تضاربت الرؤى حول إعلان الحكومة عن توجهها لبناء “مدينة طب ثانية”، إلى جانب حدائق عامة في معسكر الرشيد، ففيما وصف المشروع من قبل لجنة الخدمات النيابية بـ”السياسي”، والذي عارضته بشدة وأكدت انها ستمنع إقامة أي مشروع فيه فائدة لـ”مصالح حزبية”، حدد عضو بمجلس محافظة بغداد المنحل أسباب التأخر باستثمار أرض المعسكر التي حجزتها شركة إماراتية، واصفا إياها بـ”التقنية” بعد أن كانت “سياسية”.
ويقول عضو لجنة الخدمات النيابية، داود عيدان خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “ما شخصناه في جميع الإجراءات الحكومية السابقة وجود مصالح خاصة، والأحزاب تنتمي لنفسها وليس للبلد، لذلك لن نسمح بعد اليوم بإنشاء مشروع قائم على المصلحة الحزبية والشخصية، لا في معسكر الرشيد ولا أي مكان آخر”.
ويضيف عيدان أن “دورنا النيابي يحتم علينا معارضة السياسات السابقة، التي لم تكن سياسات حقا وإنما منافع لجهات متنفذة وأحزاب”، لافتا إلى أن “الساكنين في العشوائيات هم أناس عراقيون، ويجب توفير حياة كريمة لهم قبل إخراجهم من منازلهم العشوائية، وهذا الموضوع سنعمل أيضا على معالجته في أقرب وقت”.
وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار صباح عبد اللطيف أعلن، أمس الاثنين، عن وجود مشروع لتحويل معسكر الرشيد إلى حديقة وطنية عامة والتي لها دور في تخفيف الأعباء المناخية وتوفير مساحات خضر وأماكن ترفيهية لسكان بغداد وتحتوي على منشآت تخدم المواطنين، إلى جانب تخصيص جزء من أرضه لبناء مستشفى سعة ألف سرير (مدينة طب ثانية)، مؤكدا أن العمل الآن في المعسكر هو رفع الأنقاض، وأن شركة دولية ستباشر بالمشروع بعد رصد المبالغ له.
ومعسكر الرشيد الذي كان يضم سابقا مستشفى عسكريا، تعرض للتدمير بعد عام 2003، وأهمل وألغي من قبل الدولة العراقية، لكن مساحته الشاسعة بقيت متروكة من دون أي إعمار او إنشاء مشاريع جديدة، وبقيت الخطط الخاصة به قيد الورق، ومن بينها إنشاء مستشفى حديث ومجمعات سكنية عصرية، لكن لم ينفذ أي منها.
واستغلت هذه المساحة المتروكة من قبل مواطنين لبناء منازل متجاوزة على أراضي الدولة، تعرف محليا باسم (الحواسم)، ما أدى إلى تكوين منطقة عشوائية، ضمت في طياتها الكثير من العائلات المفككة وبعض أفراد العصابات.
وتقطن عشوائيات المعسكر، عائلات كاملة تعتاش على “التسول”، حيث ينتشر أبناؤها (فتيانا وفتيات) في تقاطعات الطرق الرئيسة في بغداد، ويشترط ذووهم عليهم المجيء بمبالغ محددة يوميا، أو يتلقون “العقاب الشديد” وذلك بحسب شهود يسكنون قرب العشوائيات.
إلى ذلك، يبين عضو مجلس محافظة بغداد السابق سعد المطلبي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المشروع تابع لشركة إماراتية بدعم من شخصيات مهمة في الإمارات طلبت الاستثمار في بغداد، ولكن عملية البناء تأخرت سنوات، وكلما كانت هيئة الاستثمار تقدم إنذارا، يأتيها اتصال من الشخصيات المهمة في الإمارات ويتم تسويف الموضوع”.
ويوضح المطلبي، أن “رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي أمر عندما كان في منصبه بإلغاء العقد مع الإماراتيين، وجاءت شركات أخرى وقدمت عروضا وتم قبول بعض هذه العروض، ولكن المشكلة الأساسية هي أن هناك مجلس طيران ومعسكرا لأجهزة أمنية عراقية وقوات عراقية ما زالت موجودة في أراضي معسكر الرشيد”، مبينا أن “هذه الأجهزة الأمنية وقوات الجيش طلبت التريث بهذا المشروع لحين نقل قواعدهم إلى منطقة أخرى”.
ويتابع أن “التأخير الآن في إنجاز المشروع يعود إلى السبب المذكور آنفا وليس بسبب مافيات أو قضية سياسية، وبحسب المعلومات كانت الإمارات متعمدة في حجز المشروع وعدم بنائه، حيث كان متزامنا مع مشروع بسماية الذي تم إكماله ووصل إلى المراحل النهائية وسكنت فيه 50 ألف عائلة والمشروع الإماراتي لم ينهض”.
ويشير إلى أن “التأخير كان لأسباب سياسية في البداية، أما الآن فأسبابه تقنية وفنية”، لافتا إلى أن “المساكن العشوائية الموجودة في أرض المعسكر ليست بمشكلة كبيرة، إذ من الممكن تعويض أصحابها وإخراجهم منها بمنتهى السهولة”.
يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار السابق سامي الأعرجي، أعلن في 13 آب أغسطس 2018، عن البدء باستثمار أراضي معسكر الرشيد في خطوة تهدف إلى حل أزمة السكن ببغداد.
وقال الأعرجي في وقتها إن “شركة إماراتية ستبدأ قريبا ببناء 70 ألف وحدة سكنية على أرض معسكر الرشيد بعد التوصل إلى اتفاق معها، ينص على بناء 60 ألف وحدة سكنية بشكل عمودي وبتصاميم مختلفة، وعشرة آلاف وحدة أخرى بشكل أفقي”.
