جاء حديث وزير المالية علي علاوي عن عدم تضمين الموازنة المقبلة حصة لإقليم كردستان، ليثير استغراب الإطار التنسيقي، الذي أشار إلى أن حصة الإقليم ضمنت بالفعل في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، واصفا التعامل مع مستحقات كردستان بغير الواضح، فيما قلل الحزب الديمقراطي من إمكانية تطبيق هذا القرار، وعده وسيلة “ضغط” على الإقليم.
وتقول عضو الإطار التنسيقي زهرة البجاري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “وزير المالية غير جاد في تصريحاته بشأن قطع موازنة كردستان، والغريب أنه يتكلم عن موازنة لا تتضمن أموالا للإقليم، ولكن هناك أموالا له في قانون الدعم الطارئ، كما أن هناك أموالا تدفع اليوم للإقليم من موازنة 2021 أيضا وفق نظام الصرف 1/12”.
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، قال يوم أمس السبت، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، يمنع الحكومة الاتحادية من تخصيص جزء من الموازنة العامة المقبلة كحصة للإقليم.
وتضيف البجاري، أن “هناك عدم وضوح بالرؤية أو عدم وضوح بالتصريحات، فالمحكمة الاتحادية هي صاحبة القرار الأعلى وقررت أن لا تخصيصات مالية لكردستان ما لم يدفع إيرادات النفط للحكومة الاتحادية، وبالتالي يجب عدم منحه أموالا لأنه مدين لبغداد أساسا”، مشددة على أن “الإجراءات غير حقيقية على أرض الواقع، لأن قانون الدعم الطارئ تضمن أموالا لكردستان بينما وزير المالية يفيد بقطع حصة الإقليم من الموازنة”.
يشار إلى أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، قال يوم أمس، إن “بغداد لو كانت جادة ولديها إرادة لحل الأزمات، فالدستور هو الحكم لحل المشاكل، لكن لا يمكن القبول بالتفسير الانتقائي للدستور”.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية، أصدرت في 15 شباط فبراير الماضي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية مؤخرا.
ومن ضمن قرارات المحكمة الاتحادية، استقطاع مبالغ تصدير النفط من نسبة الإقليم في الموازنة في حال عدم التزامه بتطبيق القرار.
يذكر أن الرئاسات الأربع في إقليم كردستان، المتمثلة برئاسة الإقليم والبرلمان والحكومة والقضاء، أعلنت خلال آذار مارس الماضي، في بيان مشترك، أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا غير مقبول، وأن إقليم كردستان سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عن صلاحياته الدستورية”، مشيرة إلى أن الإقليم “سيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية حقوقه وصلاحياته”، وعدت القرار بأنه مخالف لنص وروح ومبادئ النظام الاتحادي الحقيقية، وانتهاك صريح ومعلن للحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان.
وكان مجلس النواب أقر مطلع الشهر الحالي قانون الأمن الغذائي، بعد سلسلة أزمات مر بها القانون، ومن ضمنها مطالبة الإقليم بتخصيصاته في القانون، وهو ما طبق لاحقا، كما أن الحكومة الاتحادية مستمرة منذ العام الماضي بدفع 200 مليار دينار شهريا الى إقليم كردستان.
إلى ذلك، يوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “تصريح وزير المالية واحد من أساليب الضغط على كردستان، كما أن هناك اتفاقات ستعلن في بيان مقبل، حيث كان هناك وفد في بغداد واتفاق مع الحكومة الاتحادية على أمور كثيرة وإيجاد آليات لحل هذه المشاكل”.
ويتابع عبد الكريم أن “هذا التصريح لا يمكن أن يترجم على أرض الواقع، إلا إذا تشكلت حكومة ذات صلاحية كاملة وليست حكومة تصريف أعمال، والتي ليس من صلاحيتها تطبيق هذا القرار”، موضحا أن “هكذا قرارات مهمة ورئيسة يجب أن تطبقها حكومة ذات صلاحيات كاملة وبالاتفاق مع جميع الأطراف المعنية”.
وكانت “العالم الجديد” قد سلطت الضوء على قرار المحكمة الاتحادية في تقرير سابق، وبحسب متخصصين، فإن سيطرة الحكومة الاتحادية على تصدير نفط الإقليم سيرفد العراق بمنفذ جديد ويعظم إيراداته بدلا من ذهاب الأموال لصالح حكومة إقليم كردستان العاجزة عن تأمين الرواتب، وبالمقابل فإن بغداد ستكون قادرة على توفير حصة الإقليم من الموازنة بما فيها رواتب موظفيه.
يشار إلى أن موازنة العام 2021، تضمنت نسبة إقليم كردستان فيها أكثر من 14 بالمئة بقليل، بعد مفاوضات استمرت لأشهر عدة، أدت الى تأخر إقرار الموازنة لغاية شهر آذار مارس من ذلك العام.
وتوصلت الحكومة الاتحادية برئاسة نوري المالكي عام 2007، إلى اتفاق شبه نهائي مع كردستان بشأن تصدير النفط، وقد كتبت مسودته برعاية أميركية، لكن لم يصل الاتفاق إلى مراحله النهائية، حيث سرعان ما أصدر الإقليم قانون النفط والغاز الخاص به، وأتاح لنفسه التعاقد مع شركات أجنبية، وفق صيغة المشاركة في الإنتاج حصرا، لحقول داخل محافظات أربيل والسليمانية ودهوك ونينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، وفق مقال لوزير النفط الأسبق عصام الجلبي.
