ما يزال الخلاف الكردي-الكردي حول منصب رئيس الجمهورية قائما، في ظل تمسك كل طرف بمرشحه للمنصب، وفيما صدرت ترجيحات بدخول الحزبين جلسة انتخاب الرئيس بأكثر من مرشح وترك الخيار للكتل السياسية، قلل آخرون من ذلك لعدم ضمان كل طرف تمرير مرشحه، ما سيؤدي إلى احتمالية مقاطعة الجلسة من قبل بعض القوى الكردية.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الحوار والتفاوض مع الاتحاد الوطني الكردستاني لحسم ملف رئاسة الجمهورية مستمر ولم يتوقف، لكن لغاية اللحظة لا يوجد أي اتفاق نهائي بين الطرفين للدخول بمرشح تسوية من عدمه”.
ويوضح عبد الكريم، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال مصرا على منصب رئيس الجمهورية كونه الفائز الأول والأكبر بين الكتل السياسية الكردية، وهو متمسك بترشيح ريبر أحمد، ولا توجد أية نية للتخلي عن هذا الترشيح أو التنازل عن الاستحقاق الانتخابي”.
ويشير إلى أن “عدم حصول اتفاق نهائي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، سوف يدفع إلى الدخول بأكثر من مرشح، كما حصل في سنة 2018، لكن الحوارات مستمرة على أمل التوصل إلى اتفاق بين الكتل الكردية لحسم هذا الخلاف”.
وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اجتمع أمس السبت، مع أعضاء كتلة الحزب في مجلس النواب، ووفقا لبيان رسمي للمتحدثة باسم الحزب فيان دخيل، فأن بارزاني تطرق خلال الاجتماع إلى مسألة ضرورة التعامل مع الأطراف السياسية وفق بنود الدستور العراقي الاتحادي، وأن يتم التعامل مع أحزاب كردستان أيضا وفق الدستور، مؤكدة أن الحزب متمسك بمرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، وأن جولة المفاوضات مع بقية الأطراف ستبدأ عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى.
يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، إذ طالب الحزب الديمقراطي بهذا المنصب لأنه صاحب العدد الأكبر من المقاعد النيابية بين بقية الأحزاب الكردية، في وقت يصر الاتحاد الوطني على أن يكون المنصب من حصته، نظرا لتقاسم المناصب القائم، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني، وهذا متفق عليه منذ عام 2003.
يذكر أن الاتحاد رشح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي تسبب بخلاف كبير مع الديمقراطي، الرافض لترشيح صالح، ويصر على ترشيح ريبر أحمد للمنصب، الذي اختاره بديلا عن هوشيار زيباري بعد أن ألغت المحكمة الاتحادية ترشيحه بناء على دعوى قدمت من قبل أطراف مقربة من الإطار التنسيقي.
إلى ذلك، يذكر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “برهم صالح حتى اللحظة هو مرشحنا الوحيد لتولي منصب رئيس الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، ولا تراجع عن هذا القرار، وهجوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لم يؤثر على هذا الترشيح إطلاقا”.
ويبين السورجي، أنه “على الرغم من الحوار والتفاوض مع الحزب الديمقراطي طيلة الأيام الماضية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، فالديمقراطي متمسك بمرشحه، لكن الحوارات مستمرة ونأمل حصول تفاهمات جديدة خلال الأيام المقبلة لحسم هذا الملف بشكل توافقي لا بكسر الإرادات”.
ويضيف، أن “حظوظ برهم صالح كبيرة جدا في حال دخل الكرد بأكثر من مرشح لجلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، ولهذا فأن الديمقراطي متخوف من هذا الأمر، ويريد الوصول إلى اتفاق قبل عقد الجلسة، ونحن أيضا نؤيد التوصل إلى اتفاق والدخول بمرشح واحد يحظى بدعم الكتل السياسية الكردية”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هاجم رئيس الجمهورية برهم صالح الأسبوع الماضي عبر تغريدة قال فيها “من المخجل جدا جدا أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون (تجريم التطبيع)، فيكون من المعيب على الشعب أن رئيسهم تطبيعي وغير وطني بل تبعي للغرب والشرق”.
وجاءت تغريدة الصدر آنذاك، بعد اجتماع لتحالف الثبات الوطني، الذي يضم الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم، والذي أكد فيه على دعمه لمرشح الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية، في حال عدم توصله لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.
من جانبه، يرى المحلل السياسي أحمد الشريفي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الخلاف الكردي-الكردي على رئاسة الجمهورية كان له أثر كبير في تأخير حسم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فلو اتفق الكرد منذ أشهر على مرشح واحد، لمضى تشكيل الحكومة على الرغم من الخلاف الشيعي-الشيعي”.
ويلفت الشريفي، إلى أن “استمرار الخلاف الكردي- الكردي على رئاسة الجمهورية، ربما يؤثر على عملية تشكيل الحكومة الجديدة حاليا، على الرغم من انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، فالقوى الكردية سوف تخشى الدخول بأكثر من مرشح لجلسة الانتخاب، فهي لا تملك أي ضمانات على تمرير مرشحها في الجلسة، ولهذا ربما تكون هناك مقاطعة كردية لهذه الجلسة مع القوى الحليفة لها سواء السنية أو الكردية”.
ويتابع أن “الإطار التنسيقي تدخل كوسيط لحل الخلاف الكردي- الكردي على رئاسة الجمهورية، فهو يدرك جيدا أن استمرار هذا الخلاف سوف يعرقل ويؤخر تشكيل الحكومة التي يريد الإطار الإسراع في تشكيلها بعد انسحاب الصدر من المشهد السياسي، لكن حتى اللحظة لا اتفاق وتوافق كردي على حسم مرشح رئاسة الجمهورية، والخلافات مستمرة على الرغم من الاجتماعات بين اللجان التفاوضية الكردية”.
يذكر أن مجلس النواب فشل بعقد 3 جلسات لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب عدم تحقق نصابها وهو ثلثا عدد مقاعد البرلمان، أي 220 نائبا، وذلك على خلفية تشكيل الإطار التنسيقي ما سماه “الثلث الضامن” الذي انضم له 120 نائبا، ما حال دون عقد الجلسة، التي كانت تسعى لعقدها الكتلة الصدرية قبل انسحابها من البرلمان.
وسبق للحزب الديمقراطي الكردستاني، أن انضم للتحالف الثلاثي، إلى جانب الكتلة الصدرية وتحالف السيادة، وحاول التحالف تمرير رئيس الجمهورية بشتى الطرق، وقد دعا الصدر في حينها النواب المستقلين لحضور الجلسة بغية تحقيق النصاب، لكن من دون جدوى.
