاضرين والإداريين المجانيين، وفق الغطاء المالي المخصص لهم في الموازنة السابقة، وهو ما تم تفعيله بأغلب المحافظات.
الى ذلك، توضح عضو لجنة التربية النيابية النائب محاسن الدليمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “اللجنة تعمل منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية على إنصاف شريحة المحاضرين المجانيين، خصوصاً أن هذه الشريحة قدمت الكثير من الجهد خلال المرحلة الماضية، وساهمت في رفع مستوى التعليم في المدارس، رغم أن عملهم تطوعوا ودون أي مقابل مادي”.
وتؤكد الدليمي، أن “مجلس النواب جاد في حسم ملف المحاضرين المجانيين خلال موازنة سنة 2022، من خلال تثبيت هذه الشريحة على الملاك الدائم، كما نعمل حالياً على إيجاد صيغة قانونية لهم، من خلال الدرجات الوظيفية أو حتى مكافأة المالية، أو إيجاد فقرة ضمن قانون الأمن الغذائي المؤمل تشريعه من قبل البرلمان خلال الفترة المقبلة، يتم شمولهم بها”.
وتلفت إلى أن “الأيام المقبلة سوف تشهد اجتماعات موسعة مع الجهات المختصة في وزارة المالية ووزارة التربية لحسم ملف شريحة المحاضرين المجانيين، خصوصاً أن هذه الشريحة دائما ما تتعرض الى الضرب والإساءة عند كل تظاهرة تخرج بها للمطالبة بأبسط حقوقها، التي يجب على الحكومة تقديمها لهم لما بذلوه من جهود كبير”.
وبين فترة وأخرى تنشط تظاهرات المحاضرين المجانيين، وخاصة العام الماضي، حيث شهدت محافظات الوسط والجنوب تظاهرات كبرى لهم، فضلا عن تطويقهم مكاتب مفوضية الانتخابات، قبيل إجراء الانتخابات وهددوا بعرقلتها في حال عدم حسم ملفهم.
وشارك المحاضرون المجانيون في أغلب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019، وكان المطلب الاساسي هو تحويلهم الى عقود وصرف مستحقاتهم بشكل كامل، خاصة وانهم مارسوا عملهم دون انقطاع.
من جانبه، يبين نقيب المعلمين عباس السوداني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المحاضرين المجانيين، يجب أن يكرموا وتتم مكافأتهم من خلال تعيينهم على الملاك الدائم، وليس التجاوز عليهم بين حين وآخر خلال التظاهرات السلمية التي تطالب بحقوقهم، فهؤلاء قدموا كل جهدهم ووقتهم خلال السنوات الماضية لخدمة العلم والتعليم في العراق“.
ويتابع السوداني “عملنا على محاولة تثبيتهم ضمن موازنة 2021، لكن الموازنة مررت دون تحويل هؤلاء الى العقود الوزارية، خصوصاً أن بقاء هؤلاء دون رواتب مخالفة قانونية صريحة، فلا يوجد نص في القانون العراقي، يمكن لأي شخص خدمة أية مؤسسة حكومية دون مقابل مالي ودون أن يصدر له أمر وزاري رسمي بمهام عمله”.
ويشدد على “أولوية المحاضرين في التعيين”، مطالبا بـ”إبعادهم عن المتاجرة السياسية، فنحن على تواصل مستمر مع الجهات الحكومية المختصة بهدف تثبيت أكبر عدد ممكن من المحاضرين المجانيين على الملاك الدائم خلال الموازنة المقبلة، أو من خلال أي فرص عمل قد تطلق من قبل وزارة المالية بعد توفر الدرجات الوظيفية”، مبينا أن “الآلاف من المحاضرين المجانيين يستلمون منحة الـ250 ألف دينار منذ قرابة عام”.
وكان معاون محافظ بغداد لشؤون التربية أركان البياتي، أعلن مطلع العام الحالي، أن وزارة التربية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتعاقد مع الخريجين كمحاضرين أو تجديد من انتهت مدة عقدهم، فيما بين أن التعاقدات الجديدة للمحاضرين متوقفة ولا يوجد أي إجراء بهذا الصدد من أي جهة والأمر بإقرار موازنة العام الحالي.
